صدر عن معهد العلمين للدراسات العليا كتاب ثروة العراق بين الانغلاق والانطلاق “قانون شركة النفط الوطنية” للمؤلف د. ابراهيم بحر العلوم.

الكتاب يعكس جهود الخبراء بعد العام 2003 في عملية اصلاح تطوير القطاع النفطي حتى اصدار قانون شركة النفط الوطنية عام 2018. 

وفي سابقة يمكن وصفها بالمهمة، ان الكتاب تضمن عرض وجهات النظر الايجابية والمعارضة تجاه القانون، وبشكل شفاف وهذا يسمح الى القارئ تشكيل صورة واقعية عن قانون شركة النفط الوطنية.

وجاء الكتاب ان تشريع قانون شركة النفط الوطنية في آذار 2018 بما فيه من ايجابيات وبما عليه من ملاحظات، يعد انجازا وطنيا بامتياز وخطوة إيجابية باتجاه إصلاح القطاع النفطي في محوريه الاستخراجي والتسويقي بعد تعثر وتخلف الاداء في القطاع النفطي الذي دام لا كثر من ثلاث عقود، عندما اقدم النظام السابق عام 1987 على حل شركة ودمجها مع وزارة النقط، إذ تمت قيادة القطاع بشكل مركزي مما ادى الى تلكؤ خططه الإنتاجية وبعثرة امكانياته، الفنية واضعاف قدراته البشرية، فضلا عما خلفته الحروب والحصار الاقتصادي من دمار البني التحتية للقطاع وهجرة العقول العراقية وعزلة الصناعة النفطية عن اللحاق بالتقنيات الحديثة. 

كل ذلك ادى الى شبه انهيار في صناعة النفط بالعراق، فكانت من أولى المهام لإصلاح القطاع بعد سقوط النظام السابق هو العمل على احياء (النفط الوطنية) لتاخذ على عاتقها عملية بناء القطاع وتحفيز الاستثمار الوطني لزيادة الإنتاج على أسس اقتصادية 

سليمة.

إقرار قانون شركة النفط الوطنية في الخامس من آذار من العام 2018 ونشره في الوقائع العراقية في التاسع من نيسان عام 2018  كان موشرا طيبا على إمكانية الرهان لتنظيم القطاع الاستخراجي والتسويقي في قطاع النفط قانونيا واداريآ ستتبعه خطوات للارتقاء بالجهد الوطني لدفع عجلة النهوض باقتصاد البلد. لا احد يدعي ان قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4 ) لعام 2018 لا يخلو من ملاحظات، فلدى كل واحد منا رؤاه واجتهاداته وملاحظاته غير المتطابقة بالضرورة، لكن ذلك لا يعني نهاية المطاف بل يمكن الأخذ بالمهم منها لتعديل القانون لا حقا. 

تضمن الكتاب عدة فصول جاءت بالشكل الآتي: 

 

الفصل التمهيدي 

وضم عنوان العراق وقواعد اللعبة النفطية 1987-1958، مؤشرات المخزون النفطي في عصر الامتيازات النفطية وأثرها في تاجيج الخلاف 1961-1919، حركة الاستكشافات الوطنية، المخزون النفطي المكتشف بالجهد الوطني ما بعد 1968، اكتشافات نفطية بتوزيع جغرافي جديد، زيادة الطاقات الإنتاجية بالجهد الوطني، انتكاسة الصناعة النفطية بفعل الحروب النفط الوطنية نجاحات ملموسة، التدخل السياسي المباشر في شؤون الشركة، الانتكاسة المريعة، عمالقة النفط، الفصل الأول محاولات لإحياء شركة النفط الوطنية 2006-2003  وتضمن اول حكومة عراقية بعد التغيير وعادة تأهيل المنشآت النفطية، عودة العراق الى منظمة الاوبك، انفتاح العراق على شركات العالمية، مذكرات التفاهم مع الشركات الأجنبية والدول الصديقة، العراق وامن الطاقة الإقليمي، نظرة تأسيسة لأمن الطاقة الإقليمي، اعتماد محور الطاقة بوابة للشركة، تجارب النفط الوطنية، الإصلاح الإداري والقانوني للقطاع النفطي، حكومة مجلس الحكم أيلول / 2003 الى حزيران / 2004 ، مقترح قانون تنظيم وزارة النفط 2004، الدوائر المركزية في الوزارة، الشركات المتخصصة في القطاع التحويلي والتسويقي، شركة النفط الوطنية العراقية، قرار وزارة النفط بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية الحكومية الانتقالية حزيران / - أيار/ 2005 ، المجلس الأعلى للسياسة النفطية، الخطوط العريضة للسياسة النفطية، رؤية الوزارية لإدارة شركة النفط الوطنية ، مدرستان في إدارة النفط الوطنية الحكومة الموقتة / أيار 2005 - أيار 2006 الصناعة الوطنية بين مطرقة التهريب وسندان التخريب ، خطط لزيادة الطاقات التكريرية، إصلاح منظومة أسعار المشتقات زيادات مشروطة، اللجنة الوزارية العليا للطاقة، سياسة الصدمة، قبول الاستقالة، الفرصة

 الضائعة.

 

الفصل الثاني 

وتضمن ملكية الثروة للشعب ومشروع شركة النفط الوطنية2006 – 2017، وتضمن مشروع قانون النفط والغاز 2007، الدعوة الى مشاركة الشعب في تاسيس النفط الوطنية، ندوات حول النفط الوطنية .

ندوات في المحافظات، حوارات إعلامية حول النفط الوطنية، وزارة النفط وقانون النفط وألغاز، لجنة علياء لمراجعة التدهور في القطاع النفطي، الوثيقة التاريخية، لقاء اللجنة مع السيد المالكي، النفط الوطنية في ندوة مراجعة السياسات النفطية ، مذكرة الى الرئيس المالكي، ملامح مشروع مشاركة العراقيين في الثروة النفطية، الائتلاف الوطني العراقي ومشاركة العراقيين في الثروة 2009 مشاركة العراقيين باسهم في الثروة الوطنية، الوردي يدعو الى دراسة المشروع ، ائتلاف ( المواطن ) يتبنى تمليك النفط الوطنية للمواطنين، الجلبي وعبد المهدي وتوزيع العوائد النفطية، افكار طوباوية تحولت تدريجيا الى واقع ، الخلاصة، المسار التشريعي لقانون شركة النفط الوطنية، الدورة الانتخابية الأولى 2006 - 2010 ، قرار مجلس الوزراء 263 لعام 2009، الدورة الانتخابية الثانية 2014-2010، جلسة الاستماع تموز 2011، تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية، مرجعية شركة النفط الوطنية، المسار التشريعي للقانون 2018-2014، وزارة النفط تناقش أسس النفط الوطنية، النفط الوطنية ملك للعراقيين، وزارة النفط تقدم مسودة قانون 

جديدة.

 

الفصل الثالث

ويتضمن إجراءات تشريع قانون شركة النفط الوطنية  نيسان  2017 _ نيسان2018، مشروع القانون من الحكومة العراقية، القراءة الأولى لمشروع القانون نيسان 2017، مفاصل مهمة للمناقشة، وزارة النفط ترفض مشروع الحكومة، اكتشاف مساحات الخلاف والاتفاق مع الوزير، استضافة كوادر قيادية في وزاره النفط ، مساحه الخلاف والتوافق  بين مركز الوزارة والشركات النفطية، موقف وزارة النفط  من مشروع القانون، خلاف الامانه العامة لمجلس الوزارء مع وزارة النفط، آراء خبراء النفط والاقتصاد في مشروع القانون، رأسمال الشركة، مجلس الإدارة، الشركات المنضوية، استضافة خبراء اخري التعليقات، المناقشات، الاراء، رأسمال الشركة وعوائدها، ملاحظات الخبير علي مرزا، ملاحظات الخبير احمد موسى جياد، ملاحظات الدكتور أحمد  ابريهي، مساحه الخلاف والتوافق بين الخبر، موقف المحافظات المنتجة واقليم كردستان، اهم ملاحظات حكومه الإقليم على المشروع، موقف نواب الإقليم والمحافظات المنتجة، الإجراءات التشريعية، موجبات التشريع، التعديلات المقترحة على مشروع القانون، ومواضيع اخرى ذات صلة.

 

الفصل الرابع 

وتضمن قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لعام 2018 بين السلب والإيجاب، اعتراضات حول قانون الشركة واشكالياته

الإشكالية الأولى : تشريع القانون بعجالة 

الإشكالية الثانية : هل هو مقترح قانون او مشروع قانون ؟ 

الاشكالية الثالثة : مرجعية النفط 

الوطنية 

الإشكالية الرابعة : النفط الوطنية والمحافظات المنتجة 

الإشكالية الخامسة : النفط الوطنية وإقليم كردستان 

الإشكالية السادسة : النفط الوطنية والكفاءة المالية 

الإشكالية السابعة : النفط الوطنية والقطاع التحويلي 

الإشكالية الثامنة : النفط الوطنية والطاقة البديلة 

الإشكالية التاسعة : النفط الوطنية وشركة تسويق النفط 

الإشكالية العاشرة : النفط الوطنية وحماية صادرات النفط 

( الثقافة الجديدة ) في ندوة حوارية حول 

القانون