حسين ثغب
حين تتواجد الشركات العالمية في سوق عمل معين، تضع في حساباتها جملة من الامور المهمة التي ترفع من تفاعلها مع بيئة العمل "المجتمع المحلي"، حيث تتبنى خطة دعم مجتمعية واضحة وشفافة.
وحين تتابع واقع عمل كبريات الشركات العالمية تجد انها تدرس واقع المدينة بشكل دقيق وتعمل على تبني مشاريع خدمية توفر خدمة جديدة للمواطن، وتنهض بجوانب تحتاج لها وتغير من حال المجتمع نحو الافضل.
ما يهمنا في العراق، واليوم نركز على قطاع المال، حيث وجود جملة من فروع المصارف الاجنبية في الساحة المحلية، والتي حققت منافع كبيرة جراء نشاطها داخل البلاد، الامر الذي يثير في خلجاتنا اسئلة كثيرة اهمها : ما المنافع الاجتماعية التي حققتها تلك المصارف للمجتمع وتركت بصمة ايجابية على حياته اليومية؟.
الجوانب على هذا السؤال مهمة "لا تذكر" قياسا بالارباح التي حققتها خلال السنوات الماضية، لاسيما اننا امام اسماء لها ثقلها على ساحة المال العربي والدولي احيانا.
وجود مصارف تعرف بامتلاكها تكنولوجيا متطورة وادوات تعامل يمكن ان تنهض بالاقتصاد الوطني الى مرحلة افضل، يحتم علينا ان نعمل باتجاه توظيف ما تملك من تطور في خدمة قطاع المال الوطني، من خلال سبل عدة يمكن ان نجعل هذه الصروح المالية داعمة لاقتصادنا، الذي ينتظر مرحلة تنموية كبرى، حجر الزاوية فيها قطاع المال.
فبعد ان تغافلت تلك المصارف عن دورها الداعم للمجتمع عن طريق المنافع الاجتماعية، عليها ان تدرك هذه الهفوة وان تشرع الى تصحيح مساراتها تجاه المجتمع داخل العراق، وتقدم الواجب المنطقي الذي يجب ان تقدمه لبيئة العمل والمتعارف عليه دوليا بالمنافع الاجتماعية.
البلاد بامس الحاجة الى تطوير مواردها البشرية، وهنا لابد ان تشرع الى تأسيس مراكز تدريب متطورة بالتعاون مع المؤسسات المحلية المختصة، وان توفر الادارات الدولية الرصينة لمثل هذه المراكز، لتكون مخرجاتها على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وقادرة على ادارة افضل الانظمة التكنولوجية المتخصصة في قطاع المال.
الامر الاخر ان نسبة الموظفين المحليين في المصارف الاجنبية، دون مستوى الطموح، الامر الذي يتطلب ان تدار مثل هذه الفروع عبر الكفاءات المحلية وبشكل كامل في نهاية المطاف وان تعتمد خطة محكمة لذلك، إذ تبدأ من نسبة بسيطة وترتفع بمرور الوقت، كما يحتم واقع الحال اشراك موظفي المصارف المحلية بفترات معايشة مع المصارف الاجنبية.
والحديث كثير في هذا الجانب، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونأمل ان تعي المصارف الاجنبية والشركات الدولية مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المدن العراقية التي احتضنتها وقدمت لها سبيل العمل المربح.
