ناشد اتحاد الغرف التجارية العراقية وزارة الزراعة ورئاسة مجلس النواب العراقي الى مراجعة قرار منع استيراد لحوم الدواجن، لحين وضع آلية تضمن استقرار الاسعار وتغطية طلب الاسواق، من خلال الانتاج المحلي.

ونظم الاتحاد امس الاول في مقره مؤتمرا صحفيا بحضور النائب كاظم الصيادي وعدد من المستوردين ومربي الدواجن، ناقش تأثيرات قرار منع دخول البضائع التي استوردت بموجب اجازات استيراد.

 

العملية التجارية

رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري قال: ان “اصدار القرارات الاقتصادية يجب ان يكون بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، لضمان عدم حدوث ارباك لواقع العملية التجارية في البلاد، وكذلك عدم تاثر اقتصاد العائلة العراقية”، لافتا الى “اهمية اعطاء مهلة عدة شهور لتصريف البضاعة الموجودة وتصفية حسابات التجار المتعاقدين مع دول وشركات وبضاعتهم في طور الشحن”.

واضاف “التجارب الاقليمية والدولية تمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة في اتخاذ القرارات المهمة التي تهم شأن السوق، ويكون لاتحاداتها التجارية رأي لانها تملك مؤشرات ميدانية وحقيقية عن واقع السوق المحلية”. 

 

خلق موازنة

النائب كاظم الصيادي اكد ان “قرار المنع يجب ان يكون اكثر واقعية، ولابد من خلق موازنة بدعم المنتج المحلي وفرض ضرائب على المستورد”، وداعيا “المستوردين الى تشكيل وفد الى البرلمان لدراسة مقترحاتهم”.

واكد “ضرورة تقديم الدعم لحقول الدواجن وتشكيل شركات مختلطة بقطاع الدواجن لتغطية حاجة السوق المحلية”، مشيرا الى ان “اغلب القروض التي منحت الى مشاريع الدواجن استثمرت في غير مجالات لعدم المتابعة من الجهات المعنية”، وطرح خلال الندوة ابرز المشاكل وسلبيات قرار المنع منها تسريح اعداد كبيرة من العاملين وخسائر مالية كبيرة.

 

المنتج المحلي

يذكر ان وزارة الزراعة، أعلنت عن مفاتحتها الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن فتح استيراد مقطعات الدواجن واللحوم الحمراء، مبينة انها سمحت باستيراد السمك المجمد لمدة 3 اشهر، وذكرت الوزارة في بيان صحفي  انه “في الوقت الذي تبذل فيه الوزارة الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق من منتجات نباتية وحيوانية والاسهام في نهوض الاقتصاد الوطني فانها توكد ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة انه لايوجد منع لاستيراد اللحوم الحمراء”.

واضافت انها “فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص فتح استيراد مقطعات ومصنعات لحوم الدواجن ، فيما تم فتح استيراد الاسماك البحرية المجمدة ولمدة ثلاثة اشهر لغرض المساهمة في سد حاجة السوق المحلية وبما لايؤثر في الثروة السمكية “.

وأوضحت الوزارة انه “تم رفع دراسة اخرى الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المحول الاحتياجات من مادتي الدجاج وبيض المائدة ، وقرار منع استيراد الدجاج والبيض والاسماك الجدوى الاقتصادية المناسبة للمربين وتشجيع فرص الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة والذي ينعكس بصورة ايجابية على امتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.وأكدت “هناك خطط استيرادية متبعة من قبل الوزارة بالتعاون مع دائرتي البيطرة والثروة الحيوانية حول موضوع استيراد اللحوم الحمراء ودعم اصحاب هذه المشاريع وفقا للضوابط الصحية والاستراتيجية”. 

 

حاجة السوق

عضو اتحاد الغرف التجارية ميثم البولاني قال: ان “حجم الإنتاج المحلي بحسب مراكز متخصصة وإحصاءات وزارة الزراعة يغطي ٢٠ بالمئة من حاجة السوق المحلية والفجوة هنا تصل إلى ٨٠ بالمئة، الأمر الذي يتطلب تأجيل العمل بهذا القرار إلى نهاية العام”، لافتا إلى ان “الاستيرادات تتذكر لسد الفجوة”، لافتا إلى “أهمية ان تعد دراسة بالتعاون مابين اتحاد الغرف التجارية والمنتجين والمستوردين، لتغطية الفجوة بين الإنتاج وحاجة

 السوق”.

ونبه الى ان “القرارات يجب ان لاتضع المستورد في موقف محرج أمام الشركات العالمية والمصارف الدولية، لاسيما ان بضائع في الموانئ وأخرى في البحار متجهة إلى الأسواق المحلية ثم استيرادها بموجب إجازات استيراد”.

 

آثار سلبية

نائب رئيس هيئة مستثمري اتحاد الغرف محمد صادق الموسومي قال : ان “قرار المنع لا يفضل ان يكون بشكل مفاجئ، لكونه يخلق اثار سلبية، وان قرار مجلس النواب يجب ان يعاد النظر به، وان تكون هناك آلية تحافظ على الأسعار داخل

 الأسواق”.

بدورة المختص بالشأن الاقتصادي حسن الطيب لفت إلى ان “القرار يجب ان يكون على درجة عالية من الدقة، ونحن مع حماية المنتج المحلي، ولكن بالشكل الذي يحافظ على توازن الأسعار، ولا يحمل أي اثار سلبية على اقتصاد العائلة”، مشيرا إلى ان “العام ٢٠١٨ سجل استيراد مليون و٦٠٠ الف طن، في حين الإنتاج المحلي كان ٩٦ طنا 

فقط”.