رسوم التسجيل

لفتت الى ان "اللجنة اتجهت في عملها للجامعات العراقية في عموم البلد، كما ان دعم الخريجين اكبر من غير الخريجين"، مضيفة "يتمثل الدعم بتخفيض رسوم التسجيل للخريجين الى 50 الف دينار، في الوقت الذي يطالب الصناعي غير الخريج بمبلغ 450 الف دينار كرسم تسجيل، وهو كمبادرة لتقليص البطالة ودعم الخريجين ونقلل من الاستيراد، ونعد عملنا هدفاً وطنيا لإيجاد جيل صناعي 

مثقف".

وردا على سؤال لـ"الصباح" بشأن اصدار اجازات لمشاريع صناعية باعداد كبيرة لكنها على ارض الواقع لم تحقق شيئاً، قالت خزعل: إن "الصناعة العراقية ومنتجاتها موجودة لكن المشكلة في عدم تفعيل قوانين حماية المنتج و حماية المستهلك والتعرفة الكمركية".

ورأت ان "السوق العراقية مفتوحة الان للاستيراد ونحن بحاجة الى الاعلام ليقف الى جانبنا في تنشيط الصناعة الوطنية وقد نجحت جهودنا بنسبة تجاوزت 60 بالمئة".

 

الوثائق المطلوبة

أشارت خزعل الى ان "الخريج المتقدم للحصول على اجازة يطالب بوثيقة تخرجه، ودراسة لجدوى المشروع"، اما المشاريع المختصة بها اللجنة فهي خمس صناعات (الكيمياوية، الغذائية، النسيجية، الانشائية، المعدنية والهندسية) وفق قانون الاستثمار رقم (20) لسنة 1998 وتتميز هذه الصناعات برأسمال بسيط، كما ان اللجنة تدعم المتقدم الخريج من اول مرحلة". 

وبينت ان "الشروط المطلوبة تتمثل في ان يكون عراقي الجنسية ويقدم مستمسكاته الاربعة ووثيقة تخرجه، وتأييد بكونه خريج عاطل".

وأكدت " لقد اصبح بعضهم منتجين مهرة لصناعات متنوعة، وقدمنا لهم دعما فنيا ولوجستيا وادخلناهم في دورات تدريبية عن كيفية تأسيس المشاريع وتسويقها وبعضهم نجح ووظف معه زملائه"، مضيفة " نجح بعضهم في انتاج الصابون وعمل الكرسي المتحرك والمواد الغذائية، وفي انتاج

 الاعلاف".

 

الامتيازات الممنوحة

تابعت أما " الامتيازات الممنوحة للخريج، عدا تخفيض الرسوم، تتمثل بسهولة حصولهم على قروض المصرف الصناعي، بمبالغ حسب كلفة المشروع، وقد يكون (50) مليون دينار بكفالة موظف بعد ان اعتمد على مفاتحتنا له، اضافة الى قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي (20) مليون دينار وفق عملنا المشترك مع وزارة العمل بهذا الخصوص". 

واكدت خزعل ان "اللجنة ليس لديها محددات لتسجيل المشروع الصناعي ، فبعد ان يتقدم الخريج بطلب اجازة لمشروعه توجد امكانية تخصيص قطعة ارض لاقامة المشروع ومساحتها حسب نوعية المشروع".

وأوضحت "استحصلنا موافقة هيئة الرأي في وزارة الصناعة على استغلال المساحات الشاغرة في الشركات التابعة لها من قبل الخريجين اما بايجار بسيط او بدون مقابل، وبموجب عقد بين الخريج والشركة وتشمل قطع الاراضي في المحافظات كافة".

 

عدد الاجازات

أشارت خزعل الى ان "هذا المشروع جزء من دعم القطاع الخاص الذي نعمل على تنشيطه"، مبينة "بلغ عدد الاجازات منذ 2016 حتى الآن 78 اجازة لتاسيس مشاريع صناعية، كما نشط الطلب، مؤخرا، بعد اطلاع الخريجيون على الشروط والتسهيلات والدعم"، مؤكدة ان "منح الاجازة مفتوح". ودعت "منظمات المجتمع المدني والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب لتقديم الدعم من ناحية زيادة تخصيص الاراضي بتشريعات جديدة، وزيادة مبالغ

 القروض".