إيران: لن نتفاوض بشأن قدراتنا الصاروخية
قضايا عربية ودولية
2019/07/23
+A
-A
طهران / وكالات
يواصل الملف الايراني تداعياته على الساحة الدولية والاقتصاد العالمي المرتبط بأسعار النفط التي تتأرجح بين مد وجزر مناوشات القوى «الاميركية - الايرانية»، وبينما تواصل ايران تأكيدها ان ملفها النووي سلمي وان لا حوار مع واشنطن تحت ضغط العقوبات، اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، إن بلاده لن تتفاوض حول قدراتها الصاروخية، لا مع الولايات المتحدة الأميركية، ولا مع غيرها.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن ذو النور القول، امس الاثنين: «نحن لا نعارض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تنبثق هذه المفاوضات من موقف كرامتنا».
وتابع «الأميركيون دائما ما ينتهكون عهودهم بعد التفاوض، لقد شاهدنا بوضوح كيف خرجوا من الاتفاق النووي بكل سهولة، ومن ناحية أخرى يلعب الأوروبيون دورا مزدوجا بين الطرفين».
وأضاف ذو النور «هذا الانتظار غير المعقول وغير الواقعي من أجل أن نفاوض على قدرتنا الصاروخية لن يحدث».
في السياق نفسه رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصدير النفط التفافا على العقوبات الأميركية.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة «سي إن إن» الأميركية قال ظريف ردا على سؤال حول إمكانية إيران بالاستمرار في بيع نفطها للصين أو الهند رغم العقوبات الأميركية: «سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سرا من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر تمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك».
تابع: «سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا».
وفي وقت سابق أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، عن تفاؤله بحدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأميركية.
عدم الانحياز
بدورها طالبت حركة عدم الانحياز برفع العقوبات الاقتصادية «الأحادية»، وذلك في بيان تبناه اجتماعها الوزاري في كاراكاس انتقد فيه المتحدثون السياسة الأميركية تجاه فنزويلا وإيران وسوريا.
وقالت الحركة التي تأسست في ذروة الحرب الباردة في بلغراد عام 1961 وتضم حاليا 120 بلدا، إنها ترفض «الأحادية» كأداة للسياسة الخارجية وكذلك «التدابير التي اعتمدتها أحاديا بعض البلدان، والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان».
وطالب الدبلوماسيون ووزراء خارجية الدول الأعضاء في «إعلان كاراكاس السياسي» الذي تبنوه بـ»إلغاء» العقوبات «كاملة وفورا» من دون أن يشيروا صراحة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا أو إيران أو كوبا، لكن وزراء خارجية الدول الثلاث انتقدوا بشدة في خطاباتهم التدابير المتخذة ضد
بلدانهم.
وندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ»نزعة المغامرة الأحادية» لدى الولايات المتحدة كما اعتبر ظريف أن تلك التدابير المتخذة تشكل «أدوات عدوان موجهة ضد السكان المدنيين، بهدف تحقيق أهداف سياسية».
وفنزويلا التي تتولى الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز منذ عام 2016، تخضع أيضا لعقوبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتسعى واشنطن من خلال تلك العقوبات إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو لدفعه إلى الاستقالة.
وشكل الاجتماع الوزاري في كاراكاس فرصة للإعداد لقمة عدم الانحياز المقررة في تشرين الأول المقبل في باكو، إذ ستكون أذربيجان الدولة التالية التي سترأس
الحركة.
جهود يابانية
في الوقت نفسه أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن طوكيو ستفعل كل ما بوسعها لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قبل الرد على طلب واشنطن المتوقع للانضمام إلى تحالف بحري دولي في الخليج.
وقال آبي، في أثناء مؤتمر صحفي عقده امس بعد يوم من تحقيق ائتلافه الصدارة في انتخابات مجلس الشيوخ: لدى اليابان «تقليد طويل للصداقة مع إيران»، مشيرا إلى أنه التقى مرارا الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وتابع: «قبل اتخاذ أي قرار تود اليابان بذل قصارى الجهد لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة».
ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن طوكيو تحتاج إلى جمع معلومات عن مواقف الإدارة الأميركية وأهدافها، مضيفا أن اليابان والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال وثيق بهذا الشأن. وكان آبي قد أكد أمس أن طوكيو لم تتخذ بعد قرارا بشأن الانضمام إلى التحالف المزعوم من عدمه. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن مبادرة التحالف البحري الذي ترغب واشنطن في إنشائه لتأمين الخطوط الملاحية قبالة سواحل إيران واليمن كانت بين المواضيع التي بحثها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، في طوكيو أمس مع نظيره الياباني شوتارو ياشي، ووزير الخارجية تارو كونو. وجاءت المبادرة الأميركية على خلفية زيادة التوترات في منطقة الخليج، بسبب التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران وسلسلة حوادث استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز تلقي أميركا والسعودية اللوم فيها على طهران.
وكان آبي قد زار طهران في حزيران الماضي في محاولة للتوسط بين ايران والولايات المتحدة، لكن من دون إحراز أي نجاح
يذكر.
في الوقت نفسه عقد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون محادثات مع مسؤولين يابانيين، ويفترض أنه ناقش التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لحماية عمليات الشحن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وتتوخى اليابان، التي يقتصر استخدامها للقوة على الدفاع عن نفسها وحلفائها بموجب دستورها السلمي، الحذر بشأن أي تحالف عسكري.
من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يريد معرفة المزيد عن نوايا واشنطن قبل أن يقرر ما إذا كانت اليابان ستتعاون
أم لا.
مبادرة عمانية
في السياق نفسه أعلنت سلطنة عمان، أن وزير الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، سوف يزور إيران، السبت المقبل، للتشاور بين البلدين في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية العمانية ان الزيارة القادمة تاتي «في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة».
الناقلة البريطانية
الى ذلك نشرت وكالة «فارس» الإيرانية، أول صورة يظهر فيها أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي.
وبدا أفراد طاقم الناقلة «ستينا إمبيرو»، وعددهم 23 وفق ما أعلنت شركة «ستينا بالك» البريطانية المشغلة للناقلة، جالسين بينما لم تظهر وجوههم بشكل واضح.
وطلبت شركة «ستينا بالك»، رسميا بزيارة أفراد طاقم الناقلة، لكنها لم تتلق ردا حتى الساعة من الجانب الإيراني.
واحتجزت إيران ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو»، بسبب مخالفتها قوانين الملاحة، واصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت السلطات الإيرانية.
واعتبر مسؤولون إيرانيون الاحتجاز ردا على احتجاز سلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل الشهر الجاري ناقلة النفط الإيرانية «Grace1”، التي قيل إنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، وهو ما نفته طهران مطالبة بالإفراج
عنها.
ووسط هذا التوتر الايراني البريطاني اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن حماية السفن البريطانية مسؤولية المملكة ذاتها.
وقال بومبيو، في حديث لقناة “فوكس نيوز” الأميركية، تعليقا على قضية احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية Stena Impero، إن حماية السفن البريطانية مهمة تقع “على عاتق” المملكة المتحدة.وشدد بومبيو على أن بلاده لا تريد أي حرب مع
إيران.
17 جاسوسا
الى ذلك أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شبكة من 17 جاسوسا قالت إنهم تلقوا تدريبات من CIA الأميركية، وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.
وذكر مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية أن سلطات البلاد “حددت هوية 17 جاسوسا دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة داخل البلاد”.
ووصف المسؤول تفكيك هذه الشبكة بأنه ثاني أكبر ضربة لجهاز التجسس الأميركي في إيران. وقال إن “الجواسيس” المعتقلين كانوا يعملون في “مراكز حساسة وحيوية” في المجالات الاقتصادية والنووية والبنية التحتية والعسكرية والإلكترونية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها.
واشار الى أن بعضهم قد خدع من قبل CIA، التي وعدتهم بمنح تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية، مضيفا أن الوكالة الاستخباراتية الأميركية بادرت إلى تأسيس شركات مزيفة بهدف التجسس تحت وعود توفير فرص عمل أو تأمين معدات من خارج البلاد.
وأفاد بأن عملاء في CIA قاموا باتصالات بالمواطنين الإيرانيين المعتقلين بعناوين دبلوماسية على هامش المؤتمرات العلمية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، حيث وجهوا دعوات لأفراد الشبكة إلى التعاون الاستخباري.
ونشرت وزارة الأمن الإيرانية صورا وشريط فيديو، قالت إنها تظهر عملاء في CIA تواصلوا مع الإيرانيين المعتقلين.
وسبق أن أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في 17 حزيران الماضي، أن سلطات إيران فككت شبكة تجسس إلكتروني ضمت “عملاء في CIA”.
وقال شمخاني: “إن إيران تمكنت من القبض على هؤلاء الجواسيس بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها”، معتبرا أن هذه العملية شكلت ضربة إلى القدرات الاستخباراتية لـCIA في الدول التي تمثل أهدافا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
في المقابل رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إعلان إيران بشأن الجواسيس الـ 17 واصفا الموضوع
بالكذب.
يوكيا أمانو
وفي خبر مفاجئ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ 73 عاما.
وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، الدول الأعضاء بوفاة أمانو، من دون الكشف عن سبب الوفاة.
الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ كانون الأول 2009.
وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما
لها. وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وتخرج من كلية الحقوق، بينما التحق بوزارة الخارجية عام 1972 وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.