حسين ثغب 

 

حراك واهتمام حكوميان مدعمان بالأفكار والطروحات الاقتصادية  يذهبان   باتجاه تحريك عجلة السوق المحلية “هنا اعني بالسوق جميع المفاصل الاقتصادية التي يمكن تنقل الواقع الحالي إلى مرحلة أفضل وشكل حياة مغايير لما علية 

الان”.

الاهتمام الحكومي نابع من القناعة التامة بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة، تسهم في تشجيع الأعمال وتخلق ملاذات آمنة للعمل، تكون عناصر جذب للجهد الدولي المتطور، المالك للتكنولوجيا ورؤوس الأموال، لا سيما ان الكثير من العاملين في مؤسسات دولية يؤكدون ان نظرة الجهد العالمي للعراق تتمثل بانه “كنز الأرض “.

الجدية التي لمسناها من قبل الحكومة تتمثل بالسعي الجاد لتشكيل مجلس القطاع الخاص، واشراك خبراء الاقتصاد في اللجان الاقتصادية المهمة، وجميعنا يدرك أهمية الموضوع ان يكون لنا مجلس للقطاع الخاص بادرة وطنية من قبل قطاع العمل الحقيقي الذي يتسم بالسمعة الجيدة والخبرة والقدرة على إدارة اقتصاد بلد يوصف بالأغنى من حيث حجم الثرواة في الكيلومتر المربع الواحد نسبة إلى عدد السكان “بحسب مراكز متخصصة”.

اقتصاد البلد على اعتاب مرحلة جديدة مهمة، تتطلب ان تكون هناك شراكة مجدية، بدافع وطني تقود إلى احداث ثورة اقتصادية، عبر خلق مشاريع متكاملة وهذا امر ليس بالمعقد في بلدنا الذي يملك جميع مقومات النهوض الاقتصادية من ثروات طبيعية وموارد بشرية تمتاز بالذكاء “كيف لا وهي جاءت بالمرتبة الاولى عربيا والـ 26 

عالميا” .

فالأمل عاد من جديد إلينا، ونحن نلمس توجهات جديدة لإدارة الملف الاقتصادي بدماء جديدة من القطاعين العام و الخاص، كانت غير راغبة في التصدي لمسؤوليات إدارة الاقتصاد للمرحلة السابقة في احيان كثيرة. 

مسيرة الألف ميل التي ننشدها يمكن ان تبدأ بخطوة العمل على خلق بيئة عمل مثالية تلبي متطلبات الجهد الدولي المختص والراغب بالتواجد داخل سوق العمل العراقية، الأمر الذي يتطلب خطوات جادة للنهوض بواقع الاقتصاد وتنفيذ الستراتيجيات التطورية في مختلف القطاعات .

مجلس القطاع الخاص، أمامه مسؤوليات كبرى ومطالب بنتائج يراد ان يلمسها المواطن خلال الفترة المقبلة، وهذا الامر وفق المعطيات المتوفرة من ثروات وموارد بشرية وقطاع خاص بقدرات جيدة ورغبة دولية في العمل داخل العراق ليس بالامر

 المستحيل.