يعقوب يوسف جبر 

من أهم البنى التحتية لأي دولة توفير مياه الشرب الصالحة  للمواطنين وهذا الحق الدستوري دأبت على تلبيته الدول المتقدمة ولم تتوان عن الاهتمام بمستلزماته وخططه ، لكن لو افترضنا إهمال أي دولة لهذه الحاجة الطبيعية فمعنى ذلك أن هنالك خللا جسيما في أداء تلكم

 الدولة .

في بلدنا العراق لا تزال هنالك مشكلتان تكتنفان هذا القطاع الحيوي :الأولى انعدام وصول هذه المياه أو شحتها في بعض المناطق ، والمشكلة الثانية افتقار هذه المياه للمواصفات الصحية وارتفاع نسبة البكتيريا والجراثيم والأوبئة والسموم والأملاح في هذه المياه ، فكان المواطن ولايزال ضحية هذا الإهمال إذ لم تنجح أمانة بغداد المسؤولة عن مياه الشرب في بغداد كذلك لم تنجح وزارة الإعمار البلديات في عموم المحافظات حتى يومنا هذا في ايجاد الحل الفني والتقني المناسب لهذه المشكلة ، التي خلفت آثارا سلبية تمس صحة المواطن في الصميم ، إذ ظهرت مختلف الأمراض منها أمراض السرطان ، التي أثبتت وزارة الصحة من خلال إحصائياتها إصابة بعض المواطنين بها ، مما ساهم في حصول جملة من الوفيات والأمراض 

المزمنة .

لم تعد مشكلة المياه غير الصالحة للاستهلاك البشري خفية لدى الرأي العام كما أنها مشكلة واضحة المعالم لدى الحكومة المعنية أساسا بمتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها

 ، فهي مشكلة تمس كل مواطن ويدخل حلها في صلب احتياجاته ، وقد أثقلت هذه المشكلة كاهل كل مواطن ، وزادت من عبئه المالي ، فعندما عجزت وزارة البلديات عن إيجاد الحلول الفنية والتقنية والصحية لهذه المشكلة ، اضطر بعض المواطنين إلى اقتناء منظومات تنقية وتصفية المياه في منازلهم ، وفوق هذا وذاك ظهرت إلى الواجهة معامل تنقية وتحلية المياه التي كثرت في المدن لكن بعض هذه المعامل مخالفة للتعليمات والشروط الصحية وهي معامل تحلية وتعقيم مياه الشرب بنظام الاغشية الحلزونية والتنافذ العكسي ، حيث نص على هذه التعليمات التشريع الصادر من وزارة الصحة العراقية بتاريخ 20/09/2010 .

فاستناداً الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 اصدرت وزارة الصحة جملة من التعليمات ، لكن بعض أصحاب هذه المعامل غير ملتزمين بتطبيق هذه التعليمات ، مما يخرج هذه المياه المنتجة المسماة بـ ( الآرو ) عن المواصفات 

الصحية .

لذلك هي دعوة من قبل المواطنين لوزارة الإعمار والبلديات لمتابعة ومراقبة هذه المعامل ، وغلق من يثبت مخالفتها لهذه التعليمات الصحية ، باعتبار أن الكثير من المواطنين يقتني هذه المياه ويستهلكها يوميا في الشرب ، فهي مياه تشكل الأساس الصحي في حياة المواطن  

اليومية . 

تجدر الإشارة في هذا المقام الى أنه ليس عصيا على وزارة الإعمار والبلديات إعادة النظر بقطاع مياه الشرب ووضع الخطط والستراتيجيات المناسبة لتأهيل محطات تصفية وتنقية مياه الشرب في عموم البلاد ، وإنشاء محطات جديدة بمواصفات فنية وصحية عالية المستوى ، فلو دأبت الحكومة على العناية بهذا القطاع ووضعته ضمن اولوياتها وباشرت في تنفيذ الخطط اللازمة له ، حينئذ سيشعر المواطن أن الحكومة الحالية تعنى به وتعمل على تحقيق رفاهيته 

وسعادته .