المستهلك، هو الشخص الذي يحصل بشكل مباشر على السلعة أو الخدمة لاشباع حاجاته "الشخصية أو المهنية" أو حاجات أسرته، وقد عرّفه قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 في المادة 1 خامساً – بأنه : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها .

وللمستهلك حقوق معترف بها في كل الدول التي تعتمد نظام اقتصاد السوق سواء كان ليبراليا أو اجتماعيا، اذ يتمتع المستهلك بثقل كبير في مشهد السوق منذ أن تبنت الأمم المتحدة في العام 1985 حقوق المستهلك الأربعة (حق الأمان، وحق المعلومة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إليه) التي أقرت في الولايات المتحدة في مطلع ستينيات القرن الماضي، ثم أضافت إليها الأمم المتحدة أربعة حقوق أخرى لتكون حقوق المستهلك ثمانية، بضمنها (حق إشباع احتياجاته الأساسية، حق التعويض، حق التثقيف، حق الحياة في بيئة صحية).

وعلى هذا فان الدولة التي تتبنى نظام اقتصاد السوق، تكفل مسبقا حق المستهلك في عدم التعرض الى المخاطر جراء تداول المنتجات والخدمات في اطار البنية التي تؤسس للنظام الاقتصادي، وتضمن له أيضا حق التزوّد بالحقائق التي تتعلق بالمنتجات والخدمات بما يعزز حمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة. 

فضلا عن حقه في اختيار السلعة أو الخدمة التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، فمن غير المنطقي أن تعرض السلع والخدمات في اطار تنافسي من دون تمتعها بالحد الأدنى من درجات الجودة التي تؤهلها الخوض في أجواء التنافس، فضلا عن ضمان ابداء رأي المستهلك بشأن تطوير المنتجات والخدمات وفق سياسات حكومية تحقق مصالحه وتوفر له السلع الضرورية والأساسية، علاوة على حق التعويض جراء الضرر الناجم عن التضليل في تسويق السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. 

وحقه في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية، بجانب حق اكتساب المعارف لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، ليكون مدركا لحقوقه ولمسؤولياته وكيفية استخدامها، وبخلاف تطبيق هذه الحقوق لا تكتمل أركان العلاقات التي تنتظم بموجبها عناصر السوق والتي يكون فيها المستهلك العنصر الأبرز والمدلل بوصفه القائم على الطلب الكلي الذي يتمثل بانفاق الأفراد، وبالتالي فان قوانين حماية المستهلك ما هي الا تشريعات قائمة على هذه الثوابت، والتي بغيابها تكون التشريعات معطلة وغير قابلة للتطبيق.