بغداد: الصباح/ شيماء رشيد

أرجأ مجلس النواب، أمس الأحد، أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه اللجنة المالية النيابية لـ "الصباح" عدم تسلمها جداول الموازنة من الحكومة حتى الآن، على الرغم من إدراج (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، على جدول أعمال الجلسة لهذا اليوم.

وسط ذلك، شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، على أن بدء الفصل التشريعي الأول لعام 2025، يشكل فرصة حاسمة لتعزيز أداء مجلس النواب في مجالي التشريع والرقابة، مبينا حرص الرئاسة على حسم القوانين الجدلية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المندلاوي، في بيان أصدره المكتب الإعلامي للنائب الأول، وتلقته "الصباح": "وجهنا اللجان النيابية كافة بتكثيف جهودها من أجل استكمال إنضاج مشاريع القوانين المهمة التي بذمتها، وممارسة دورها الرقابي، بما يقوض فرص الفاسدين ويحفظ خيرات ومقدرات العراقيين، فضلًا عن تنشيط الاستضافات للمسؤولين لتعزيز الشفافية وتبادل الرؤى، وحل المشكلات العالقة التي تعرقل تنفيذ السياسات العامة".

وأكد النائب الأول، ضرورة التنسيق مع السلطة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز التشريعات ذات التماس المباشر بحياة المواطنين، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، بما يعزز نسب الإنجاز في الجوانب الخدمية، إضافة إلى إدامة التواصل مع الناس للاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم، ورفعها إلى الجهات المعنية ومتابعة معالجتها بالسرعة الممكنة.

وكانت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أشارت في بيان لها تلقته "الصباح"، إلى أن "جلسة اليوم الإثنين ستشهد التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الأمن والدفاع، إضافة إلى التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، المقدم من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام".

وأضاف البيان، أن الجلسة ستشهد أيضا "التصويت على قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، وكذلك التصويت على مقترح قانون المبرمجين العراقيين، ومشروع قانون الصحة النفسية".

كما أشار البيان، إلى أن جلسة اليوم، تتضمن قراءة عدد من  القوانين، بضمنها القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2015، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأقليات.

وختم البيان، بأن الجلسة ستتضمن "تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 

(2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023، فضلا عن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق".

في غضون ذلك، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، خلال حديث لـ "الصباح"، أن "الجداول التفصيلية للموازنة لا تزال لدى الحكومة، ولم تصل إلى البرلمان حتى الآن"، مضيفًا أن "الحكومة ملزمة بإرسال هذه الجداول سواء كانت مشابهة لموازنة العام الماضي أو مختلفة، ليتمكن البرلمان من الاطلاع عليها وتقييمها".

وأشار كوجر، إلى أن "الحديث المتداول بأن موازنة العام الحالي تحمل نفس المبالغ الموجودة في موازنة العام الماضي لا صحة له"، مشيرا إلى أن "التأكد من مقدار الموازنة وتفاصيلها ممكن فقط بعد وصولها إلى البرلمان".

وشدد النائب، على ضرورة "إجراء تغييرات في بنود الموازنة الجديدة"، لافتًا إلى أنه "إذا أرسلت الحكومة الجداول نفسها من دون تعديل، فإن اللجنة المالية ستتولى مراجعتها وتقديم ملاحظاتها".

وختم كوجر بالقول: "تمرير الموازنة مرهون باتفاق الكتل النيابية، وفي حال تحقيق هذا الاتفاق، فإنها ستُقرّ ضمن السياقات التشريعية". يذكر أن جدول جلسة البرلمان التي أرجئت يوم أمس، تضمن عددا من القوانين المهمة، أبرزها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون التقاعد العام رقم "9" لسنة 2014 وتعديلاته، فضلا عن التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم "20" لسنة 2020، والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم "32" لسنة 2015، وكذلك مناقشة "القراءة الثانية " لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي.