نجح البرلمان برئاسته الحالية بحلحلة عقدة كركوك بعد أن  بقيت مستعصية منذ أول انتخابات نيابية ومحلية عام 2005 بعد أن صوت  على شمول كركوك  بإجراء الانتخابات المحلية فيها في الموعد الذي حدده القانون وهو مطلع شهر نيسان عام 2020. فعلى مدى أربع دورات برلمانية ومعها محلية  بقيت قضية كركوك معلقة لأسباب مختلفة في المقدمة منها أن المحافظة كلها تقع في بند المناطق المتنازع  عليها والمشمولة بالمادة 140 بموجب الدستور العراقي. وبالرغم من أن الانتخابات المحلية حالها حال البرلمانية تجرى كل أربع سنوات لكن مجالس المحافظات في كل العراق لم تجر فيها انتخابات منذ عام 2013 حيث كانت السياسة المتبعة هي التمديد للمجالس الحالية بخلاف القانون.

إجراءات التصويت على التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات لم تكن سهلة. فالجلسة التي شهدت عملية التصويت استمرت نحو 10 ساعات وهو ما يعني أن هناك إرادة لدى رئاسة البرلمان ممثلة بالسيد محمد الحلبوسي ونائبيه بالانتهاء من هذه العقدة التي بدت مستعصية سواء في ما يتعلق أو بأصل تعديل القانون في وقت يجري فيه التمديد للمجالس الحالية برغم كل ماعلى معظمها من ملاحظات وشبهات فساد لاتخطئها العين. فكركوك كانت كل المؤشرات تدل على أنه من الصعب إيجاد توافق بشأنها بسبب عمق أزمة الثقة بين أطرافها قبل الخلافات. 

فالخلافات بشأن كركوك ماعدا ماهو دستوري وفي سياق المادة 140 لم يكن صعب الحل لوكانت هناك إرادة سياسية تشتغل على توسيع مفهوم المشتركات بين الأطراف المتنازعة وتضييق فجوة الخلافات حتى مايبدو منها جذريا. فبعد 16 عاما من التغيير بات الجميع يدرك أن الحلول للأزمات والخلافات التالد منها والطريف باتت تحتاج الى رؤية واقعية تعمل على أن يخرج الجميع إما أن يكونوا منتصرين أو  لا غالب ولا مغلوب لاسيما أن كل الأطراف أدركت أن  سياسة لي الأذرع وفرض الإرادات لم تعد قادرة على تغيير موازين القوى. وبالتالي فإن ماحصل على صعيد الوصول الى توافق بشأن إجراء الانتخابات في كركوك يعني أن الواقعية السياسية التي يمثلها الحلبوسي في التعاطي مع الأزمات والخلافات حتى تلك التي تبدو  كبيرة بدأت

 تنتصر.

صحيح أن هناك نقاطاً خلافية عديدة على القانون الذي جرى تعديله سواء على صعيد احتساب  التصويت طبقا لقاعدة 1,9 طبقا لقانون سانت  ليغو أوالعمر أو كيفية التعامل مع مفهوم المقاطعة الجماهيرية للانتخابات التي يرى الكثيرون أن أحد أسبابها هو القانون الانتخابي. أقول إنه بالرغم من كل ذلك فإن ماحصل يعد أمرا مهما برغم كل ما يمكن أن يتم تأشيره من ملاحظات العديد منها صائبة. فإجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها الدستورية أمر يجب أن ينظر اليه على إنه تطور مهم في  الممارسة الديمقراطية بالرغم من نقاط الخلاف. كما أن التوصل الى مقاربة معقولة بشأن كركوك شريطة حسم مسألة سجلات الناخبين هي الأخرى مهمة لجهة  البدء بخطوات سليمة نحو التعايش السلمي بين مكونات المحافظة والتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين هناك بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية

 أوالمذهبية.