لا شك أنَّ للطفل حقوقاً كثيرة في القوانين العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصيَّة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في أنْ يكون له اسم وجنسية وحقٌ بالنسب وحق النفقة والحضانة والرعاية ذلك أنَّ الطفل يجب أنْ يعيش في بيئة سليمة وظروف مناسبة

للعيش.

كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980وتتولى مديرية رعاية القاصرين حماية أموال الطفل بموجب المادة 101 من قانون رعاية القاصرين والرقابة والإشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي والقيم وحفظ أموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في المصارف وإدارة العقارات العائدة للقاصر أو الإشراف والرقابة على من يديرها والعناية بشخص القاصر ورعايته في جوانب حياته الاجتماعية والدراسية والجوانب القانونية لمصالح القاصرين.

ويكشف تقرير “ثمن باهظ يدفعه الأطفال” عن زيادة عدد الأطفال المعرضين لخطر هذه الخروقات

بـ 1,3 مليون طفل خلال فترة 18 شهراً فقط.

وبحسب التقرير يحتاج 4,7 مليون طفل في العراق للمساعدات الانسانية- أي ثلث اطفال العراق.

“الأطفال في العراق، دون أي ذنب ارتكبوه، يجدون أنفسهم وسط خط النار”. كما قال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسيف في العراق: “نناشد جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وحماية الأطفال في البلاد”. 

وأضاف: “ما زال بامكاننا إعادة الأطفال الى طفولتهم من خلال توفير الدعم اللازم للتعافي من ويلات الحرب، والإسهام في جعل العراق أكثر سلماً 

وازدهار”.

يوثق تقرير اليونيسيف حجم وتعقيد الأزمة في بلدٍ لا يزال يترنح من آثار ما يقرب من أربعة عقود متواصلة من النزاع وانعدام الأمن والإهمال والأثر السلبي

على الأطفال.

ويكشف التقرير معدلات مروعة لحالات اختطاف الأطفال، بمجموع 1,496 حالة اختطاف أطفال دون سن 18 عاماً حدثت في البلاد على مدى العامين والنصف

الماضيين. 

وهذا يعني أن 50 طفلاً يُختطفون شهرياً، حيث يُرغَم العديد منهم على الانضمام إلى القتال أو يتعرضون للاعتداء الجنسي.

“إنَّ خطف الأطفال من بيوتهم ومدارسهم ومن الشارع أمر مروع”، أضاف هوكينز “يجري اقتلاع هؤلاء الأطفال من حضن أسرهم ويتم إخضاعهم الى أكثر أنواع الإساءة والاستغلال فظاعةً وإثارة للاشمئزاز”.

بحسب التقرير أجبر ما يقارب العشرة في المئة من الأطفال - أكثر من 1,5 مليون طفل - على الفرار من منازلهم بسبب العنف منذ بداية العام 2014، وفي كثير من الأحيان نزحوا لعدة مرات. 

في حين هناك مدرسة واحدة من بين كل خمس مدارس لم تعد صالحة للاستخدام بسبب النزاع، يوجد ما يقرب من 3,5 مليون طفل ومراهق ممن لم يتمكنوا من الاستمرار في التعليم.

فاليونيسيف دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الطفل في العراق. هناك 5 خطوات ملموسة يجب اتخاذها على الفور، وهي:

* إيقاف أعمال القتل والتشويه والاختطاف والتعذيب والاعتقال والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال. 

كما يجب إيقاف الهجمات التي تستهدف المدارس والمرافق الطبية والعاملين فيها.

* ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون قيد أو شرط لجميع الأطفال أينما كانوا في البلاد، بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. وفي المناطق التي تقع تحت النزاع الدائر، يجب تأمين ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في مغادرتها وضمان تلقيهم للخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

* توسيع نطاق وتحسين الخدمات التعليميَّة للأطفال الذين هم خارج المدرسة، من خلال توفير الصفوف المدرسية الإضافية للحاق بالركب. زيادة فرص الحصول على التعليم والتعلم وتزويد المدرسين والأطفال بالمستلزمات والمواد التعليمية والتدريب. هؤلاء هم الأطفال الذين سوف يعيدون بناء العراق ويسهمون في صنع مستقبلٍ أكثر سلماً وازدهاراً.

* وضع وتنفيد برامج الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال على الشفاء والتعافي وإعادة التواصل مع طفولتهم.