ياسرالمتولي

 

في خبر لافت مفاده ان “صندوق النقد الدولي يدعو الحكومة الى رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء” .

ياتي هذا في وقت تحث فيه الحكومة الخطى على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من اجل انهاء معاناة المواطنين وغلق هذا الملف الشائك، واستبشر المواطنون خيراً بانباء قيام شركة عالمية بتنفيذ 13 مشروعاً في مجال انتاج الطاقة .

نفهم نحن المهتمين  بالشأن الاقتصادي ان دوافع صندوق النقد الدولي للحث باتجاهات رفع الدعم الحكومي هو بهدف تقليل النفقات لزيادة الايرادت وتخفيض العجز .

كما نفهم ان احد اهم شروط دعم صندوق النقد الدولي للدول سواء بالمساعدات او القروض - يقضي باجراء اصلاحات في ذلك البلد بهدف تكريس منهج الاقتصاد الحر .

ولكنني الحظ ان حكومة عبد المهدي وهو ضليع بالمفاهيم الاقتصادية واقتصادي مخضرم سوف يتعاطى مع هذا الملف بكل حكمة وتطبيق الاصلاحات تدريجياً 

وهنا ادعو صندوق النقد الدولي للتخفيف من مطالبة الحكومة برفع الدعم الحكومي عن المواطنيين في هذا الوقت لاعطائها المجال الكافي لتحقيق استقرار قطاع الكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لشرائح اجتماعية تعاني من نسب الفقر والبطالة وعند ذلك يمكن ان يرفع الدعم الحكومي ليس عن الكهرباء فحسب وانما عن الكثير من الحلقات الاخرى .

هناك اشكالية في موضوعة رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والاسباب كما يعلمها الجميع، هي ان المواطن الان يدفع اجور عالية جداً للمولدات واجور رمزية عن قيمة الكهرباء الوطنية والنسبة لاتشكل 25 بالمئة ممن يسددون فاتورة الكهرباء الوطني، كما ان الحاجة تقتضي رفع سقف ثقافة الاستهلاك العقلاني للكهرباء وهذا تحد اخر لايستهان به، ولذلك قلت في سياق مقالي امهلونا يا سادة صندوق النقد الدولي على تطبيق الاصلاحات بعد ان ننتهي من هذه التحديات وتستقر الكهرباء ونعي جميعاً مسؤوليتنا في تسديد فواتير الكهرباء ونتعلم الاستهلاك العقلاني للكهرباء اسوة بدول الجوار والدول المتقدمة .

فيا صندوق النقد الدولي خففوا طلباتكم على الحكومة برفع الدعم الحكومي بهذه العجالة ودعونا نبني اقتصادنا من جديد بالشكل الذي لايزيد الطين بلة.