يمثل العراق للشركات الاجنبية بلدا واعدا وغنيا بالفرص الا ستثمارية لأهميته الستراتيجية في المنطقة، لاسيما في مجال النقل الداخلي، فيما يرى مختصون ان نجاح قطاع النقل الداخلي مبني على ادخال نموذج جديد يتمثل بالاقتصاد التشاركي بعد التنسيق والتعاون مع الجهات التنظيمية والتشريعية.

 

الاقتصاد التشاركي

عن أهمية النقل في الجانب الاقتصادي للعراق قالت الباحثة الاقتصادية آية عادل: “هناك مجموعة من شركات النقل تعمل في البلد وفق نظام الاقتصاد التشاركي، من بينها “كريم” التي تمكنت من اكتساب ثقة الجمهور من خلال نشر تطبيقها على متاجر الاجهزة الذكية العاملة بنظام الاندرويد والآي أو أس”.

والاقتصاد التشاركي (اقتصاد المشاركة أو الاقتصاد التعاوني) هو نظام اقتصادي مستديم يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات والنقل بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية.

وأضافت عادل ان “بداية الشركة كانت في العام 2018؛ في بغداد، بعد نيل الترخيص الكامل لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بعد الوقوف على حالة قطاع النقل واحتياجاته وتحديد الفرص الحقيقية وإدراك الإمكانات التي ينطوي عليها، بالافادة من انتشار الهواتف الذكية واستخدام الإنترنت على نطاق واسع في العراق”.

 

تأمين الوظائف

من جانبه قال مدير عام شركة “ كريم” في العراق محمد حسن محمد “أحرزنا التقدم المخطط له في السوق، مع مساهمات تنموية مباشرة وغير مباشرة؛ من خلال تعزيز الروافد الاقتصادية المحلية عبر فتح الآفاق أمام مجال جديد للعمل في البلاد، وتأمين وظائف عمل مستدامة لموظفينا من مختلف المستويات في مكاتبنا الإدارية ومراكز الاتصال وخدمة العملاء التابعة لنا”.

وأكد محمد “توفير مصدر دخل ثابت لآلاف الكباتن المتعاونين معنا، يصحبه العمل المتواصل على بناء القدرات والاستثمار في الكفاءات والمهارات ابتداءً من التوظيف، ومروراً بالتدريب والتأهيل، وصولاً للتحفيز وضمان التقدم المهني، إلى جانب تنشيط عدد من القطاعات الساندة كقطاع النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر التحالفات الفعالة التي نؤمن بها”.

 

تحديات النقل

تابع “كان التحدي الأبرز الذي واجهناه، ضعف البنية التحتية التي تحتاج للتطوير وتعامل يومي مع الازدحامات المروروية، الى جانب مسألة انقطاع الانترنت،ما جعلنا نصمم الخدمات لتكييفها بما يتناسب مع الأوضاع والظروف المختلفة”.

وعن استثمارات الشركة في العراق والتنسيق الحكومي قال محمد: “ نتعاون باستمرار مع الحكومة العراقية لصياغة تشريعات توفر بمجملها الحماية للاقتصاد التشاركي إذ أن منهجيتنا في العمل ترتكز على التعاون مع الجهات التنظيمية والتشريعية بهدف تحقيق التكامل في الأدوار، وبلوغ الأهداف المشتركة الرامية لإحداث نقلة نوعية في النقل والخدمات اللوجستية”.