تزايدت في السنوات الأخيرة المواضيع الخاصة بالاقتصاد الأخضر ومن تلك المواضيع ما يعرف بالسند الأخضر، وهو ورقة مالية تصدر عن جهة معينة بهدف الحصول على أموال تخصص لتمويل مشاريع تتعلق بالمناخ أو البيئة، ومن ثم فإنّ ما يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية هو الاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها في تمويل مشاريع محددة، إذ ينظر المستثمرون (مشترو السند) الى الأهداف البيئية لاصداره.

 ومن بين أبرز المشاريع التي صدرت سندات خضراء لتمويلها هي مشاريع الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة (المدن الخضراء).

يمثل العام 2007 بداية ظهور هذا النوع من السندات عندما أصدر البنك الدولي أول سند أخضر بقيمة 600 مليون يورو، وفي عام 2013 اصدرت مؤسسة التمويل الدولية سنداً أخضر معيارياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة، وتشير التوقعات الحالية الى أن السندات الخضراء المصدرة دوليا ستبلغ بحدود 300 مليار دولار هذا العام، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة (100 بالمئة) تقريبا، ووفقا لبيانات عام 2017 تستحوذ كل من الولايات المتحدة والصين وفرنسا على نسبة (56 بالمئة) من إجمالي الإصدارات، وقد انضمت عشر دول جديدة إلى سوق السندات الخضراء العام الماضي بينها دولة عربية واحدة هي الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من اهمية قضايا البيئة في العراق إلّا أنّه من الصعب عليه خوض تجربة السندات الخضراء وعليه فقد تم انشاء “صندوق المناخ الاخضر” من خلال وزارة الصحة والبيئة وذلك لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) والتي ستشرك القطاع الخاص معها لتنفيذ مشاريعها من خلال تقديم الدعم لهم عبر هذا الصندوق، هذه التجربة تكتسب خصوصية في التعاطي مع قضية المناخ لكونها تنسجم مع واقع الاقتصاد العراقي الريعي من جهة ومن ثمّ قدرته على تخصيص نسبة من الايرادات لهكذا مشاريع مهمة فضلا عن تحاشي الحكومة لاصدار السندات بانواعها خوفا من ارتفاع نسبة المديونية، الايام القليلة المقبلة ستشهد ورشة عمل خاصة بهذا الموضوع والذي نأمل ان يخرج بنتائج ترتقي الى حجم التحديات البيئية في العراق.