يتابع المستثمر العراقي والاجنبي مؤشرات الشركات المساهمة ويتابع تنفيذ قرارات هيئاتها العامة ومقسوم الارباح الموزع من الفائض القابل للتوزيع والارباح المتحققة، والتي أضحت لغاية هذا التقرير تمثل مايأتي:

 

اولا : القطاع المصرفي .

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (39) شركة مساهمة، التزمت (27) شركة في تقديم البيانات والحسابات كما في 2018/12/31 ، حققت (22) شركة فائضاً قابلا للتوزيع، أقرت الهيئة العامة في (4) شركات توزيع مقسوم الارباح على المساهمين. 

 

ثانيا : القطاع الصناعي .

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (21) شركة مساهمة ، التزمت (9) شركات في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت (8) شركات فائضاً قابلا للتوزيع ، أقرت الهيئة العامة في (2) شركة توزيع مقسوم الارباح على المساهمين . 

 

ثالثا : قطاع الاتصالات .

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (2) شركتين مساهمتين، التزمت هاتين الشركتين في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت كلتاهما فائضاً قابلا للتوزيع ، أقرت الهيئة العامة فيهما توزيع مقسوم الارباح على المساهمين . 

 

رابعا : قطاع الاستثمار المالي .

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (6) شركات مساهمة ، التزمت (4) شركات في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت شركة واحدة فائضاً قابلا للتوزيع ، لم تقر الهيئة العامة للشركة توزيع مقسوم الارباح على المساهمين . 

 

خامسا : قطاع التأمين .

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (5) شركات مساهمة ، التزمت (4) شركة في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت (3) شركات فائضاً قابلا للتوزيع ، لم تقر الهيئة العامة لاي شركة توزيع مقسوم الارباح على المساهمين . 

 

سادسأ : قطاع التحويل المالي . 

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (5) شركات مساهمة ، التزمت (4) شركات في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت (2) شركة فائضاً قابلا للتوزيع ، لم تعقد اي شركة هيئتها العامة. 

 

سابعا : قطاع الخدمات . 

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (9) شركات مساهمة ، التزمت (6) شركات في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت (5) شركات فائضاً قابلا للتوزيع ، أقرت الهيئة العامة في (2) شركة توزيع مقسوم الارباح على المساهمين . 

 

ثامنا : قطاع السياحة والفندقة . 

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (10) شركات مساهمة ، التزمت (6) شركات في تقديم البيانات والحسابات كما في 31/12/2018 ، حققت (3) شركات فائضاً قابلا للتوزيع ، لم تعقد اي شركة هيئتها العامة.

 

 تاسعا : القطاع الزراعي . 

يبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع (6) شركات مساهمة ، التزمت (5) شركات في تقديم البيانات والحسابات كما في 2018/12/31 ، حققت (4) شركات فائضاً قابلا للتوزيع ، أقرت الهيئة العامة في شركة واحدة فقط توزيع مقسوم الارباح على المساهمين . 

يوضح دليل الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية المركز المالي للشركات التي تلتزم بتقديم الافصاح السنوي اعتمادا على المؤشرات المالية التي تلتزم بنشرها في بياناتها وحساباتها واحدثها كما في 2018/12/31 ، بالاضافة الى النسبة المالية التي توضح طبيعة المركز المالي وتطويرها من سنة لاخرى . 

وبهذا الصدد يحرص المساهم على متابعة هذه المؤشرات وخطط مجلس ادارة الشركة لمراجعة محفظته الاستثمارية من الاوراق المالية فيلجأ الى : 

1 - عدم تحريك محفظته الاستثمارية وهو مؤشر لكبار المستثمرين والمساهمين الذين تكون محافظهم الاستثمارية النسبة الاكبر وليس لهم تأثير مباشر على التداول بالاوراق المالية الا في حالات التداول بالصفقات الكبيرة وهي في الغالب تحدث بشكل متباعد.

2 - تغيير المحفظة الاستثمارية من قبل صغار ومتوسطي المستثمرين اعتمادا على المؤشرات المالية ومقسوم الارباح الموزع والتوقعات المستقبلية وخطط مجلس الادارة . فهي ترتفع بتحسن  المركز المالي وتنخفض في الحالات المغايرة . ويعتبر التداول عبر هذه المنهجية المؤشر الحقيقي لحركة أسعار الاسهم المتداولة في السوق . 

ويتابع سوق العراق للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية أفصاح الشركات وتنفيذ قرارات الهيئات العامة والتزام الشركات في ممارسة نشاطها كونه المؤشر الاكثر اهمية في جذب او تعطيل رغبة المساهمين والمستثمرين في الاستثمار والتداول بأسهم الشركات المساهمة . 

 كما تشتد المتابعة على الشركات التي تتأخر في تقديم الافصاح السنوي لاكثر من ستة أشهر ، ولا نزال نوصي 

- محاسبة ادارات الشركات التي تتلكأ في تقديم الافصاح أو تلك التي لاتعمل على معالجة ملاحظات وتحفظات مراقبي الحسابات بالاجراءات والاليات القانونية 

- عدم اللجوء الى ايقاف التداول  على اسهم هذه الشركات لان المتضرر الاكبر سيكون مساهمي الشركات . 

- ضرورة اعتماد مبادئ الحوكمة وتعديل التعليمات ذات العلاقة من خلال اعطاء الحق للمساهمين كمتضررين جراء عدم الافصاح من مقاضاة ادارات تلك الشركات . 

أخيرا فإن حجم السوق يعتمد على حجم وعدد الشركات المدرجة فيه وإن اقتصاداً كالاقتصاد  العراقي لاتمثله (100) شركة او اكثر بقليل ، ومن الضروري دراسة اليات تشجيع تأسيس الشركات المساهمة الممثلة للاقتصاد العراقي وعدم منح المشروعات التي تتعاقد مع الاقتصاد العراقي الا أن تكون بصفة شركة مساهمة مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية . 

 

*المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية