قبل سنوات بحثت في موضوع بطالة المرأة وضمن عنوان ( ايهما اخطر بطالة المرأة أم الرجل) وتوصلت الى ان بطالتها اشد خطورة على المجتمع لكونها عماد الاسرة والموجه الاول وترصين واقعها يعني ثبات مبادئ اساسية في تنشئة جيل يعرف معنى “ القدوة” ويديم اسرته القادمة بذات الاسلوب الرصين الذي أنشئ عليه.

وسينبري اكثر من متشدق ليقول ان المرأة غير مطالبة بإعالة اسرتها وان الرجل هو من يتكفل بها ، وواقع الحال يشير الى اعتماد الرجل اليوم على راتب المرأة سواء اكانت زوجة او ابنة او اخت أو أم ، وهو متغير اجتماعي ابتدأت فصوله منذ الثمانينيات واستمرت بالتصاعد وصولا الى استشراء الحال اليوم بطريقة ادت الى تصاعد نسب الطلاق لاسباب اغلبها اقتصادية وبعضها اجتماعية وتربوية .

وقد سبق واعلن الجهاز المركزي للإحصاء ، أن نسبة البطالة بين النساء الشابات في العراق بلغت 56% . فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية 15 - 29 سنة 22.6 % وهي لدى الذكور 18.1 %، ولدى الاناث 56.3 %”.ونسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة بلغت 36.1%”، مبينا أن “الذكور الشباب شكلوا نسبة 61.6 % مقابل 8.8 % للإناث الشابات”.ونسبة الاسر التي تعيلها النساء في المدن بلغت 11،4 % و في الريف 7،6 %.

ارقام تستوجب التوقف عندها وطرح اسئلة كثيرة تنتظر اجابة حكومية واضحة: هل تكمل المرأة دراستها لتجلس بانتظار وساطات التعيين أو بذل ماء الوجه أو الاستغلال او الرشوة لتحفظ كرامتها وتعين نفسها واسرتها وتتمكن من حماية حاضرها ومستقبلها الذي غالبا ما يتلاعب به الرجل تحت ذريعة الحب والزواج ثم ينتهي كل شيء بورقة طلاق تجعلها تحمل صفة لا تروق لمجتمعها كثيرا. وهل انتبهت الدولة الى ان المرأة لا يمكن لها ان تفتح “ بسطية “ مثلما يفعل الرجل حين يتخرج او تقف في الاشارات لتبيع الماء والمناديل!!.

وهل واقع الفتيات اللواتي يعملن في محال التسوق والمولات برواتب شحيحة واوقات دوام طويلة وهن يتعرضن للفصل الكيفي من رب العمل لاسباب متعددة من دون ان يكون لها مرجع قانوني تستند عليه ليضمن حقوق العمل برعاية قانون بات لا يلزم اصحاب المهن بتطبيق ضمانه الاجتماعي ولا مراقبة سلوكهم المجحف بحق العاملين لديهم.

وهل يمكن لمجتمع ان يستفيد من طاقات خريجيه بعد ان طالتهم البطالة لسنوات طوال واصاب معلوماتهم الاكاديمية صدأ الانتظار الممتد الى أمل لا يلوح في الافق.

وهل يمكن للمهندسين من كلا الجنسين وهم عماد البلد وقوته ان يكونوا عبئا على عوائلهم لان البلد لا يعرف كيف يمكن توظيف طاقاتهم التي باتوا يعتصمون امام  دوائر الدولة للمطالبة بها ومن دون ان يهتم احد لوقوفهم.

تشير مواد اليونسكو الى ان المهندس ان مر عليه ثلاث سنوات ولم يمارس اختصاصه فإن شهادته تسحب منه ويعاد تأهيله مجددا ان فكر بالاستفادة منها في مجال العمل!!.

وتشير لوائح البطالة الهندسية الى ان الخريجين من كلا الجنسين مضت عليهم اكثر من عشر سنوات وهم يسألون ابواب الحكومة عن تعيين ولا يجدون الا وعود 

زائفة.