تعمل الشركات المالكة لناقلات النفط على تجنّب إرسال سفنها الى محور رئيسي للتزوّد بالوقود في الشرق الأوسط بعد موجة من هجمات استهدفت البواخر التجارية خلال الشهرين الماضيين، مصعّدة التوترات ومسلّطة الضوء على المخاطر المتنامية لهذا النوع من العمل في المنطقة.

الهجمات التي حصلت على ناقلات النفط داخل الخليج العربي منتصف شهر حزيران الماضي كانت الثانية خلال شهر بالقرب من مضيق هرمز، نقطة التفتيش التي يمر عبرها نحو ثلث نفط العالم المنقول بحرا. 

يقول “مات ستانلي”، كبير الوسطاء التجاريين في شركة “ستار فيولز” المتخّذة من دبي مقرا لها: “التوقعات تشير حاليا بانحدار الأحوال قبل البدء بالتحسن، فميناء الفجيرة يشهد حاليا انخفاضا كبيرا بالطلب بسبب ارتفاع مخاطر نشوب حرب التي تفرض ضريبتها على شركات التأمين الضامنة للسفن.” ويبقى السبب الجذري لهذا التراجع، سواء أكان تجنّب السفن لمنطقة الشرق الأوسط برمتها أو ميناء الفجيرة فقط، غير واضح بشكل كامل.

لكن منذ الهجمات في بداية شهر آيار، قفزت تكاليف التأمين بشكل هائل، وأبدى بعض مالكي الشركات حذرهم من ارسال ناقلاتهم الى المنطقة؛ ووصل الأمر بأحد أكبر الناقلين، شركة فرونتلاين لمتد، الى ايقاف تعاملاتها التجارية مؤقتا بمنطقة الخليج العربي.

 

إنخفاض الطلب

وتزوّد الفجيرة الناقلات بالوقود والمؤن وأعمال التصليح مع تنقلها بحرا عبر مضيق هرمز الى مصافي العالم، ويشير المسؤولون المحليون الى عدم حصول تراجع من المنشآت الموجودة في الميناء نفسه، لكن هذا يمثل جزءا من الأعمال التجارية، وتتزوّد الناقلات أيضا من المرافئ، حيث تعرّضت أربع ناقلات الى الهجوم بداية أيار الماضي، ومن هناك بدأت تقارير الوسطاء والتجار بحصول انحدار هائل.

ولا توجد بيانات معلنة لإجمالي المبيعات، غير أن الوسطاء والتجار يشيرون الى أن الانخفاض وصل الى نسبة 15 بالمئة منذ هجمات آيار، برغم تباين تقديراتهم بشكل حاد. ويشير أحد الوسطاء الى أن طلب تزويد السفن بالوقود انخفض لأكثر من ثلاثين بالمئة، وهو ما يمثل نحو 500 ألف طن شهريا.

أما شركة فاكتس غلوبال اينرجي، فتقدّر انخفاض المبيعات الى قرابة 650 ألف طن شهريا، وهو انخفاض يوازي 13 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة للهجمات. ووصل حجم المبيعات الى مليون طن شهريا سنة 2016، لكنه بدأ بالانخفاض منذ ذلك الحين. ورفض المسؤولون المحليون في ميناء الفجيرة والحكومة المحلية التعليق على كميات تزويد الوقود للسفن التجارية المارة قبالة شاطئ الميناء.

ومن المحتمل وصول كميات المنتجات النفطية المشتقة والمنقولة من والى الناقلات النفطية في الميناء الى المستوى الأعلى خلال شهر حزيران من هذه السنة، بحسب “وليام ليست”، مدير العمليات في محطة الفجيرة للناقلات النفطية، لكن هذا الأمر لم يدعم ببيانات حول تزوّيد السفن بالوقود في خارج الميناء.

ويقول المستشار الاقتصادي الحكومي “سالم خليل” إن أي انخفاض في حجم كميات الوقود المزوّدة للسفن خارج الميناء سيحصل على الأرجح بسبب القواعد البيئية الجديدة التي سيتم فرضها والعمل بها السنة القادمة، مشيرا الى توقعه بإزدياد الطلب على الخدمات التي يقدمها ميناء الفجيرة سنة 2020.

 

إزدهار سريع

وتمثل الهجمات مجرّد التحدّي الأحدث للفجيرة، التي نمت خلال السنين الأخيرة لتتحوّل الى مركز تجاري للنفط الخام والمشتقات النفطية، علاوة على لعب دورها التجاري كمركز رئيس للتزوّد بالوقود. وتتعرّض ايران، المنتج الأكبر للوقود النفطي المرتفع الكبريت الذي تستخدمه غالبية السفن حاليا، لضغوط من عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة، التي تهدد المشترين للنفط الإيراني بعقوبات مالية.

ومن المتوقع أيضا ارتفاع الطلب على نفس نوع الوقود السنة القادمة عندما ستفرض المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على السفن إما استخدام وقود أنّظف أو العمل على تنظيف ما يصدر منها من إشعاعات.

ولن تتجنب السفن ميناء الفجيرة بشكل كامل وذلك لعدم وجود بدائل كثيرة في الجوار تقدّم نفس سلسلة الخدمات، بحسب المتعاملين التجاريين. ومع ذلك، هناك احتمال واحد يشير الى التوجه صوب سنغافورة بالنسبة للناقلات التي تنفّذ رحلات عودة من آسيا، وربما هذا سيصب بمصلحة مالكي الناقلات النفطية بكل حال إذا ما وضعوا في اعتبارهم الإبحار نحو غرب أفريقيا سعيا وراء حمولاتهم القادمة.

البواخر التجارية التي تقصد الفجيرة فقط طلبا للوقود والخدمات ستقصد أماكن أخرى على الأرجح، بحسب التجار. ومع هذا، فمن المحتمل أن تعمل نسبة كبيرة من الناقلات النفطية المبحرة عبر مضيق هرمز لتحميل النفط الخام أو الوقود بمنطقة الخليج على ديمومة مرورها بميناء الفجيرة مع دفع تلك السفن لرسوم تأمين أعلى مسبقا، كما يؤكد المتعاملون بالسوق التجارية.

 

موقع بلومبيرغ الأميركي