أكد رئيس قسم الدراسات في بيت الحكمة الدكتور فلاح حسن ثويني ان اكثر الاراء الاقتصادية ترى ان البنك المركزي مؤسسة حكومية تمارس وظائفها ضمن الاطار التشريعي للدولة، ولها خصوصيتها في انجاز القرارات المستقلة للسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار السعري، التي يجب ان تكون منسجمة مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

المستشار المالي

أوضح ثويني دور المركزي بانه “هو من يصدر العملة ويديرها وهو بنك الدولة ووكيلها ومستشارها المالي وهوالصندوق الذي تحتفظ فيه الدولة باحتياطياتها ومدخراتها النقدية والمالية، وهو الملجأ الاخير للاقراض، والمراقب لتنظيم الائتمان والمحافظ على سلامة المركز المالي للمصارف باعتباره بنك البنوك”.

وتابع “اذا ما حصل نوع من التداخل او عدم الوضوح في اي من الصلاحيات لجميع الاطراف ذات العلاقة فيفترض ان لا تنعكس على استقرار مستوى العام للاسعار وسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الاخرى، والجانب السلعي من الاقتصاد”.

 

السياسة النقدية

قال ثويني ان “السياسة النقدية تعمل من خلال اطار مؤسسي وتشريعي ممثلا بقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2003، الى جانب اهداف اساسية تتمثل في تحقيق الاستقرار السعري ونظام مالي مستقر”.

وبين “ تحدد المادة 3 من القانون الاهداف الاساسية للمركزي، والتي تنص على ان يكون الهدف الاساسي  للبنك السعي لتحقيق الحفاظ على استقرار السعر المحلي، والحفاظ على نظام مالي مستقر تنافسي ويستند الى السوق”، مضيفا “ وفقا لذلك يقوم البنك المركزي ايضا بتعزيز النمو المستدام والعمالة وتحقيق الرخاء في البلد” .

 

استقلالية المركزي

ولفت ان “السياسة النقدية في العراق تدار من ثلاثة عناصر، اثنان منها تقع تحت التصرف المباشر للمركزي وهما مزاد العملة، ومعدلات سعر الفائدة على الدينار التي تنتج من خلال عمليات البنك المركزي، والتي تتمثل باستخدامه اشارة سعر الفائدة ( سعر البنك المركزي)، مضيفا”اما العامل الثالث يتمثل في حجم تدفقات العملة الاجنبية المتحققة من صادرات النفط العراقي الخاضعة لتقلبات اسعار الخام في الاسواق العالمية، التي بدورها ترسم ملامح الانفاق العام” .

 

نجاح نسبي

من جانبه افاد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور قصي الجابري انه” من خلال نظرة تقويمية للسياسة النقدية في البلد لاكثر من عشر سنين، مع مراعاة الظروف وتأثيراتها، نستطيع القول ان هناك نجاحا نسبيا تحقق فيما يتعلق بالهدف الاساس لها هو المحافظة على سعر محلي 

مستقر”.

واستدرك “لكن عملية تعزيز النمو المستدام والعمالة والرخاء بقيت اهداف خارج نطاق الامكانات بسبب عدم استجابة الاقتصاد الحقيقي للافادة من الاستقرارية النسبية، قبل ان يكون المركزي هو المستجيب للتغير في النشاط الاقتصادي 

السلعي”.

وعلل الجابري ذلك “ لعدم وجود سياسة اقتصادية بالمعنى المتعارف عليه للسياسة الاقتصادية، والتي تكون السياسة النقدية واحدة من بين ادواتها الاخرى كالسياسة المالية والتخطيط والسياسة التجارية وسياسة التشغيل والسياسة الزراعية والصناعية والاستثمارية والنفط والقطاع الخاص”.