التاكيد على أهمية اعتماد البايومترك (البصمة) في الدفع الإلكتروني أمر ضروري ؛كونه اكثر رصانة وامانا في التعاملات ويصعب تعرضه للتلاعب بحكم اختلاف البصمة من إنسان الى اخر، فهو يرفع من ثقة المستفيد بتكنولوجيا الدفع الإلكتروني، ويؤكد ان المتعامل ذاته هو المستفيد الحقيقي من هذه الخدمة. 

 

المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مطهر محمد صالح اكد ان "اعتماد البايومترك (البصمة) في الدفع الإلكتروني يكون اكثر رصانة وامانا في الاداء المالي، ولاسيما ان البلاد باتت تتطلع الى تطوير هذا المفصل بعد ان شهد تفاعلا كبيرا بين المواطن المستفيد وآليات عمله"، لافتا الى ان "اعتماد البصمة يحد من حالات التلاعب بجميع اشكالها التي قد ترافق عملية الدفع الإلكتروني، خصوصا ان البصمة مختلفة من شخص الى اخر واستحالة وجود تشابه

بذلك".

 

استحالة التزوير 

أضاف ،ان "تبني نظام العمل بالبصمة يتطلب حضورا فعليا للمودع والساحب، وبذلك تكون حالات التزوير مستحيلة"، منبها بأن خواص البصمة مرتبطة بتركيب الإنسان، وانها جزء من الحصانة القانونية لاستخدام الأموال كونها تكشف الشخصيات الوهمية، كما انها (البصمة) هوية صاحب العلاقة لا يمكن الإنابة عنها باي شكل من الأشكال".

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي حث على ضرورة ان تكون البصمة أساسا في التعاملات الإلكترونية، حيث ترفع من نسب الأمان في التعامل مابين الإنسان والتكنولوجيا المتطورة، كما انها تمثل دور الضامن ضد أي تلاعب قد يمارس في الحسابات الخاصة ".

 

التكنولوجيا المتطورة

لفت الى أهمية ان "تشرع الجهات المعنية في دعم هذا التوجه والتوسع في انتشاره باعتماد أفضل التكنولوجيا المتطورة، لاسيما ان البلد يملك موارد بشرية قادرة على التعامل مع التطورات التي يشدها ميدان المال عالميا واعتمدها في البلاد"، مشيراً الى ان حجم الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل بحاجة الى آليات تعامل مالي آمنة لكي يتم نقل هذة الكتلة الى الجهاز المصرفي لتسهم بشكل فاعل في عملية التنمية والبناء الاقتصادي في جميع القطاعات ".

واشار العرادي الى ان "تجربة وجود قطاع مالي مختلط يحقق نجاحات ملموسة امر في غاية الأهمية وياتي بالمنفعة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تكون آليات العمل بإشراف ديوان الرقابة المالية"، مؤكداً أهمية ان تكون لدينا مؤسسات وطنية قادرة إدارة قطاع المال وفق آليات العمل الدولي لدور ذلك في جذب الجهد العالمي صوب العراق المالك لاقتصاد بكر يعد قبلة لكبريات الشركات المصنفة في 

المعمورة".

 

المؤسسات الوطنية

بين العرادي ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية التي تعد مؤسسة وطنية وقطاعا مختلطا اسس للدفع الالكتروني يمكن ان تكون محور الانطلاق الكبير لتطوير هذا المفصل المالي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي الجهة القطاعية التي تقع عليها مسؤولية دعم المؤسسات الوطنية وتطوير اليات عملها وتقويمها، ليكون هناك تكامل في الاداء، تنتج عنه نجاحات تقود الى تشجيع انشاء شركات محلية حصرا لتعزيز التنافس وتعمل باساليب متطورة. 

 

المعلومات السرية

نبه بأن "الشركات الوطنية المتخصصة بالدفع الالكتروني امر في غاية الاهمية ويمكن ان يكون ضامنا للمعلومات السرية للاجهزة الامنية على اختلافها، وهناك تجارب اقليمية شرعت بانشاء شركات دفع الكتروني وطنية لتحقق منافع اقتصادية وامنية محلية، كما حصل في جمهورية مصر، الامر الذي يحتم علينا ان توطن رواتب الاجهزة الامنية في مؤسسات وطنية، وداخل اطار بطاقات الدفع المحلية".  

يذكر ان اعتماد البصمة خلال الفترة الماضية تمكن من اكتشاف اكثر من 30 الف راتب مزدوج في احدى الدوائر، خصوصا ان شركه كي كارد على سبيل المثال تحمل نظام البصمة المتقدم حتى على نظام الماستر كارد وتقدم الخدمة لسبعة ملايين مشترك 

لديها.