بلجيكا.. مخاوف تعثّر الميزانية وفقدان الوظائف
اقتصادية
2019/07/19
![...](/uploads/posts/alsabaah-16104.jpg)
+A
-A
بروكسل/ كاظم الحناوي
إنَّ فعالية بعض الوظائف تتفاوت من مجتمع إلى آخر حسب طبيعة النظام السياسي ودرجة تقدم المجتمع أو تخلّفه، غير أن وظيفة الحكومة هي الوظيفة الثابتة في النظم والمجتمعات ومن ثم فإن استقرارها وسرعة تشكيلها بعد الانتخابات يؤدي الى ان تسير الخطة الاقتصادية للدولة على مسارها الصحيح وتأخيرها يسبب آثارا اقتصادية كبيرة لعدم تنفيذ خطة الميزانية نتيجة التلاعب المباشر بالعملية السياسية بهدف إثارة موضوع من الموضوعات العامة أو إثارة ردود الأفعال وخلق مطالب سياسية جديدة.
وقال بيتر تيمرمانس، مدير اتحاد شركات الأعمال في بلجيكا : (إن الحركة السياسية البطيئة وعدم تشكيل الحكومة في بلجيكا رغم اعلان نتائج الانتخابات العامة في شهر ايار الماضي، يشكل خطرا كبيرا بتحويل الاستقرار للشركات إلى فقدان الثقة وسط عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي في بلجيكا).
لانّ أهمية الحكومة تتمثل بكونها الجهة التنفيذية لدى كل النظم السياسية في تحقيق النمو والتنمية وذلك استنباطا مما جاء في وصف وظيفة الحكومة باعتبارها تتضمن في جوهرها سلطة سياسية يخضع لها الأفراد والجماعات والمؤسسات.
ووفقا للتحليل، الذي أجري قبل الانتخابات من قبل اتحاد شركات الأعمال في بلجيكا، وجد الاتحاد: أن النشاط الاقتصادي البلجيكي مستقر بشكل جيد مع وجود حكومة مستقرة في العام الماضي على الرغم من الوضع الدولي المعقد، إذ تباطأت الديناميكية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك أساسا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين الذي يغذيه خروج بريطانيا من عدمه من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وضع ميزانية إيطاليا المثير للقلق على المستوى الأوروبي.
لان الميزانية العامة هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة وحكومة تنفذ التفاصيل لان الميزانية العامة هي ماتخصصه الدولة سنويا من أجل الرواتب والمشاريع حسب الخطة السنوية للدولة.
وعدّ تيمرمانس: أن النمو الاقتصادي من 1 بالمئة إلى 1.25 بالمئة لا يزال ممكنا هذا العام طالما يمكن تجنب المخاطر الدولية الرئيسية واهمها امكانية تشكيل حكومة، لإن صعوبة تشكيل حكومة فيدرالية ستزيد المخاوف التي تؤدي الى التباطؤ الاقتصادي وتوزيع الوظائف الممولة من الميزانية العامة.
لأنّ الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، ومعنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، وبعد تصديق السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون الذي يحتاج الى سلطة تنفيذية لتنفيذه بالشكل الذي ورد بالميزانية.
ومع ذلك، تتوقع غالبية القطاعات البلجيكية ديناميكية اقتصادية مستقرة إلى حد ما نتيجة مناخ الاستثمار إيجابي بشكل عام، اذا ما تم الالتزام بما حدد من نفقات وإيرادات، لما تعتزم الدولة إنفاقه ووجود الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق ومصادر الحصول عليها، لان ذلك يحدد بوضوح السياسة المالية للدولة ومشروعاتها، خلال فترة الزمنية المقبلة، والذي حددته الميزانية بسنة، فالقاعدة عموما هي مدة سنة للميزانية العامة.
واكد تيمرمانز: ان عدم تشكيل الحكومة سوف يحول الميزانية عن مسارها الصحيح، بل وسيؤخر الاستجابة للتحديات الحاسمة مثل ميثاق الطاقة الوطني أو خطة النقل مما يزيد الأمر صعوبة على المواطنين والشركات، بسبب فقدان الكثير من الوظائف.
جاء ذلك في التحليل نصف السنوي لحالة الاقتصاد البلجيكي، إذ حذر مدير اتحاد شركات الأعمال في بلجيكا، الثلاثاء من أن بلجيكا لا تستطيع أن تتحمّل انتظارا طويلا آخر طويل الأمد لتشكيل حكومة
جديدة.
تجدر الاشارة الى ان بلجيكا هي صاحبة الرقم القياسي العالمي بلا حكومة بعد نهاية انتخابات 2009، إذ بقيت بلا حكومة 535
يوما.