التوترات التجارية والشكوك المحيطة بالبريكست تزيد من المخاطر الاقتصادية في منطقة اليورو، مما دفع فرنسا الى حث المانيا على خفض انفاقها لدعم

 الانتاج.

وفي المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي انعقد في مدينة آكس أون بروفانس جنوب فرنسا في مطلع الشهر الحالي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير “ انه ربما سيكون من غير المسؤولية عدم تدارس الحاجة للاستثمارات الجديدة في منطقة اليورو”، مضيفا “ان تزايد الانفاق هو  موضوع تحت النقاش بين كل من فرنسا والمانيا، وتعتبر من أهم نقاط الاختلاف بين الدولتين الجارتين”.

وبالتنويه عن التأثير السلبي للتوترات التجارية بين كل من الصين واميركا على النمو الاقتصادي، وسياسة الاقراض النقدي واسعار الفائدة التي قد تخفف من كلفة الانفاق، يقول برونو “ لقد حان الوقت للاستثمار في الابتكار والبنية التحتية وليس في الانفاق

 الاجتماعي”.

ويعتبر تراجع طلبيات المصانع الالمانية في شهر ايار الماضي هو العلامة الاخيرة لعدم الثقة بالتجارة العالمية وتحول تباطؤ اوروبا المؤقت الى تراجع اكثر خطورة. واعلنت المانيا اكبر اقتصاد في المنطقة خلال شهر حزيران الماضي عن تراجع هائل في تصدير الطلبيات والسلع الاستثمارية، بعد ان اظهرت دراسة استقصائية تقلص النشاط المصنعي على مدى ستة اشهر. ان استمرار التشاؤم يثير القلق المتزايد للبنك المركزي الاوروبي، ويتزايد عدد الاقتصاديين الذين يتوقعون بانه سيضيف حوافز نقدية في اقرب وقت من هذا

 الشهر.

واوضح رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال لورينزو بيني سماغي في مقابلة له ان المخاطر قد تضطر البنك المركزي الاوروبي لاتخاذ اجراء في حال تولت كريستين لاجارد رئاسته. واي اجراء يعتمد على المسار المتخذ من قبل النظام الفيدرالي لاحقا هذا

 الشهر.

شكوك البريكيست

وقال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق للبنك المركزي الاوروبي في مؤتمر إيكس إن بروفنس “ لدينا جميع عوامل الريبة”، ونوه ايضا إلى الغموض المحيط بالخطة البريطانية لمغادرة الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق من هذه السنة. واضاف “في مرحلة ما من التباطؤ قد تصل الى القاع، ونرغب بامتلاك صكوك نقدية بديلة لمنعه من ان يصل الى الركود 

الاقتصادي”.

وعلى الرغم من الاقتصاد المتباطئ الذي يمكن ان نقول انه يستفاد من الزيادة المالية، الا ان المانيا تدير فائض ميزانية كبير وتخفض نسبيا من عبء الديون القليل، الذي يصل الى 60 بالمئة تقريبا من اجمالي الناتج المحلي، بينما فرنسا كانت اقل من 100 بالمئة في الربع

 الاول.

ويقول رئيس الخزينة الفرنسية أوديل رينو باسو “ ان المانيا هي من بين الدول التي لها حيز لزيادة اعباء مديونتها الى جانب هولندا، بينما الدول الاخرى ومن ضمنها فرنسا وايطاليا تحتاج لتكون على الطريق لتخفضيها على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة. ولن يكون لعبء الدين المقترب للمئة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي اي تاثير عندما تكون الاسواق موثوقة”.

ويوضح برونو بانه خطط لفتح الموضوع مع رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الالماني أنيجريت كرامب-كارنباور، التي تلت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في رئاسة الحزب وكانت ايضا موجودة في إيكس إن بروفنس، وقالت أنيجريت في مقابلة لها “ ان المهمة الرئيسية بالنسبة لالمانيا هو البحث اين نبدأ مشروعنا الجديد من خلال التكنولوجيا الجديدة والابتكار ونماذج تجارية جديدة، ونحن بحاجة الى تسريع عجلة العمل، لكن لدينا الكثير من الروتين، وهذه التغييرات علاقتها بالمال أقل”.

واوضحت المرشحة الاوفر حظا لتخلف ميركل كمستشارة ان علاقة الاقتصاد الموجه للتصدير الالماني غير مرتبط بنقص التمويل اكثر من كونه ردة فعل تجاه الصراع التجاري

 المتزايد.

ويقول استاذ الاقتصاد السياسي في مدرسة هيريت للحكم في برلين هنريك إندرلين في المؤتمر “النهج الالماني بحاجة للتغيير، والاتجاه اكثر الى الديون والاستثمار بالاضافة الى احترام قوانين المديونية للاتحاد الاوروبي، ولها مناورات احتياطية 

حاليا “.

 

عن موقع بلومبرغ