بغداد / مصطفى الهاشمي سها الشيخلي
قال الدكتور ضياء عواد كاظم رئيس الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط: إن الاستتباب الامني الذي يشهده البلد حاليا يدعو الى التفكير بقياس مستوى الرفاهية للفرد، مشيرا الى انه لم يجر في السابق مثل هذا القياس رغم أهميته الاقتصادية.
واقتصاد الرفاه (welfare economics) فرع من علم الاقتصاد يُعنى بإدخال القيم الأخلاقية والمفاهيم الإنسانية في عمليات التحليل الاقتصادي، ومعالجة النظم الاقتصادية وتقويمها لتتلازم الجوانب الاقتصادية مع الجوانب الاجتماعية، كما أن الدول تطبق أنظمة مختلفة للرفاهية.
وأضاف كاظم في تصريح لـ” الصباح” ان هناك محاولات جرت لقياس رفاهية الفرد او تلبية الحاجات الاساسية المعيشية، ولا نزال بعيدين عن الرفاهية بمعناها المطلق لان مجتمعنا يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية”.
قياس الرفاهية
بين “ليست هناك معايير ثابتة لقياس الرفاهية في العراق، ففي كل دولة تعتمد مؤشرات ومعايير تجدها ملائمة تنطبق على مجتمعها، كما ان هناك بلدانا كثيرة غنية ولكن شعوبها لا تتمتع بالرفاهية والاسباب كثيرة منها الحروب واسباب اقتصادية واخرى تتعلق بادارة الموارد المالية التي تعيق من تحقيق الرفاهية”.
وعن عملية قياس مستوى أو معدل الرفاهية في البلد أكد كاظم “انه لم يتم القياس الحقيقي للرفاهية في العراق”، مضيفا “عندما تكون الحاجات الاساسية للمعيشة متوفرة للمواطن عندها نستطيع القول اننا قد وصلنا الى الحد الادنى لقياس الرفاهية”.
وأوضح ان “احد الاسباب التي تدعونا الى التفكير بقياس الرفاهية حاليا هو الاستباب الامني وبالنتيجة ستكون له تبعات ايجابية اخرى وربما سينشط القطاع الاقتصادي من جديد او يعاد العمل في مشاريع كانت متوقفة”.
وأكد كاظم “ ان ما يشغل القائمين على الملف الاقتصادي، حالياً، هو توفير فرص عمل اكثر، وتقليل البطالة، فاذا حققنا ذلك نستطيع القول اننا قد بلغنا الحد الادنى من الرفاهية”، مبينا “ اما القول باننا بلد غني والمواطن يتمتع برفاهية، فالامر مرهون بتنفيذنا للخطط الاقتصادية الستراتيجية الوطنية للتنمية، والالتزام العالي بتطبيقها، وتوجيه الموارد نحو الاستثمار الامثل في قطاعات منتجة لنبني بلدنا وفق هذه الخطط والرؤى”.
الحد الأدنى
من جهته قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي ان “معدل الحد الادنى للرفاهية للعائلة العراقية التي تتكون من 5 أفراد وتسكن بالايجار يتراوح شهرياً بين المليونين ومليونين و500 الف دينار تقريباً، على اعتبار ان غالبية الاموال التي تنفقها العوائل تذهب كأجور الماء والكهرباء (المولدات الاهلية) وبدلات الايجارات والنقل والانترنت وكارتات الرصيد للهواتف النقالة، والخضراوات واللحوم والادوية ووقود السيارات، وبقية مستلزمات المعيشة الاخرى”.
وأوضح المحاويلي ان وجود التباين الكبير في توزيع الدخل وعدالته يلعب الدور الاكبر في رسم معالم حدود الرفاهية لكل الطبقات في المجتمع”.
دور المصارف
عاد كاظم ليؤكد ان “المصارف لها الدور الأكبر في القطاع الاقتصادي كونها تنظم عملية ادارة الاموال واستثمارها في القطاعات الانتاجية” .
وعن دور وزارة التخطيط في حصول المواطن على نسبة بسيطة من الرفاهية الحقيقية اوضح كاظم ان “ الوزارة معنية بوضع الخطط، اذ يستغرق وضع الخطة وقتا طويلا، وتعتمد على بيانات ومؤشرات احصائية، مع استشارة الخبراء”، مؤكدا ان “هناك دراسات معمقة في الوصول الى هذه الخطط الستراتيجية، ولكن يبقى الدور مناطاً بالتزام باقي الوزارات والدوائر في تنفيذها بالشكل الصحيح وضمن التوقيتات المحددة” .
متغيرات المجتمع
تابع كاظم ان “جميع الخطط مترابطة وتعمل عليها الوزارة منذ سنوات وتاخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التي تحصل في المجتمع ونحاول ان نعكسها في خططنا من اجل الوصول الى رفاهية المجتمع”.
ولفت الى انه “في الظروف التي نعيشها لا يمكن القول اننا وصلنا الى ( رفاهية ) لانها تتطلب القضاء على البطالة والفقر والسكن العشوائي وتوزيع الموارد بشكل متوازن”.
