تشانغ تاو *
ظل المجتمع الدولي يولي اهتماما بالغا لاتجاهات نمو الاقتصاد الصيني. في السنوات الأخيرة، قلق الكثير من الأشخاص على أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يعرقل الاقتصاد العالمي، حتى رأى البعض أن الاشتباكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستجتاح النمو الاقتصادي الصيني بشدة. إذا كيف الأداء الحقيقي للنمو الاقتصادي الصيني يا ترى؟ إلى أين يتجه الاقتصاد الصيني في المستقبل؟ أعتقد أن الحقائق أدمغ من الكلام.
في عام 2018، تجاوز إجمالي حجم الناتج المحلي الصيني 13.6 تريليون دولار اميركي وحافظ على المرتبة الثانية على مستوى العالم للسنوات المتتالية. في النصف الأول من عام 2019، ظلت أساسية الاقتصاد الصيني تتمتع بالنمو المستقر والزخم الإيجابي وتطابقت المؤشرات الاقتصادية الرئيسة مع التوقعات حيث ازداد إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.3 في المئة والاستمرار في إبقائه داخل الحيز المعقول. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التوظيف باطراد وتحسن الهيكل الاقتصادي بلا انقطاع ونما قطاع الخدمات بشكل متزن وارتفعت أرباح شركات الصناعة. كما حافظت أسعار المستهلك على ارتفاع متواضع وازداد احتياطي النقد الأجنبي بخطوة متزنة. ارتفعت قيمة الاستثمارات الاجنبية المستخدمة فعليا بنسبة 3.5 بالمئة حتى بلغت 70.7 مليار دولار اميركي وتمت ترجمة المجموعة الكبرى من الإجراءات لإرساء استقرار الاستثمارات الأجنبية بما فيها تخفيض القيود للسماح بالنفاذ إلى السوق وتحسين البيئة الاستثمارية على واقع الأرض. وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي أصدره البنك الدولي، ارتفعت مكانة الصين في التصنيف باثنين وثلاثين مرتبة حتى احتلت المرتبة السادسة والأربعين من بين مئة وتسعين كيانا اقتصاديا. كما شهد التعاون بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق تعميقا مستمرا حيث تطور وأنجز الكثير من المشاريع ذات الأولوية، فيسلم الاقتصاد الصيني ورقة الإجابة الباهرة للعالم بحقائق لا تدحض.
في الوقت الراهن، تزداد مخاطر الاقتصاد العالمي إلى حد ما، وتتباطأ التجارة والاستثمارات الدوليتان، وتتفاقم التأثيرات السلبية للحمائية التجارية فيواجه الاقتصاد الصيني الضغط النزولي الجديد. قد أدركت الصين الأوضاع المعقدة الحالية منذ فترة طويلة وقامت بكامل الاستعدادات وظلت تتخذ الإجراءات للتعامل معها بشكل إيجابي ،خاصة أن إجراءات خفض الضرائب والرسوم بنطاق أوسع داخل الصين قد أسفرت عن نتائج أولية. فبوجه عام ،تتمتع الصين بالسوق الضخمة والموارد البشرية الوافرة بالإضافة إلى النظام الصناعي المتكامل ومحركات النمو الجديدة التي تتطور بصورة سريعة. كما تتحلى التنمية الاقتصادية الصينية بالمرونة والصمود بالإضاقة إلى الامكانية الكامنة بما يؤهلها للحفاظ على التنمية السليمة البعيدة المدى.
خلال السنوات المنصرمة، قامت الصين بتوسيع الانفتاح باستمرار والوفاء بالتزامات الانفتاح كاملا. قد أوفت الصين التزاماتها لخفض الرسوم الجمركية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2010 حيث انخفض المستوى العام للرسوم الجمركية من نسبة 15.3 بالمئة قبل الانضمام إلى نسبة 9.8 بالمئة. علاوة على ذلك، خفضت الصين تطوعا الرسوم الجمركية مرات خلال السنوات الماضية، بما يجعل المستوى العام للرسوم الجمركية ينخفض إلى نسبة 7.5 بالمئة الذي يعتبر أدنى من مستوى أغلبية الدول النامية. تفتح الصين سوقها المحلي بشكل متزايد حيث تتسارع خطوات فتح قطاعات الصناعة والخدمات الحديثة والمالية وترتفع مستواها بشكل مستمر. تبذل الصين الجهود الدؤوبة في إكمال النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنفيذ القانون. على الرغم من الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات الوطنية العالمية المباشرة في السنة الماضية، ازدادت قيمة الاستثمارات الاجنبية المستخدمة فعليا في الصين باستمرار، الأمر الذي يدل على أن ثقة العالم بالتنمية الاقتصادية الصينية لا تتغير.
يقول الفيلسوف الصيني القديم إن النباتات ذات الجذور القوية تنمو بشكل جيد والجهود مع التركيز الصحيح تضمن
النجاح.
استشراف المستقبل، مهما كانت تقلبات الأوضاع الدولية، ستنفذ الصين إجراءات تعميق الإصلاح بلا تزعزع لتعزيز الانفتاح شامل الاتجاهات أمام العالم وتطوير الاقتصاد المنفتح بمستوى
أعلى.
سنعمل على تذليل جميع العقبات النظامية والآلية وخلق بيئة ممارسة أنشطة الأعمال نحو السرقنة والتشريع والتدويل من شأنه إذكاء حيوية كيانات السوق .سنواصل تطبيق سياسة خفض الضرائب والرسوم وتخفيف القيود على النفاذ إلى السوق وتحسين المناخ التجاري بشكل متزايد، بما يرسخ أسس النمو الاقتصادي الصيني المتزن .سنقوم بتنفيذ ستراتيجية التنمية المدعومة بالابتكار بشكل معمق وتقوية قدرة التكنولوجيا الداعمة وتشجيع الشركات على زيادة النفقات والإسهام في البحث والتطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الفنيين ذوي النوعية العالية وتعزيز الخدمات العامة شاملة الاتجاهات حتى زيادة قدرة الاقتصاد الصيني على الابتكار والتنافس بلا انقطاع.
يعتبر الانفتاح والتسامح والتعاون والكسب المشترك طريقا لا مفر منه لتحقيق الازدهار الدائم للتنمية الاقتصادية العالمية. إن العراق دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشريك طبيعي للتشارك في بناء ”الحزام والطريق“. تحرص الصين على بذل جهود مشتركة يدا بيد مع العراق لتحقيق التنمية الوطنية لكل من البلدين وتوثيق المواءمة الستراتيجية، بما يسهم في دفع العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا وأفضلية عامة وتوازنا وفوزا مشتركا وبناء مجتمع مصير مشترك
للبشرية.
السفير الصيني في العراق *