أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية عن حصولها على شهادة الآيزو (iso 9001: 2015) الإصدار الجديد الخاصة بنظام إدارة الجودة التي تسلمها مدير عام الشركة المهندس حسين محسن عبيد الخفاجي من قبل مدير قسم إدارة الجودة. وشهادة الآيزو عبارة عن مجموعة معايير أساسية عالمية، تتضمن مجموعة من المعايير ضمن نظام إدارة الجودة، .
ومقاييس الايزو
9000 ISO تصدرها وتحتفظ بها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، يتم تحديث القواعد المتبعة فيها بحسب المتطلبات التي يتفق عليها دوليا طبقا للتطورالتكنولوجي وتطور المعرفة والخبرة، وهي توجيهات للتطبيق في المؤسسات والشركات بغرض تحسين الجودة
قياس واقعي
قال الخفاجي: إن "حصول شركتنا على الشهادة الدولية للجودة من قبل شـركة (vexil B.P.S) العالمية يعد قياسا واقعيا، يضمن للشركة بأنها تقوم على أسس علمية بالمجالات كافة ومنها التطبيق الكامل لمتطلبات إدارة الجودة بما يضمن إنتاج ذات جودة عالية ومطابق لمواصفات المعتمدة لنيل رضا الزبائن".
وأكد ان شركته "تعمل بخطوات راسخة ومجتهدة بشكل متقن ومنظم على أكمل وجه بموجب المواصفات القياسية الدولية لتحسين وتطوير الإنتاج وتقديم أفضل الخدمات ومواكبة التطور الحاصل في المجالات كافة بما ينسجم مع تاريخ شركتنا الرائد في صناعة السمنت في العراق".
وبين أن الشركة "تطبق جميع بنود المواصفة المعتمدة بالإصدار الجديد وفق المعايير والمواصفات التي تدعو لتحسين بيئة العمل وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة المهنية".
زيارات ميدانية
أوضح الخفاجي أن "شركة (vexil B.P.S) العالمية المانحة لشهادات الجودة،أنهت الفحص والتدقيق بعد زيارات ميدانية متكررة من دون تأشير أي حالة عدم مطابقة بعد اطلاعها على حسن الأداء لنظام إدارة الجودة للشركة".
وأضاف أن "الشركة حريصة على تطبيق جميع فعاليات وإجراءات نظام إدارة الجودة من خلال الإشراف على تطبيق خطط الجودة كخطة التدقيق الداخلي وتقارير المراجعة الإدارية".
يذكر أن جميع معامل الشركة حاصلة على شهادة علامة الجودة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاصة بالمنتج.
الانتاج والسوق
من جانبها علقت الباحثة الاقتصادية آية عادل على حصول شركات عامة على شهادة الآيزو الاصدار الجديد بأنه " شيء جيد للانتاج والسوق المحلية كونها تؤيد ان المنتج صالح للاستهلاك أو الاستعمال وانه خال من العيوب التصنيعية، ما يحفز الجمهور على اقتنائه أو شرائه".
وأضافت عادل لـ"الصباح" هناك انتاج محلي بكميات كبيرة متكدسة في مخازن الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة وبحاجة الى حملة مكثفة لتسويقه، الا ان بعض الشركات وضعت خطة تتمثل بالانتاج حسب الطلب من حيث الكميات".
ورأت عادل أهمية مطالبة وزارة المالية لتقديم الدعم المالي اللازم للقطاع الصناعي الحكومي والخاص من خلال تمديد فترة سداد القروض الخاصة بالمصرف الصناعي لغرض تشجيعه ، موضحة اهمية منح التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسـطة من خـلال الاعفاءات الضريبية ومنح القروض
الميسرة".
