أكدت لجنة الطاقة النيابية أن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستكون كافية (فقط) لسد عجز موازنة 2019 التي تبلغ 24 ترليون دينار، مرجحة عدم الحاجة إلى موازنة تكميلية هذا العام، بينما لفتت الى أن العراق من الدول الملتزمة بتعليمات منظمة أوبك بما يخص تصدير النفط.وذكر عضو اللجنة صادق السليطي في حديث خص به “الصباح”، ان “الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع سعر النفط ستكون كافية فقط لسد العجز في الموازنة، ولا أعتقد وجود أي موازنة تكميلية”.وبين السليطي، إن “أصل الموازنة أعد على مبلغ عجز ما يقارب 24 ترليون دينار، والموازنة الاستثمارية تصل الى 27 أو 28 ترليونا، لذلك فإن أغلبها سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من النفط”.

وأضاف عضو لجنة الطاقة النيابية، انه “في حال تحقيق الوفرة المالية من ارتقاع سعر النفط ستحقق موازنة 2019 فقط”، متوقعاً أن “تعاني موازنة 2020 من عجز كبير بسبب عملية تثبيت الدرجات الوظيفية وارتفاع نسبة الموازنة التشغيلية كلها أسباب تجتمع لزيادة العجز”، وبيّن إن “الحلول تعتمد على أداء الحكومة وبرنامجها الحكومي، من قبيل الاعتماد على الاقتراض الداخلي أو فتح باب الاستثمار لغرض التخفيف على الموازنة الاستثمارية”.

ولفت السليطي، الى أن “العراق يعتمد في موازناته على الصادرات النفطية (فقط)، لذلك فإنه من المصلحة العامة أن يكون في ركب الدول المحافظة على إنتاج النفط بكميات مناسبة للحفاظ على أسعار النفط بشكل ثابت وتعود بالنفع على العراق”.

ونبّه الى ان “أي خروقات أو زيادة في إنتاج النفط والكميات المصدرة لدول منظمة أوبك ستسبب انخفاض الأسعار مما يضطر الى تصدير أكثر بأسعار أقل، ولذلك فإن العراق يعد من الدول الملتزمة بتعليمات منظمة أوبك”.