النظام الاقتصادي

الدكتور صالح قال: "لقد تحول النظام الاقتصادي في العراق بعد العام 2003 الى ليبرالي حر، خصوصا في جانب التجارة، بيد ان هذا الامر لا يمنع من حماية الاقتصاد الوطني من سياسات الإغراق".

وأضاف صالح في تصريح خاص لـ "الصباح"، ان "الحكومة اتخذت إجراءات حمائية في المنع التام لاستيراد بعض السلع والبضائع، الغاية منه تشجيع وحماية المنتج الوطني، لاسيما في ظل ضعف تطبيق التعرفة الجمركية، وعمليات ضبط الحدود".

 

سياسات متناسقة

وبالرغم من ان المستشار ضد سياسات المنع التام لاستيراد بعض السلع، الا انه أشاد بهذه الإجراءات التي بامكانها ان "تشجع المنتج الوطني وتطور قدراته وتزيد انتاجيته، على الأمد القصير"

اما على الأمد البعيد، فأكد صالح ان "اقتصاد البلد يحتاج الى سياسات متناسقة، وإعادة النظر بهذه الإجراءات، وتحقيق التوازن في هذا المجال على ان يكون التقييد (سعرياً وكمياً) وبحسب قدرات الإنتاج الوطني، فاذا كانت قدرات الإنتاج تغطي 100 بالمئة، وتفيض عن الحاجة فيكون تقييد استيراد البضائع المشابهة كمياً، اما اذا كانت قدرات الإنتاج اقل من 100 بالمئة، فيكون التقييد سعرياً بوضع تعريفات جمركية عالية جدا على البضائع المشابهة للمنتوج الوطني".

 

توازن السوق

وأشار الى ان "تحقيق التوازن في السوق العراقية يجب ان يكون وفق دراسات وخطط تحقق الأهداف المطلوبة، وهذا يقع على عاتق وزارة التخطيط وبالتعاون مع الوزارات القطاعية، ووضع الحلول الدائمية للحد من عمليات الإغراق السلعي في السوق المحلية، الى جانب فرض التعريفات الجمركية والضرائب المرتفعة على البضائع المستورة لدعم المنتج

 المحلي".

وبين ان هناك طاقات وقدرات من الإنتاج الصناعي في العراق تعادل اكثر من 300 بالمئة تكفي الطلب وتصدر الفائض، ولكنها معطلة، لذلك اتخذت الحكومة قرارات منع استيراد بعض المواد والسلع وبتوصية من مجلس النواب، من اجل تشجيع القطاعات الإنتاجية على العمل والإنتاج".

 

اجراءات التقييد

واكد المستشار "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار المفكرة الزراعية الخاصة بالقطاع الزراعي، وان تكون إجراءات التقييد لمنع استيراد بعض الخضراوات والفواكه بحسب المواسم الزراعية سيكون اكثر نفعا".

اما ما يخص المنتج الوطني وآلية انتاجه، التي وضعت ضمن المواصفات العالية وبتصنيفات مرتفعة، فعدها المستشار بأنها ستؤثر سلبا وتكبح الإنتاج في البلد، اذ لابد ان يكون هناك تدرج في تصنيفات المواصفة، كما في دول العالم المنتجة". وقررت الحكومة مؤخرا الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية ومطالبات نيابية، بمنع استيراد العشرات من البضائع والسلع التي تنتج محلياً، وقد بدأت بالفعل بذلك وتم تعميم ذلك على المنافذ الحدودية.من جهته، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل ان إجراءات الحكومة في منع استيراد بعض السلع والبضائع بضمنها مواد غذائية تحتاجها العائلة العراقية، لابد ان تعتمد منهاجا للاستيراد.

وأوضح في تصريح ل "الصباح" ان "منهاج الاستيراد يجب ان يتضمن عدة نقاط منها، ان يضمن التخصص في نوع البضائع والسلع المستوردة ومن هم المستوردين، ان يحدد فيه حاجة البلد لكل سلعة، وما هو الإنتاج المحلي، وان يكون بمواصفات عالمية، إضافة الى حماية المنتج الوطني وتطبيق التشريعات منها التعرفة الجمركية وحماية المنتج، حماية المستهلك، حماية السوق، والحد من الإغراق السلعي".

 

مواصفات عالمية

وشدد الخبير على اهمية ان "يكون المنتج الوطني يسد حاجة السوق المحلية، وذا مواصفات عالمية مشابهة للمنتج الأجنبي، وبسعر تنافسي يمكن المواطن من اقتنائه"، داعيا الى ان تكون الإجراءات مدروسة، والاخذ بنظر الاعتبار كمية الإنتاج الوطني هل يكفي الحاجة المحلية؟".

وبين ان "الصراعات السياسية تنعكس سلبا على اقتصاد البلد وواقع الإنتاج المحلي، كما انها تؤثر في واقع القطاع الخاص، والعملية الإنتاجية، كما تؤثر في العمليات الاستثمارية التصنيعية سواء المحلية او الأجنبية، بالتالي تخلق أزمات في السوق العراقية".