يمثل البحث العلمي مرتكزا رئيسا في تقدم أي دولة من دول العالم، لدوره الكبير في إيجاد الحلول لمختلف المشكلات، ومن ضمنها الاقتصادية، اذ تعد من القضايا المحورية التي تواجه المجتمعات ،التي يمكن حلها بالبحوث العلمية ونتائجها وأساليب دراستها، لتجاوزها والمضي قدماً في مجالات البناء الاقتصادي. ويتم سنوياً في العراق انجاز مئات البحوث العلمية بمختلف الاختصاصات من قبل أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا فيها ويمكن الافادة مما توصلت اليه من ابتكارات جديدة باستخدام المنهجية العلمية فيمكن نقلها الى الواقع بواسطة الشركات والدوائر والوزارات المختلفة، فضلاً عن شركات القطاع الخاص. ففي مجال الابتكارات والاختراعات المتعددة يمكن استثمارها وتحويلها الى منتجات حقيقية ملموسة وسلع مربحة يمكن الترويج لها في الأسواق ليفاد منها من قبل المستهلكين وبذلك يمكن تحقيق أرباح مالية من هذه الابتكارات الجديدة.

هذا ما تقوم به الشركات والمؤسسات الحكومية في دول العالم للافادة من اختراعاتهم وتحويلها الى منتجات كان للبحث العلمي الريادة في تقدم وتطوير المجتمعات وتوفير سبل الازدهار لها. للبحث العلمي أهمية كبيرة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في ما يخص الإنتاجية وتدنيها في بعض المصانع وكيفية العمل على زيادتها وتطوير الصناعات في مختلف المجالات التي تلبي حاجة السوق المحلية منها بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الدول الأخرى وتطوير النظم الإدارية المعمول بها حالياً من اجل تحقيق اقصى درجات الكفاية في ما يخص نظم الادارة لهذه المصانع وبالشكل الذي ينعكس ايجاباً على انتاجيتها وتطوير المنتجات التي تقدمها للمستهلكين. كما ان البحث العلمي يمكن ان يقدم حلولاً علمية للتلكؤ والاخفاق الذي تواجهه بعض المصانع سواء من النواحي الإنتاجية او من النواحي التسويقية. كما ان البحوث العلمية تمكن العراق من التطور في المجالات التكنولوجية المتعددة عن طريق الافادة من الابتكارات وبراءات الاختراع المقدمة من الباحثين في هذه المجالات وتطبيقها علمياً وانشاء المصانع التي يمكنها انتاج السلع والبضائع في ما يخص التكنولوجيا بمختلف فروعها وبما يصب بتطوير الاقتصاد العراقي بشكل عام.  كما يمكن للبحوث ان تقدم الحلول للتخلص من مشكلة البطالة عن طريق تقديم المخترعات الجديدة التي يمكن ان يتم استثمارها عملياً بإنشاء مصانع جديدة يمكن ان توظف الكثير من الايدي العاملة التي يمكن ان تقضي بذلك على هذه المشكلة في المجتمع. توظيف البحوث العلمية واستثمارها بالشكل الأمثل يمكن ان يسهم في القضاء على المشكلات الاقتصادية التي يواجهها البلد، وهو ما يوجب على الجهات المسؤولة في بلدنا ان تعمل على وضع خطة متكاملة للافادة من البحوث العلمية التي يتم إنجازها في الجامعات ومراكز البحوث العلمية العراقية ونقلها الى ارض الواقع من اجل ان تكون داعماً ومطوراً للاقتصاد.