التجارب العالمية يمكنها ان تكون حجر الزاوية لعمليات التنمية الاقتصادية التي شهدتها مختلف دول العالم، وجاءت بنتائج فاقت التصورات وانتقلت بالاقتصادات من العدم الى الوجود الفاعل والمؤثر في حركة الاقتصاد العالمي. 

ويمكن لنا ان نقف عند التجارب العالمية، ونشرع الى توظيفها محليا بعد ان نظيف الصبغة الوطنية عليها، وقبل ذلك نعمل على دراستها بشكل معمق، لمعرفة نقاط الانطلاق التي اعتمدتها تلك الاقتصادات ومسارات العمل التي تكللت بالنجاح، وما تمتلكه تلك البلدان من مقومات النهضة الاقتصادية التي مكنتها من الحصول على ترتيب جيد بين اقتصادات

 العالم.

الجميع يدرك ان اغلب الاقتصادات المؤثرة في المعمورة لا تمتلك حجم ثروات كبيرا ومتعددا ، ولكن اعتمدت خطط تنموية وظفت ما لديها من مقومات بشكل معين قاد الى نتائج ايجابية، يمكن الافادة منها في العراق واعتمادها، لنعمل على نقل واقع الاقتصاد الوطني الى مرحلة 

افضل. 

العراق بلد يملك مقومات النهوض الاقتصادي الرئيسة، والمتمثلة بالثروات الطبيعية والموارد البشرية والموقع الجغرافي المميز بين قطبي العالم الشرقي والغربي، حيث يمكن العمل على توظيف هذه الخواص بالاتجاه الذي يجعل البلاد رقما ثامنا على ساحة الاقتصاد العالمي، وهذا الامر يدركة الجهد العالمي المتطورة المالك لرؤوس الاموال والتكنولوجيا، والذي يمكن ان نوظفه بالاتجاه الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تمثل هدفنا للمرحلة المقبلة.

مطلوب ارادة وطنية تعمل باتجاه تبني خطط تطويرية محكمة في القطاعات الانتاجية والسياحة والخدمات، ويمكننا الدخول في شراكات ثنائية مع الشركات العالمية المصنفة على اللائحة العالمية للتخصصات، حيث تعمل هذه الشركات في مجال اختصاصها حصرا، وتحافظ على سمعتها من حيث الانجاز النوعي والشفافية لمجمل مراحل المشروع من الاحالة الى التسليم، وهكذا نوع من العمل يمكن ان نوظفه لاقتصادنا الذي يعاني من خلل في جميع قطاعاته

 ومفاصله. 

لايمكن لقطار الاعمار ان يصل وجهته وهو متوقف في مكانه، إذ يتطلب الامر ان نعمل على خلق بيئة مثالية جاذبة للجهد الدولي، وبدونها لايمكن ان نحرك ساكنا، ونحن بامس الحاجة الى التغلب على المشكلات الاقتصادية، عبر توفير مناخات العمل الملائمة التي يمكن من خلالها تحقيق الفائدة الى الاقتصاد الوطني والشريك الذي يوظف قدراته في تطوير الاقتصاد

 الوطني.