البحث عن الوظائف الحكومية ثقافة مجتمعية نابعة من تصورات تفيد بان مستقبل الموظف مضمون من خلال راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه بعد نهاية

 الخدمة.

هذا التوجه في الافكار يراد له علاجات ناجعة، تبدأها الجهات المسؤولة التي تقع عليها مهمة الضمان الاجتماعي، وايجاد اليات تضمن لكبار السن حياة كريمة، وهنا يمكن الافادة من تجارب دولية مهمة في هذا 

الاتجاه. 

الكثير ممن هم في سن العمل لا يتقبلون الوظيفة لدى القطاع الخاص بمهن معينة، لعدم وجود ضمانات مستقبلية، لاسيما ان الكثير منهم يتقبل العمل في مهن بسيطة حين تتوفر ضمانات 

مستقبلية.

أذا تامين هذا المطلب “التقاعد” في القطاع الخاص يجعل الكثير من المواطنين يعملون بأي مهنة كانت أملا بالحصول على التقاعد وحفظ مستوى معيشي مقبول نهاية 

العمر.

 وأن حققنا له ذلك سيتساوى العمل في القطاع الخاص مع العمل في القطاع الحكومي وسوف لن نرى مطالبة المواطن بوظيفة في

 الدولة.

وسنرى كذلك في حال توفير فرص العمل الحقيقية في القطاع الخاص مع التقاعد .. انتقال الموظف الحكومي الى العمل في القطاع الخاص علينا ان نعمل جميعا الى تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي او تغيير بعض المواد في قانون التأمينات الاجتماعية وتكون الامتيازات تشمل جميع أفراد الشعب.

سنلمس انتقال الموظف الحكومي الى العمل في القطاع الخاص، حين  نعمل جميعا الى تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ليكون ذا أمتيازات خاصة ويضم جميع المهن من ابسطها الى صاحب المعمل والشركة وصاحب البسطية ومحل المفرد والمزارع والفلاح ويكونون جميعا مشمولين

 بالقانون ...

هكذا توجه يوفر للموازنة مبالغ طائلة من خلال العمل في المصانع الانتاجية والمزارع التي تكون عوائدها النهائية موارد في الموازنة، وبذلك يمكن تقديم الخدمات وبناء الوطن على أسس

 صحيحة.

وهنا لابد من تأليف لجنة مشتركة من وزارة العمل وارباب العمل والعمال من غير الاتحادات التي لم تتمكن من تغيير حال اعضائها ، وأقامة ورش عمل في داخل وزارة العمل او في مواقع العمل والانتاج للاستئناس باراء ذوي المصلحة من العمال وارباب العمل للاستماع الى مقترحاتهم ليكون البرنامج متكاملا .