أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الجزائر، امس الاثنين بإيداع مجموعة من المتهمين الحبس المؤقت، من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، في قضية ضبط مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات بمسكن بموريتي - سطاولي- بالعاصمة الجزائرية.  ونشر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بيانا صحفيا بشأن تقديم مجموعة من المتهمين في قضية مبالغ مالية ضخمة تم اكتشافها بعد عملية تفتيش بأحد المساكن في منطقة موريتي بالعاصمة، و أسفرت عملية التفتيش، حسب البيان، «عن ضبط  (9.3 ) ملايين دينار جزائري و 270.000  يورو ومبلغ 30.000  دولار أميركي ونحو 17 كيلو غراما من المجوهرات”  لم تحدد قيمتها في البيان. ووجهت للمتابعين تهم «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج»، و»تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة»، 

و «إساءة استغلال الوظيفة»  وأمر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين بالحبس المؤقت، وفي ذات الصدد «تم إرسال ملف الإجراءات المتعلق  بالوزيرين السابقين «عبد الغاني زعلان والغازي محمد، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.

ويذكر أن اللواء المتقاعد والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل متواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة، بتهم فساد متعلقة بنهب العقار وبالثراء غير المشروع.ودخل حراك شعبي غير مسبوق لم تشهده الجزائر شهره الخامس، نجح في البداية في منع ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتنحيه عن منصبه في نيسان  الماضي.