بحث وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي مع المجلس الاقتصادي العراقي سبل النهوض بالقطاع الخاص، مؤكداً توجه الحكومة نحو دعم وتمكين القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الدليمي برئيس المجلس إبراهيم البغدادي الذي طرح بعض الرؤى والأفكار التي تتعلق بموضوع ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق، وتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. وقال الوزير: “إننا مطالبون جميعاً ببذل جميع الجهود لتغيير البيئة الطاردة الى بيئة استثمارية جاذبة من خلال الحد من هيمنة القطاع العام على القطاع الخاص، وقررنا أنْ يكون دور وزارة التخطيط دور الميسر لعمل القطاع الخاص”.

 

استيعاب أعداد الخريجين

لفت الوزير الى “مشكلة أعداد الخريجين الجامعيين كل سنة، وان الحل الوحيد لاستيعابهم يتجسد بتمكين القطاع الخاص”، مشيرا الى أن “أي رجل أعمال او مستثمر يقوم باستيعاب وتشغيل الأيدي العاملة يجب أن يحظى بالرعاية والاهتمام والدعم الحكومي”. وأكد أن “آليات تطوير القطاع الخاص غير صحيحة ونتطلع الى ترصينها وتنضيجها، إذ قطعنا شوطاً كبيراً في العمل، ونحن نأمل في تصحيح وتطوير هذه الآليات 

بالتدريج”، مضيفاً “ما زلنا في المرحلة الأولى وقد حددنا معايير تقلل من فرص الفشل من خلال الجهود الكبيرة لتحقيق النجاح لأنها فرصتنا الوحيدة لتمكين القطاع الخاص من النهوض بواجبه في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”. وشدد الوزير على ضرورة “التجرد من الأنانية والمصالح الشخصية، لنحرك عجلة الإصلاح وتمكين القطاع الخاص، واتخاذ قرارات جريئة لا تأخذ بنظر الاعتبار أية مصالح ليكون للقطاع الخاص دورٌ مهمٌ في معالجة المشاكل التي يعانيها القطاع 

العام”.

مقترحات المجلس الاقتصادي

بدوره قدم البغدادي ورقة عمل تضم اقتراحات المجلس، إضافة الى اقتراح جدول جديد للمعايير المعتمدة التي سيتم اعتمادها لاختيار أعضاء مجلس تطوير القطاع الخاص، الى جانب مقترح لإضافة قطاعين مهمين الى القطاعات الأخرى التي تم الاتفاق عليها لاختيار من يمثلها في المجلس والمتمثلة بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والوكالات التجارية والنقل والاتصالات والصحة والتعليم والإسكان والمال والمصارف والبناء 

والإنشاءات.

وبين رئيس المجلس الاقتصادي ان “قصص النجاح التي حققها عدد من رجال الأعمال ومنهم أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي واختلاف تنوع المشاريع الخاصة بهم في قطاعات الاقتصاد كافة، جعلت من المجلس الاقتصادي منظمة اقتصادية رصينة متميزة بجهودها الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني”.

تكريس وتبادل الثقة

بعدها نوقشت جملة من المسائل منها تكريس وتبادل الثقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التثقيف والتعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص من رسم سياسة واضحة للدور الذي يجب أنْ يقوم به على النحو الأفضل.

كما جرى بحث موضوع تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل من خلال زجهم في دورات تدريبيَّة ليصبحوا مهيئين للعمل في القطاع الخاص، الى جانب دراسة إمكانية تحويل بعض موظفي القطاع العام من ذوي الخبرة للعمل في القطاع 

الخاص.

وعقب البغدادي على هذه المقترحات بإمكانية احتواء موظفي القطاع العام ممن قدموا على إجازات لمدة 4 سنوات من القطاع العام ليعملوا في القطاع الخاص شريطة أنْ يعملوا بعد إحالتهم الى التقاعد لدى الجهة ذاتها التي عملوا معها أثناء إجازة الأربع

سنوات.