بعيداً عما يدور في اروقة النقابة وقصة وكيل النقابة التي اشغلونا بها وكأن بإبعاد هذا الرجل ستحل أزمات البلد !!! كنت اتمنى وأنا اراقب قانونيي العراق بمختلف فئاتهم من محامين أو حقوقيين ان أجد أي احد منهم وقد اثار مسألة في غاية الأهمية تهم مستقبل بلدنا لا بل هي حتى أهم من تشكيل الحكومات وانتخاب

 النواب ! فكم واحد منا انتبه إلى قانون المحكمة الاتحادية وخصوصا بعد إلغاء المادة( ٣ ) منه التي كانت تنص على أن اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية يكون عبر مجلس القضاء الأعلى !! و ما يحدث حاليا في كواليس مجلس النواب ومطابخ السياسيين حول آلية تشكيل هذه المحكمة وهل سيترك الأمر للسياسيين في 

اختيارهم ؟

من هم رجال الفقه الذين  سيكونون 

أعضاءً?

هل يعلم القانونيون أن اي تشريع يهدد مستقبل البلد لا تستطيع إلغاءه امام المحكمة الاتحادية فيما إذا ( لا سمح الله )وضع السياسيون أيديهم على هذه 

المحكمة !

هناك تعتيم كبير على هذا القانون

والأخطر من ذلك كله أننا أمام فراغ تشريعي خطير وهو عدم وجود نص نافذ حالياً سواء في الدستور أو القانون يُبين آلية ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة 

الاتحادية 

بمعنى لو توفي أو تقاعد أحدهم لا يوجد بديل لعدم وجود نص يتم الإستناد إليه في التعيين . 

مسؤوليتنا كمحامين أن نحمي المحكمة من أي تدخلات سياسية أو أي جهة بعيدة عن يد القضاء . ما أثار انتباهي في قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى المادة٣  هو نص الفقرة التي بررت سبب قبولها للدعوى رغم عدم وجود مصلحة حيث أعطت المحكمة الحق لكل مواطن في إقامة الدعوى السؤال الذي يطرح نفسه أن المحكمة الاتحادية تعقد جلساتها إستنادا لقانون المرافعات  والمصلحة في إقامة الدعوى هي نبض الدعوى هل في هذه الحالة عدل قانون المرافعات من غير أن نعلم نظراً لما جاء في هذا الرأي 

الدستوري ؟. 

ثقتنا  بحماة القانون ان يحموا دستورهم.