في المحور الرابع من المنهاج الحكومي (تقوية الاقتصاد) تم تحديد برنامج الحكومة الزمني الخاص بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص ورسم السياسات لتنفيذ  الأهداف التالية،  تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي الإقراض من أجل التنمية، والمصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.

وحدد البرنامج الحكومي اهمية السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام 

المصرفي.

ان جميع الأهداف المذكورة بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي تتراوح  بين 1 - 4 سنوات، إلا أن استراتيجية البنك المركزي للسنوات (2016 - 2020) حققت أهدافا عديدة من أهداف المنهاج الحكومي ، ورسمت السياسات والمعايير اللازمة لتحقيق الأهداف على مراحل، ما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة.

هناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف واخرى متعثرة تبذل الآن جهوداً استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور  التنموي، هناك ملاحظتان مهمتان يجب أخذهما بنظر الاعتبار في ما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز

 الاقتصاد.

اولهما ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك ..لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى الصناعة، الزراعة، السياحة وغيرها لانتوقع تنوع النشاط

 المصرفي.

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك

 المركزي .

والنقطة الاخرى تتطلب ضرورة توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض 

والتسهيلات .