استكمالاً لمقالي الذي نشر الاربعاء الماضي والذي حمل عنوان ( فن التفاوض) حيث وعدت فيه بأن اشير الى المعايير  الثابتة التي يتعين على ان يتمتع بها المفاوض العراقي وفق المعايير الدولية المتبعة. فقد اصبح من الضروري ان تخطو الحكومة خطوة مهمة اخرى، إذ كانت مبادرتها بعرض اتفاقية انشاء منطقة حرة بين العراق والشقيقة الكويت بشفافية لاشباعها نقاشاً من قبل منظمات المجتمع المدني ذات الشان الاقتصادي وكذلك خبراء الاقتصاد والمال والاعمال - جديرة بالاهتمام وتنم عن توجهات جديدة لاشراك المجتمع في كل القرارات المهمة.الخطوة الثانية المطلوبة هي ان تضع الحكومة معايير ثابتة في اختيار او تسمية المفاوضين تسري على جميع وزارات الدولة وهيئاتها ..كيف؟

اولاً :- صانع قرار التفاوض في اغلب الاحيان يكون الوزير المعني فانه حتى وان لم يذهب للتفاوض فلا بَّد من انطباق المعايير التي تضعها الحكومة على من يختاره للتفاوض.

 ثانياً :- المعد لوثائق التفاوض لان المفاوضين لا بد ان يكونوا اكفاء ويزودون المفاوض بمدخلات ومعلومات صحيحة، وان كان المفاوض ماهراً.

ثالثاً:- الفريق الداعم للمفاوض، وذلك مهما يكن المفاوض ماهراً فأنه يحتاج الى ثلاثة مشاورين حتماً، مشاور قانوني، مشاور فني، ومشاور مالي، لانه لايوجد  تفاوض الا وله انعكاسات قانونية وفنية ومالية على الدولة وهؤلاء المشاورون لايحق لهم التدخل بالمفاوضات انما يحضرون مع المفاوض كمراقبين ويقدمون له المشورة المطلوبة.

الان ولغرض تطبيق هذه المعايير على كل فريق التفاوض يتعين على الحكومة اطلاق برنامج تدريبي اشرافي لفرق التفاوض من خلال (مكتب للتدريب) يكون ارتباطه بمجلس الوزراء ومهمة هذا المكتب القيام بتدريب اي مفاوض تتم تسميته حتى وان كان مدربا بهدف اطلاعه على احدث معايير التفاوض الدولي ذلك لان التفاوض هو ليس علما انما  هو فن والفن التفاوضي يتغير تبعاً للتطورات والمتغيرات العالمية. وهنا اقترح اعتماد خبراء دوليين مختصين في فن التفاوض لاعتمادهم في المعهد ويمكن الاستفادة منهم بتدريب واعداد مدربين جيدين في حال انتهاء عقودهم  مستقبلاً، وبذلك نخلق ثقافة فن التفاوض الذي نفتقر اليه كما اشرت  في مقالي السابق.  وفي الختام الفت الى قراءة لخبير دولي عالمي ما نصه ان هناك برامج تدريبية  للقادة في اوروبا وعلى مستوى رؤساء حكومات، أمدها ساعتان للاطلاع على احدث معايير ومتطلبات التفاوض لضمان عدم الوقوع في فخ الاخطاء غير المنظورة.