رالنقل تبحث في تنفيذ مشروع المدن اللوجستية
اقتصادية
2019/08/06
+A
-A
بغداد / الصباح
بحث وزیر النقل المهندس عبدالله لعیبي معوقات العمل بمشروع النقل النهري في مدینة بغداد، وتفعیل النقل الجماعي بالحافلات، والتركیزعلى اهمیة تخلیص الموانئ من البضائع المكدسة التي تضر بعمل حركة الموانئ ، فضلا عن اهمیة تسهیل اجراءات تفتیش واتمتة عملها لتجاوز حالات الارباك في العمل .
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني والعشرین للجنة الوطنیة لتسهیل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء اتحادت القطاع الخاص واعضاء اللجنة.
مشاكل النقل والتجارة
ذكر بيان، نشر على الموقع الالكتروني للامانة التنفيذية للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة الاسكوا، واطلعت عليه “الصباح” انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه كل من وزارة الصحة وامانة بغداد ومدیریة المرور العامة في مجال النقل
والتجارة”.
وتطرق الاجتماع الى “ضرورة الاسراع بتنفیذ مشروع المدن الخزنیة (المدن اللوجستیة) حول مدینة بغداد لمنع دخول الشاحنات الكبیرة الى داخل العاصمة ومساهمتها الكبيرة في تسهيل النقل والتجارة وتقليل الزحامات في السير والمحافظة على البنى التحتية للعاصمة”.
وتابع “ اصدرت اللجنة عدة قرارات بهذا الشان منها اعطاء اهمیة قصوى للادویة والمستلزمات الطبیة في انجاز اجراءات تخليصها في المنافذ وسرعة نقلها وایصالها الى مخازن وزارة الصحة”.
استيراد الادوية
أضاف “قررت اللجنة تشكیل فريق عمل من الجهات المعنیة للنظر في طلب وزارة الصحة باناطة مهمة اصدار اجازات استيراد الادوية والمواد والمستلزمات الطبية بها بدلاً من وزارة التجارة وكما كان متبعاً قبل العام
2003”.
وبين انه” شمل فريق العمل وزارتي الصحة والتجارة والامانة التنفيذية للجنة الوطنية لغرض دراسة هذا الطلب وتقديم التوصيات المناسبة الى اللجنة الوطنية بما لايتعارض مع القوانين النافذة وبما يضمن تحقيق وزارة الصحة لاهدافها”.
معايير دولية
أشار البيان الى ان اللجنة “قررت خلال الاجتماع اعادة تفعیل العمل بالاشارات الضوئیة المروریة والزام امانة بغداد بتاثیث الشوراع بالعلامات وتخطیطها وفقا للمعاییر الهندسیة الدولية والزام اصحاب العمارات والمجمعات التجاریة بانشاء كراجات للسیارات خاصة بزبائنها و تطبيق التشريعات النافذة في هذا الشأن”.
يذكر ان اللجنة ترفع قراراتها التي تحتاج الى اصدار تعليمات عن مجلس الوزراء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها ، في حين تعمم القرارات الاخرى على الجهات المعنية لغرض تنفيذها.
