اقترح عضو اللجنة العليا للاصلاح الاداري في الامانة العامة لمجلس الوزراء د. كمال البصري انموذجاً جديداً لدعم القطاع الخاص الصناعي من خلال الدينار الصناعي، توفير التمويل المدعوم الى المعامل الصناعية لبدء مرحلة انتاج فعلي وبشكل مرحلي، ولتساهم في معالجة مشكلة البطالة. 

 

واضاف ان "مشكلة البطالة امر يؤرق الجميع ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، الامر الذي يتطلب حلولا سريعة، وان اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل متزايد على النفط، يستوجب التوجه الى تنويع مصادر الدخل على اساس الميزة الاقتصادية للمشاريع والتي تحقق اثارا اقتصادية واجتماعية اكبر".

 

الجدوى الاقتصادية

قال: ان المقترح "يقوم على أساس اعتماد الجدوى الاقتصادية المتحققة والتي تتجاوز كلفة الدعم الحكومي المقترح، الذي يسعى الى معالجة البطالة وتنويع مصادر الدخل من خلال نافذة القطاع الخاص الصناعي والتي تتطلب تخصيص الحكومة مبلغاً مالياً (دولار) لدى المصرف الصناعي وبموجبها يتم صرف الدولار الواحد بـ 600 دينار (بدلاً من سعر السوق البالغ 1200 دينار)".

ولفت الى ان "الغرض هو تشغيل نسبة محددة من المعامل المشيدة مسبقاً والمتوقفة منذ سنين طويلة، والتي يتم اعتمادها وفق معايير تحددها مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة (كأن تكون السلع ضرورية وتحتاجها الاسرة )، لافتا الى ان "التخصيص يمكن توفيره من الإيرادات المتحققة من حماية المنتج المحلي او من خلال تخصيصات الموازنة الاتحادية".

 

أصحاب المعامل

وتابع "لتجاوز الهدر بالمال العام ينبغي على المصرف الصناعي الاشراف على إدارة العملية بكاملها بالتعاون مع أصحاب المعامل (بما في ذلك التحقق من المبلغ المحدد للصرف يكون لاستيراد المعدات والمواد الضرورية). وان تكون جميع الاجراءات والمخاطبات تعتمد الشفافية من خلال الموقع الالكتروني للمصرف".

وبين انه "لغرض تحليل الاثار الاقتصادية الكلية للدعم تم وضع افتراضات عدة اولها اختيار 20 بالمئة من اصل المعامل المتوقفة والتي يبلغ عددها (21.000) معمل،  وبافتراض ان معدل المبلغ المطلوب لاعادة تشغيل كل معمل يساوي (100.000$) فأن المبلغ المطلوب توفيره ابتداءا هو (420 مليون دولار) كما مبين في الجدول رقم (1)".

 

مجموع الرواتب

لفت الى ان "الافتراض الثاني يفيد في حالة افتراض ان كل معمل يحتاج الى 6 عاملين فأن المجموع الكلي للعاملين (25,200) عامل وباحتساب ان اجر العامل يساوي (400$) فأن مجموع الرواتب (10.080.000$) وهذه السيولة النقدية تقلل من الدعم الحكومي للعاطلين عن العمل. اضف الى ذلك ان تشغيل هذه المعامل يستوجب استخدام سلع وخدمات محلية فأن المضاعف الاقتصادي المتولد سوف يوفر قيمة ومبرراً آخر وكافياً للجدوى الاقتصادية لهذا الدعم الحكومي. وبافتراض ان هذه المعامل غير معفاة من الضرائب والرسوم الحكومية (كماهي مبينة في جدول 1) يكون المردود الحكومي بحدود 93 مليون 

دولار".

 

القيمة الحقيقية

ونبه بأنه "بالنظر الى جدول رقم (2) نجده يوضح بأن قيمة السلع المستوردة سوف تكون بحدود (28مليون دينار) في حين اذا ماتم تصنيعها محلياً (بدون دعم) سوف تكون أسعار بيعها (30 مليون دينار)، وفي حالة الإنتاج محلياً وبدعم حكومي فأن سعر البيع سوف يكون بحدود (15 مليون دينار) وبذلك يكون الدعم مفيداً في خفض مستويات الأسعار ويرفع من القيمة الحقيقية لدخل المواطن".

واوضح البصري ان "المبلغ الضروري للدعم هو 420 مليون دولار، وحيث ان اصحاب المصانع يحصولون على تسهيلات المصرف الصناعي وفق (600 دينار لكل دولار)، فان كلفة الدعم تصبح للنصف 210 ملايين دولار. وحيث ان الحكومة تسترجع ما مقداره 93 مليون دولار كرسوم وضرائب  فان كلفة الدعم تتراجع الى 116 مليون دولار،  وبالاخذ بنظر الاعتبار ان الدعم يخلق 25 الف فرصة عمل وقيمة الاجور المتحققة بحدود 120 دولاراً  وهي بحد ذاتها تتجاوز كلف الدعم الحقيقي، ناهيك عمّا إذا احتسبنا تأثير المضاعف الاقتصادي الذي يقدر بـ 10 بالمئة (لكل دولار يصرف بالسوق العراقية) عن قيم السلع والخدمات المحلية والتي تستخدم من قبل المعامل وتأثير الاجور المدفوعة بالسوق

 العراقية".

 

عوائد اقتصادية

وذكر البصري "اضافة الى ماتقدم من عوائد اقتصادية هناك منفعة اخرى تتجلى بالمساهمة في خفض الاسعار ومن ثم التضخم الاقتصادي وبالتالي ارتفاع القيمة الحقيقة للرواتب والاجور ، والجدول رقم 2  يوضح مقارنة بين اسعار سلعة ما بالسوق (بالدينار العراقي) في الحالات التالية : الاستيراد (تساوي 28 الفاً) وفي حالة التصنيع المحلي وبدون دعم ( تساوي 30 الفاً   وفي حالة التصنيع المحلي وبدعم حكومي        (15 الفاً)". وخلص البصري الى القول بأن "في هذا المقترح تبني الدعم من خلال سياسة رفع قيمة الدينار العراقي وبالتالي اعتماد السياسة النقدية، بالمثل يمكن دعم القطاع الخاص من خلال ادوات السياسة المالية المتمثلة بالرسوم والضرائب ."