عقدة الشراكة
اقتصادية
2019/07/21
+A
-A
ياسر المتولي
اقر باني قد اسهبت في الكتابة عن موضوعة الشراكة وعذري لاعتقادي باهميتها في حل مشاكل اقتصادية عديدة ذي صلة بهذا المفهوم .
وهذا المقال قد يكون من اواخر ذلك لفك لغز وعقدة الشراكة !
اجد من باب المسؤولية المهنية والاخلاقية ضرورة تكريس ونشر ثقافة الشراكة ما بين القطاعات الثلاثة : ١- الحكومي ٢- الخاص ٣- والعام.. عبر توضيح المفهوم بمميزاته للمسؤولين ورجال الاعمال .
اين تكمن العقدة ؟
هناك تعميم بأطلاق عبارة”الشراكة” لذلك “لاتأتي بأي نتيجة حقيقية “.
بقيت عبارة للاستهلاك الاعلامي وكذلك في المحافل والخطابات والنظريات والادبيات ولا يمكن ان تتحول الى فعل ملموس .
وهنا يقول البروفيسور العر بي المغترب د.حسان الحموي لابد من عملية (تصنيف الشراكة Clarification)فالشراكة هي نوعان اولهما شراكة الحكومة مع القطاع الخاص وتشمل التشاركية بالرؤية و بالخبرة و المعرفة لبناء منظومة السياسات الاقتصادية العراقية وتحسينها وتطويرها من اجل ان تأتي مواكبة لمتطلبات الانفتاح الاقتصادي والاقتصاد الحر .
ويعني هذا النوع من الشراكة ان الشراكة يجب ان تكون في اسناد و تعزيز النوعية في صنع القرارات والقوانين وانتاج كل ما يصدر عن الحكومة وفق الطموح و الرؤية المشتركة ولاتنفرد الدوائر عبر موظفيها باصدارها مما يؤدي الى عجز و عدم تمكن القطاع الخاص من تنفيذها بالاضافة الى ضرورة اشراك الاكاديميين وخبراء الاقتصاد في صنعها .
وثانياً: الشراكة الاقتصادية التنفيذية وهنا لاتكون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص انما بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العراقي وهذا المفهوم غائب وغير متداول في الوقت الذي يسهم هذا النوع من الشراكات بأكثر من 40 بالمئة من الناتج المحلي في الغرب .
وعليه فان: * الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص تختلف عن *شراكة القطاع العام للقطاع الخاص! وهنا تكمن عقدة الشراكة، ولابد من نشر هذه الثقافة كي تنجح الشراكة في تحقيق اهدافها التنموية *فالشراكة الحكومية مع القطاع الخاص تتحدد في دعم صنع القرارات والتشريعات
* اما النوع الثاني من الشراكة ما بين الشركات العامة والخاصة فشراكاتها تتلخص في تنفيذ التشريعات والقرارات التي على الاغلب تسري عليهما معاً.
وبالمناسبة ان الشراكة بين شركات القطاع العام والخاص لاتعني “اي نوع من الخصخصة” بل شراكة اموال و مصالح و تسويق، اي شراكة انتاج و توليد قيمة مضافة و تعزيز القدرة التنافسية العراقية، اذ تبقى الملكية مفصولة ويمكن التشارك في تصميم منتجات او خدمات محددة وتمويل الخامات وليس تمويل المعدات والمباني .
واذا تحقق هذان النوعان من الشراكة فأبشر بشراكة حقيقة ناجحة تنتج لنا منتجات قادرة على المنافسة وحتى غزو الاسواق وبذلك نستطيع تفكيك عقدة الشراكة لكن يبقى السؤال الابرز من يمثل القطاع الخاص في النوع الاول من الشراكة ؟ هذا ما سأتناوله في مقالات لاحقة .
