يستمر النشاط الصناعي حول العالم في رسم صورة محبطة للاقتصاد العالمي، وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو والاحتكاكات التجارية، وبالرغم من أداء القطاع الصناعي إلا أن الوضع في نظيره الخدمي جاء أفضل قليلاً في الغالب ليدعم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بشكل عام.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، فإنه تم الإفصاح عن القراءة الأولية لبيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو واليابان خلال آب الحالي وسط تحول الأداء بهذا القطاع في أكبر اقتصاد حول العالم للانكماش للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

ويوجد حد فاصل في قراءة مديري المشتريات الصناعي بين التوسع والانكماش في النشاط وهو 50 نقطة، فأيّ رقم أعلى هذه النقطة الفاصلة يعني توسعاً في النشاط في حين أن العكس يشير للانكماش.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة دون مستوى 50 نقطة للمرة الأولى منذ أيلول 2009 ليسجل 49.9 نقطة مقابل 50.4 نقطة مسجلة بالشهر الماضي و50.5 نقطة قراءة متوقعة.

وعلى صعيد الوضع في منطقة اليورو، فإن النشاط الصناعي سجل 47 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة مع 46.9 نقطة مسجلة بالشهر الماضي و46.3 نقطة كانت متوقعة من قبل المحللين.

وتمثل فرنسا وألمانيا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وبالتالي فإن أرقام النشاط الصناعي داخل كلا البلدين تُعد ذات ثقل لتكوين صورة عن المنطقة التي كانت تحت الضغط في الأشهر الأخيرة جراء التوترات التجارية ومأزق البريكست.

وبالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبي، فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا ظل عالقاً في الانكماش خلال هذا الشهر ليسجل 43.6 نقطة وإن كان مخالفاً للتوقعات التي كانت تشير للتراجع إلى 43.1 نقطة مقارنة بقراءة الشهر الماضي عند 43.2 نقطة.

ووفقاً للمسح، فإن طلبيات الشركات الصناعية والخدمية تتراجع بأسرع وتيرة في 6 سنوات كما تتوقع المزيد من الشركات الآن تراجع الإنتاج بدلاً من الارتفاع في غضون الاثني عشرة شهراً المقبلة، وهو الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتقف ألمانيا على حافة الوقوع في مرحلة ركود اقتصادي بعد الانكماش الذي تعرضت له في الربع الثاني وسط إشارات مؤكدة بنهاية العقد الذهبي في البلاد.

أما فرنسا فشهدت تحسناً في النشاط الصناعي ليتحول من الانكماش إلى التوسع بشكل مفاجئ مسجلاً 51 نقطة هذا الشهر.

وتعد هذه القراءة أفضل عند المقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 49.5 نقطة كما أنها أعلى من 49.7 نقطة المسجلة في تموز الماضي، ما يعني أن كلاهما كان يشير لاستمرار الانكماش في النشاط الصناعي داخل فرنسا.

وبالنظر إلى اليابان، فإن النشاط الصناعي يواصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان 49.5 نقطة خلال آب الحالي ليخفق في الوصول للتوقعات البالغة 49.8 نقطة.

وتظهر هذه القراءة تحسناً قليلاً من القراءة النهائية للمؤشر في الشهر الماضي والبالغة 49.4 نقطة وإن كانت لا تزال دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وبحسب المسح، فإن الإنتاج والطلبيات الجديدة سجل تراجعا بوتيرة أبطأ من المسجل في الشهر الماضي في حين أن أوامر التصدير سجلت هبوطاً قوياً.

وكان اقتصاد اليابان توسع بوتيرة أفضل من التوقعات في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، لينمو بنسبة 1.8 

بالمئة.