دعوات للتسلح بمنظومات دفاع جوي متطورة وعودة «الخبراء القدامى»
الثانية والثالثة
2019/08/28
+A
-A
بغداد / الصباح أحمد محمد
وأفاد بيان لرئاسة مجلس النواب، بأن “رئيس مجلس النواب استقبل السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية عبر لجان الصداقة المشتركة، فضلاً عن توقيع اتفاقية بشأن منح سمات الدخول بين البلدين”.
وأكد الحلبوسي بحسب البيان، أن “العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون مع روسيا، لا سيما في المجال الاقتصادي، ولما تمتلكه موسكو من الخبرات الفنية واللوجستية”.
من جهته، أكد السفير الروسي “حرصَ بلاده على دعم العراق في مجلس الأمن الدولي؛ لزيادة قدرة الدفاعات الجوية العراقية”.
وكان السفير الروسي في بغداد مكسيم ماكسيموف، صرح في شباط الماضي عقب اجتماع للمركز الرباعي الذي يضم (العراق وروسيا وإيران وسوريا)، ان بلاده تأمل أن تتقدم الحكومة العراقية بطلب لشراء أسلحة جديدة بما فيها نظام الدفاع الجوي أس-400 مضيفاً في تصريح لوسائل إعلام روسية، أن “بلاده مستعدة لمناقشة ذلك الطلب”.
منظومات روسية
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، قال في حديث خاص لـ “الصباح”: إن “المعركة القادمة هي معركة دفاع جوي وقوة جوية عراقية لان حدودنا وأجواءنا مستباحة وهناك من يستخدم الأساليب الالكترونية والطائرات المسيرة (الدرون) والطائرات المقاتلة، وبالتالي يجب أن نمتلك دفاعا جويا مكونا من منظومة إنذار وسيطرة (رادارات)، وكذلك منظومة على غرار (اس - 300) أو (اس - 400) الروسية التي تستطيع أن تجابه وتدافع وتمنع أي استهداف لمقار الحشد أو مخازن أسلحتهم”، محذراً “من استهدافات في المستقبل قد تطول جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي مع إمكانية استهداف المراقد المقدسة لخلق فتنة طائفية في البلد إذا لم يتم تقويم صنوف الدفاع الجوي”.
ويضيف الزاملي، “نحتاج الى ان تكون هناك ستراتيجية ورؤية حقيقية في المجابهة والمتابعة وعدم السماح لاستقواء هؤلاء ونحن بمسافة طويلة وبعيدة عن إسرائيل، لذلك نستطيع إذا كنا نمتلك أسلحة دفاع جوي متمكنة قادرة على رصد طائراتهم المسيرة ونستطيع أن نرصد تهديدهم ونقوي جبهتنا الداخلية، لذلك جاءت الدعوة لإعادة ضباط الدفاع الجوي السابقين الى الخدمة كون هؤلاء يمتلكون خبرات كبيرة ويمتلكون مؤهلات علمية وقدرات مهمة، لأن هذا الصنف يختلف عن الصنوف الاخرى العسكرية باعتباره صنفا هندسيا فنيا يحتاج الى خبرات وتدريب ويحتاج الى مستشارين لإعادة هيكلة هذه المنظومة المهمة”. ويشير الزاملي، الى ان “العراق يرتبط مع أميركا باتفاقية إطار ستراتيجي؛ لكن المؤشرات السابقة عند دخول عصابات داعش الارهابية الى العراق أوضحت تنصل واشنطن عن دعمها للبلاد في ذلك الوقت، لذلك لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في شراء منظومات دفاع جوي متطورة؛ بل هناك خيارات أخرى متمثلة بروسيا التي نمتلك علاقات سياسية متميزة معها ويمكن التفاوض مع موسكو لشراء منظومة (اس - 400)، وروسيا لا تمانع بذلك لأن التجهيز العسكري للجيش العراقي سابقاً كان روسيا ويمكن أن يكون ذلك ورقة ضغط أيضا على واشنطن لحماية الأجواء العراقية”.
الأمن النيابية
من جانبه، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي لـ “الصباح”، أن “وزارة الدفاع فيها قوات برية وبحرية وجوية ولدينا منظومة كاملة للدفاع الجوي وهيئة الدفاع على رأسها منذ ثماني سنوات فريق ركن وعملها جيد جيدا”، لافتا إلى أن “الامكانيات التي تتمتع بها القوة الجوية متواضعة جداً حتى في أجهزتها الدفاعية، لذا فان هناك سعيا لتطوير منظومات الدفاعات الجوية على مستوى داخل وخارج بغداد وحتى على مستوى الحدود العراقية التي تحد بيننا وبين دول الاقليم”، مؤكدا أن “التوجه نحو تطوير الدفاعات الجوية قائم ونسعى الى تحقيقه”.
ويضيف الركابي، “هناك أكثر من عرض مقدم من قبل عدة دول لاستيراد منظومات دفاع جوي منها، إلا أن وزارة الدفاع مازالت تبحث عن أجود المنظومات التي يمكن أن نسيطر بها على أجواء العراق وأن تتناسب مع طبيعة جو العراق وأراضيه”.
مكافحة الإرهاب
بدوره، أشار مستشار المركز الاوروبي لمكافحة الارهاب اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو في تصريح خاص لـ “الصباح”، الى أن “هناك مقترحات لربط الدفاع الجوي بالقوة الجوية التي ترجع تسميتها الى اعتبارات تتعلق بالأجواء والتصدي للطائرات التي تطول أجواء العراق وأن يكون هناك تنسيق أكبر ما بين الجهتين”.
وبين، انه “لإنجاح إعادة القوة الجوية الى الخدمة العسكرية فنحن بحاجة الى منظومة متطورة يمكن أن تتعامل مع الاهداف حال دخولها الأجواء العراقية، ومع الأسف نملك منظومة رادارية إلا انها تفتقر الى التسليح الفعال للاشتباك الجوي والدفاع عن أجواء العراق في حالة اختراقها”.
ولفت إلى أنه “تتوفر لدينا منظومة صواريخ تم التعاقد عليها مع روسيا متوسطة المدى، لذا نحن بحاجة الى منظومات صواريخ بعيدة المدى ونوع من الطائرات الحديثة، إضافة الى أسلحة نستطيع من خلالها التصدي الى التهديدات المتوقعة”. وأشار علو الى أن “موضوع الدفاع الجوي يمكن أن يتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية واتفاقيات تحول دون استكماله كما وان الحصول على منظومات متطورة ستلاقي صعوبات كبيرة تقف عائقا أمامها، فضلا الى حاجتنا الى كوادر متدربة للاستفادة منها على المدى البعيد لتطوير العناصر»، مختتما حديثه بقوله: «نحتاج الى وقت كبير جدا من ناحية التعاقد وتدريب العناصر وايجاد آلية لإنجاح هذا المقترح على المدى البعيد».
رؤية قانونية
نائب اللجنة القانونية محمد الغزي قال في تصريح خاص لـ «الصباح»: إن «موضوع الدفاع الجوي وقيادة القوات العسكرية محصورة بيد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع لذا لا توجد قوانين تتعلق بهذا الموضوع، فمجلس النواب مختص بتشريع القوانين، فإذا كانت الحكومة بحاجة الى قانون بهذا الخصوص يتم تقديم طلب الى مجلس النواب ليتم تشريعه».
مؤكدا أن «دور البرلمان الثانوي رقابي على ما موجود، ونحن على علم بأن الدفاع الجوي بحاجة الى إعادة منظومته وإنه بحاجة الى رادارات متطورة لحماية الاجواء العراقية من أي اختراقات سواء إن كانت معادية أو غير ذلك، لذا - كما ذكرت آنفاً- فإن هذا القرار منوط بالقائد العام ووزارة الدفاع، ومجلس النواب على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لمساندتهم بهذا القرار من الناحية التنفيذية».
وأشار الغزي، إلى «أهمية الدفاع الجوي كونه أحد أهم الدفاعات الامنية للبلاد وجزءا مهما من الوحدات العسكرية، ونحتاج الى أن تكون هناك منظومة عالية المستوى في ظل الوضع الامني الذي يمر به العراق فضلاً عن الازمات الخارجية الموجودة في المنطقة، لذا نحن بأمس الحاجة الى تحصين أراضينا وأجوائنا من أي خروقات».
قادة الجو
ونتيجة للاختراقات الجوية والاعتداءات التي طالت مواقع عسكرية خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت الدعوات للاستعانة بخبرات الكوادر السابقة في القوة الجوية والدفاع الجوي، «الصباح” استطلعت آراء مجموعة من قادة القوة الجوية والدفاع الجوي بهذا الشأن.
قائد القوة الجوية الفريق الأول الركن الطيار أنور حمه أمين، أكد في حديث لـ “الصباح”، انه “ينبغي أن نستعين بالقدماء، لدعم الموجود المتوفر، وإسناد الضباط الشباب، بخبرتهم”، مبيناً ان “المشكلة ليست بالطيارين أو الكوادر، إنما بمحدودية الامكانات وانقطاع العراق عن مستجدات تكنولوجيا الطيران بأنواعه، جراء (العقوبات الدولية – الحصار) مطلع التسعينيات، وما تلاها من صفحات الارهاب والفساد، التي أعاقت أداء ميادين العمل العسكري والمدني على حد سواء”.
وأضاف، ان “علاقتنا بالمستجدات التقنية توقفت منذ التسعينيات؛ نتيجة (الحصار)، وها نحن نقترب من العام 2020 ولم يتماهى الطيار العسكري العراقي مع المستجدات حتى الآن، ومن جهة أخرى، انفرط العقد وخسرنا خبرات متراكمة، فلا احتفظنا بالخبرات، ولم نواكب المستجدات”.
أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الطيار تحسين ابراهيم الخفاجي، فأكد في تصريح لـ “الصباح”، أنه “لا أجهزة حديثة، ولا دورات تطويرية في الخارج للطيارين؛ للارتقاء بمهاراتهم؛ كي تواكب الحداثة؛ لذلك أنا مع عودة الخبرات، كي تعوض نقص التقنية”، مبيناً: “لكن تبقى المعدات والرادارات مهمة، ولا جدوى من خبرة لا تجد ميدانا لتطبيقها”.
ويقول رئيس أركان قيادة القوة الجوية اللواء الركن الطيار محمد السلطاني: إن “التكنولوجيا تغيرت، والمهارات والافكار اختلفت، البعض أصبحوا عالة على سلك طيران الجيش والدفاع الجوي، بالمقابل هناك أسماء يمكن الاعتماد عليها، لكن ليس كل من خدم في القوة الجوية يشكل خبرة متراكمة، ولا كل الموجود حاليا مؤهل للاعتماد عليه؛ لذلك فالأمر بحاجة لغربلة دقيقة، كي نؤسس بصورة صحيحة”.
ولفت اللواء السلطاني: “نحتاج الى مواصفات نوعية، وليس زخما كمياً، يزيد البطالة المقنعة ترهلا”، منوها بان “تطرح أسماء.. نتدارس بشأنها ونتأمل منجزاتها وسيرتها وعطاءها وقدرتها على التواصل مع الحاضر والمستقبل، حتى من كان عمره كبيراً، على الا تصادر الكفاءات الشابة أو تقمع الخبرات المتراكمة”.
من جانبه، يرى قائد قاعدة بلد الجوية اللواء ساهي عبد سرحان العامري، أنه “بغض النظر عن العمر، علينا إعادة من لديه الخبرة التي يمكن أن يقدمها، من دون تأشير خلل على الموجودين حالياً، وهم يصلون الليل بالنهار؛ ذوداً عن الوطن”، لافتاً الى أن “القدامى لا خبرة لهم بتقنيات الطيران الحديث، يكفي أن ننيط بهم مهمة التوجيه والتدريب، مستفيدين مما لديهم من خطط وضخها تكنولوجيا، نريدهم إسناداً لا أكثر، يدعمون الطيارين الشباب المواكبين للحداثة التكنولوجية”.