كشفت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب عن توجه لتقليص العطل الرسمية ضمن القانون الخاص بذلك.وقال رئيس اللجنة حسين اليساري لـ{الصباح»: ان هذا القانون كان ضمن مسؤولية لجنة المصالحة والعشائر عندما كانت الاوقاف ضمن مسؤوليتها، مبيناً ان اللجنة وبعد ان اصبحت مستقلة اعيد القانون ضمن مسؤوليتها اضافة الى بعض القوانين ذات العلاقة كالثقافة والاعلام.

والمح اليساري، الى وجود «توجه لتقليص عدد العطل الرسمية التي فاقت التوقعات» معتبرا ذلك «مخالفة لما موجود في دول العالم» مؤكداً في الوقت نفسه، ان «التقليص سيشمل المناسبات التي لها ذكرى أليمة في تاريخ العراق، لاسيما  الوطنية منها، والابقاء على الايام التي تبث الفرح والسرور في قلوب العراقيين كيوم اعلان الانتصار على عصابات داعش الارهابية، فضلاً عن بعض المناسبات الدينية التي اصبحت مثار خلاف بين المذاهب والديانات، منبهاً الى ان هذا التقليص سيعود بالفائدة على الاقتصاد والانتاج في البلد».وتابع ان من ضمن المناسبات الثابتة هو يوم الثالث من تشرين الاول الذي يعد عيداً وطنياً، ويوم 14 من تموز عطلة لاعلان النظام الجمهوري في العراق، اضافة الى العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وايام عيدي الفطر والاضحى.وكشف رئيس لجنة الاوقاف النيابية، عن وجود مقترح بان يكون يوم الـ25 من كانون الاول عطلة بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح “ع”.كما المح اليساري الى ان “هناك مقترحا بان يناط عدد محدود من تلك العطل بالمحافظ ومجالس المحافظات بعد موافقة مجلس الوزراء، وان يكون اسم القانون “قانون العطل الرسمية والاستذكارات” كالاحتفاء بعيد المعلم او الانتفاضة الشعبانية والتي لن تكون عطلة رسمية”.وتسبب الخلاف على اعتبار “عيد الغدير”عطلة رسمية من عدمها بترحيل اقرار القانون من الدورة الماضية الى الحالية.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قد دعت الى ضرورة تعديل قانون العطل الرسمية في مجلس النواب لتحديد ساعات العمل في دوائر الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية لانها تكبد البلد خسائر كبيرة، مشيرةً الى ان احدى عطل عيد الفطر المبارك قد تكبدت فيها الدولة خسائر تقدر بحدود اكثر من (80) مليار دينار.واضافت اللجنة في تقرير سابق لها ان وزارة التخطيط وضعت دراسة، بأن عدد الموظفين في العراق (4) ملايين موظف منهم (2) مليون و(200) ألف موظف مدني والبقية ضمن الاجهزة الامنية، مبينة ان دخل الفرد العراقي في الساعة الواحدة بحدود (3798) دينارا أي بحدود (3) دولارات اميركي ومتوسط الدخل الشهري للموظف (500) الف دينار مقابل (22) يوم عمل وبـ(6) ساعات عمل فعلية.واضافت اذا تم احصاء عدد ايام العطل وتقسيمها على مستوى دخل الفرد في اليوم سيتبين بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة في العطل الرسمية بنسبة (8 - 10) مليارات دينار في اليوم، مشيرة الى ان احدى العطل في البلد التي استمرت لـ(10) ايام ادت الى خسارة البلد بحدود اكثر من (80) مليار دينار من خلال تقاضي الموظف رواتب دون وجود عمل فعلي.