تتجه الحكومة الى تفعيل ملف الاستثمار في قطاع الصناعة من خلال اجراءات تسهم في جذب المستثمرين ورؤوس الاموال، فضلا عن خطواتها الاخيرة الخاصة بحماية المنتج الوطني ومنها منع استيراد المئات من البضائع التي تصنع محلياً، كل هذه التباشير دفعت وزارة الصناعة والمعادن الى تهيئة 38 فرصة استثمارية ما بين جديدة وقديمة.

ويؤكد الخبير الصناعي عقيل السعدي لـ “الصباح”، ان “الخطوات الاخيرة بمنع استيراد جملة مواد، انعكست ايجابا على انتاج وتسويق المنتج الوطني”.

 

اعادة تدوير

قال: ان “ذلك دفع العديد من اصحاب المعامل الى اعادة تدوير عجلة الانتاج، وبدأت البضائع المحلية تتواجد بقوة في الأسواق”، الا انه اكد ان عمليات التهريب وادخال بضائع ممنوعة الاستيراد ما زالت تشكل تحدياً وعائقا امام تطوير الانتاج.

السعدي دعا الى المزيد من الاجراءات ورفع قيمة التعرفة الجمركية لدعم وحماية المنتح الوطني، لافتا الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالصناعة الوطنية.

كما حث الجهات المعنية الى توفير وسائل انجاح عمل المصانع والمعامل كتوفير الطاقة وغيرها.

 

الجدوى الاقتصادية

في الشأن نفسه، قال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة المهندس سيف الدين علي احمد: ان “دائرة الاستثمارات قامت بالتعديل على الاسس الاسترشادية للعقود الاستثمارية (عقود المشاركة والتأهيل والتشغيل)، وتعميمها على شركات الوزارة كافة، والتي اسهمت بشكل فعال بتقليل الروتين والزمن اللازم لدراسة الفرص الاستثمارية، فضلا عن منحها الصلاحية لمجالس الادارة في الشركات العامة لاعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمصادقة عليها، اذ تم اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذه الاسس.

 

عقود رصينة

اشار في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، الى ان “دائرة الاستثمارات تمكنت من دراسة عدد من الملفات لما يقارب ( 30) فرصة استثمارية، تم استحصال الموافقة على اعلان ( 21 ) فرصة منها، فضلا عن الاعلان عن فرص جديدة أو اعادة الاعلان عن فرص قديمة لاستحصال عقود رصينة بلغ عددها 18 فرصة”، لافتا الى ان “اجراءات الموافقة على الاعلان أو توقيع العقد سوف لن تستغرق اكثر من يوم واحد بحسب توجيهات وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري”.

كما اكد انه “تم توجيه جميع شركات الوزارة على ضرورة تقديم مقترحات لمشاريع استثمارية واعتبارها مقياساً لكفاءة اداء اقسام الاستثمارات في شركات

 الوزارة”.

 

الخسائر والارباح

ذكر احمد ان “دائرة الاستثمارات وضمن انجازاتها اعدت وارسلت دراسة فنية واقتصادية الى لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت واقع حال شركات القطاع المختلط والخسائر والارباح والمعوقات والحلول والمقترحات بشكل مفصل مع تقديم دراسة جدوى عن واقعها تضمنت مطالبة مجلس الوزراء بفقرات كثيرة تضمن تقديم الدعم اللازم لما لتلك الشركات من دور كبير في انعاش الاقتصاد العراقي، وان النهوض بواقعها الفني والانتاجي سيجعلها محط اهتمام المستثمرين وارتفاع تداول اسهمها في سوق العراق للأوراق المالية، والتنسيق مع دائرة التخطيط لمفاتحة وزارة التخطيط ومجلس محافظة الانبار ومجلس الوزراء / اللجنة المركزية لتعويض المتضررين من الشركات المختلطة جراء الاعمال الارهابية والعمليات العسكرية التي اعقبتها  وذلك بهدف اعادة تأهيلها وتشغيلها وبما يضمن نمو هذه الشركات وتطويرها،وغيرها من المنجزات”.