مستويات الإنتاج

لفت زاير الى ان “خطط التطوير تحتاج الى تنفيذ فعلي، لتقود الى تغيير واقع قطاع الكهرباء والوصول الى مستويات الإنتاج المطلوبة في البلاد، لاسيما ان العراق يمتلك مقومات خلق قطاع طاقة  تكفي حاجة البلد وتحقق فائضا”.

ونبه الى ان “هذه الخطط يجب أن تقترن بأخرى ساندة تعتمد على انتاج الطاقة النظيفة، لاسيما ان دولا إقليمية ومنها مصر باتت تعمل على انتاج 5 آلاف ميغا واط من الطاقة الشمسية”،لافتا الى ان” العراق قادر ان ينمي انتاج الكهرباء من الشمس والريح والمياه، إذ يمكن إنشاء مزارع طاقة الرياح في محافظة واسط التي تمتلك مسارات رياح متواصلة، اما المياه فالأمر لم يكن معقداً، إذ يمكن إعداد خطط للتوسع في انتاج الكهرباء 

عبرها”.

الطاقة البديلة

تابع ان “العالم يعد لخطط ستحدث تغييراً كبيراً في الاعتماد على الطاقة البديلة، ويمكننا الإفادة من هذه الخطط، وتوظيفها في العراق بالاتجاه الذي يخدم البلد، ويحقق وفرة في الطاقة الكهربائية التي تمثل محوراً مهماً في الحياة 

الاقتصادية”.

واقترح زاير ان “تعمل وزارة الكهرباء على تبني تجربة الاعتماد على الطاقة البديلة، وان تشرع بالانطلاق من مساحة صغيرة ثم تتوسع في التجربة بعد ان يلمس المستفيد نتائج طيبة لها، إذ يمكن ان تعمل عل توسيع التجربة وفق خطة دقيقة تسهم في النهوض بقطاع الكهرباء الوطني وتبعده عن الإرباكات التي 

يشهدها”. 

 

اجهزة كهربائية

وأوضح زاير “أهمية ان يكون هناك تنسيق عالٍ بين وزارات الكهرباء والتجارة والصناعة على صنع وتوريد اجهزة كهربائية واطئة الاستهلاك، إذ تتطلب توجهات العمل المقبل ان نعالج المسببات في نقص الطاقة لانقف عند النتائج. 

مؤكدا “ ضرورة معالجة العشوائية في استيراد اجهزة كهربائية تقليدية، إذ يحتم علينا واقع الحال الاتجاه صوب توريد اجهزة كهربائية تقلل الهدر من

 الطاقة”.

 

تنظيم حملات

اقترح ان “تنظيم حملات إعلامية تثقيفية تستهدف المواطن وتحثه باتجاه تقنين الاستهلاك ليخدم الاقتصاد الوطني”، لافتا الى “ وجود ترابط رصين بين توفر الطاقة الكهربائية وعملية التنمية التي تنشدها البلاد، لا سيما انه عند التقنين تصبح لدينا إمكانية توفير الطاقة الى للمشاريع التنموية الستراتيجية”.

 

ورقة الجباية

وعن طريقة الجباية المعتمدة حاليا قال: ان “واقع الجباية لا يسير بالاتجاه الصحيح، إذ لم يستحصل الرقم الحقيقي من قيمة الجباية”، داعيا الى ان “يقترن إنجاز مختلف المعاملات بتوفر ورقة الجباية التي تصدرها وزارة الكهرباء، بذلك يمكن ان يكون للجباية دور في رفد موازنة الدولة وتطوير واقع

 الحال”.

وبين ان “إمكانية ادخال القطاع الخاص العراقي المختصص والذي لديه استثمارات في مجال الطاقة النظيفة الى حلقة الإنتاج بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء وتهيئة بيئة مثالية ونظيفة للعمل وجذب هكذا تقانات الى

 البلاد”.