بدعوة من منظمة “صندوق المناخ الاخضر” التابعة للامم المتحدة، عقدت في اربيل ورشة عمل لليومين (25 و 26 / تموز 2019، شاركت فيها ملاكات الصحة والبيئة من بغداد واربيل الى جانب القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الصناعات واتحاد رجال الاعمال، بهدف زج القطاع الخاص العراقي وتشجيعه وتحفيزه في اقامة صناعات صديقة للبيئة، وحسبما ورد في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 التي انشئ بموجبها الصندوق
الاخضر.
وبما أن العراق مساهم في اتفاقية باريس والصندوق فانه يحظى بـ 14 بالمئة من اجمالي المخصص للبلدان النامية البالغ مئة مليار دولار، كونه الاقل تلوثا بسبب غياب الصناعة ومؤثرا بزيادة التلوث كمصدّر للنفط، وبذلك تكون نهضتنا الصناعية رهان التنمية المستدامة وجائزة صندوق المناخ من خلال الطاقة البديلة من الغاز الى مجموعة الطاقة النظيفة.
ويتم ذلك من خلال المنح من الصندوق المقترنة بشروطها الموضوعية وهي ان تتضمن ستراتيجية وموازنات البلد متضمنة بنودا للتنمية المستدامة والطاقة البديلة التي يعوزها التمويل من خلال منح الصندوق، مثلا من انتاج الريف من الطاقة البديلة من الخلايا الشمسية او الرياح او الاجهزة والمعدات التي تعمل
بالغاز.
اما صناعة الكهرباء من النفايات فانها تلعب دورا كبيرا في الحد من التلوث البيئي للاجواء، كما ان النفايات لدينا تبلغ في بغداد وحدها من 9 الى 12 الف طن يوميا.
والصين ثاني اقتصاد عالميا الفائز الاول ببركات صندوق المناخ الاخضر، اذ تبلغ حصتها من تخصيصات التلوث العالمي 27 بالمئة، الا انها وجهت منح الصندوق باتجاه الطاقة البديلة عن الفحم والنفط محققة تقليل الانبعاثات الملوثة بتنمية مستدامة لتحتل الموقع الاول بـ 115 مليار
دولار.
كل هذا من اجل حفظ الحياة والنمو من تهديدات تغير المناخ فقد جاء في الفقرة أ من المادة 2 من اتفاقية باريس الابقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود اقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية الى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1،5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليما بان ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ واثاره.
لا شك اننا بدعم ومساندة هذا التوجه وتفعيله سنضع سياستنا التنموية المستدامة، التي تضمنتها خطط وستراتيجيات التخطيط الوطنية، على المسار الصحيح لتصبح مناسبة للتخلص من هشاشة الاقتصاد الريعي، لاسيما ان نفوذه سينحدر في العقد المقبل او بعده بقليل، لنضمن لاجيالنا تنمية مستدامة خالية من منتجات التلوث في الطبيعه والمناخ.
