زيادة حركة الأموال في البنوك الخاصة وتوطين الرواتب يفترض أن يكون حافزا لتصاعد تطوير نشاطاتهم التمويلية مما يتطلب أن ينعكس على زيادة وتيرة الإقراض الميسر للمشاريع الإنتاجية المختلفة ومشاريع رواد الأعمال والحرفيين الذين لديهم أفكار مشاريع مدروسة وتؤشر توقعات نجاحها ومدعومة فنيا ومهنيا من قبل مؤسسات القطاعين الخاص والعام المعنية بالنشاط وبالتناغم مع مبادرة البنك المركزي للتمويل الميسر للمشاريع الصناعية والزراعية.

على التوازي مع الدعم التمويلي تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات داعمة فنيا ولوجستيا وحمائيا وتسويقيا وفي مجال الدراسات والعلاقات العامة لزيادة تنافسية المشاريع الباحثة عن 

التمويل.

  بالرغم من أن المادة (28) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004  “حظرت على المصارف المشاركة كوكيل أو شريك أو مالك مشترك في تجارة بالجملة أو في عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة وغيرها العديد من الأنشطة” لكن  المادة نفسها بينت بأنه يجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي أن يمارس مؤقتا أو يشارك في ممارسة هذه الأنشطة (المحظورة) بقدر ما يكون ضروريا لإداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي أن يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تأريخ محدد في التفويض. كما جاء في الفقرة (1 -ج – المادة 27) من القانون بأنه يجوز للمصرف عدد من العمليات من ضمنها “أن يشتري ويبيع لحسابه الخاص أو لحساب العملاء الأسهم والأوراق المالية الأخرى والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الأخرى المتعلقة بالعملات والأسهم أو السندات...”. 

  بالوقت الذي يفترض فيه الحراك فورا لتعديل بعض المواد والفقرات في قانون المصارف التي تحجم المشاركة الفاعلة جدا للمصارف في عمليات الاستثمار ولكونه تعديلاً محدوداً فالعملية تعتبر سهلة وسريعة، لكننا نرى أنه يمكن النفاذ القانوني لمشاركة المصارف في نشاط الشركات المساهمة المدرجة أو التي يزمع إدراجها في سوق العراق للأوراق ا

لمالية. 

ذلك يعني بتفسيرنا إمكانية الحراك المصارف للخوض بتنفيذ و / أو تمويل مشاريع استثمارية ومدروسة وبأحجام مختلفة سواء بشكل كامل أو بأسلوب الشراكة, محليا وأجنبيا, وبالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية منها رابطة المصارف الخاصة العراقية واتحاد الصناعات العراقي وهيئات الاستثمار الوطنية وفي المحافظات ومع الوزارات المعنية حسب القطاعات والتحرك لإلاستحصال موافقة البنك المركزي عند الضرورة الذي سيؤيدها حتما خاصة عندما تكون ذات صلة بتوجهات خطة التنمية الوطنية والستراتيجيات القطاعية, وهو ما يعتبر ضرورة للسير بموجبه..

   بالوقت نفسه فأن واقع التحديات الاقتصادية والشوط المقطوع لتأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص يبرز ضرورة تعديل قانون المصارف وبالمقابل تطوير وزيادة مشاركة المصارف في عملية التنمية والاستثمار بمرونة عالية بما في ذلك تأسيس والمشاركة في الشركات المساهمة وتطوير الخدمات المصرفية ومتابعة موقف المصارف وتنشيطه في سوق العراق للأوراق المالية الذي يترابط مع توسع نشاطاتها وخدماتها والتنافسية في خدمة

 العملاء.

إن المشاركة الفاعلة للمصارف الخاصة والعامة العراقية  في  الأنشطة  التنموية  والترابط بين زيادة أنواع وحجم منتجاتها والتنافسية في تقديمها معززا بارتفاع مستوى الحوكمة والإفصاح والشفافية سينعكس كثيرا على نشاطاتها وأرباحها وفي تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاطات التنموية وفي تحسب بيئة الاستثمار وجاذبيته للاستثمار المباشر المحلي 

والأجنبي.

 

 استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار