انجزت وزارة التخطيط الرؤية الوطنية المستدامة للعام 2030، مبينة انطلاقها من مسارات التنمية المستدامة العالمية، مؤكدة ان الرؤية ستكون بمثابة المظلة التي تحكم جميع الخطط والاطر التنموية وعملية الاصلاح والبناء في عموم البلد .

 

الاهداف الدولية

قالت عضو لجنة كتابة تقرير الرؤية، الدكتورة وفاء المهداوي: إن “هناك مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه العراق في تحقيق تقدم للوصول الى انسب الاهداف الدولية للتنمية المستدامة”.

ورأت المهداوي في تصريح لـ “الصباح” ان “هناك خريطة طريق للإنفاق من اجل تذليل العقبات التي تواجه البلد ، فضلا عن دعوة لتبني برنامج وطني لاختيار الاهداف التي يستطيع العراق تحقيقها بنسب متقدمة، وبالتالي يصل بها الى الاهداف الدولية المرسومة للتنمية”.

وبينت ان “الاهداف الاممية تسعى الى الوصول الى نسبة الصفر من وفيات الاطفال والامهات جراء الجوع، في حين ان العراق لديه 2،3 بالمئة من سكانه يصنفون في خانة الجوع ، مؤكدة وجود تكاتف من اجل الوصول الى المستقبل الذي نصبو اليه بواسطة المنهج التشاركي للدولة والقطاع الخاص والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني” .

 

البرنامج الوطني

أفادت المهداوي بان “تحقيق البرنامج الوطني للتنمية المستدامة في العراق يتطلب اعطاء اولوية للقطاع الزراعي، وتوزيع استثماراته بعدالة على المحافظات، بما يتناسب وميزة كل محافظة والامكانات المتاحة فيها، واستثمار هذه الامكانات النسبية بشكل متوازن وكفوء”، داعية الى “الاستمرار في تشجيع الاستثمار الوطني في المحافظات كافة مع تسهيلات الاستثمار، لاسيما المتعلقة بتخصيص الاراضي، التي تعد من اهم معوقات تنفيذ المشاريع” .

واضافت انه “ من الضروري بمكان استغلال الموارد المائية بتقليص ضائعات الشبكة الناقلة لمياه الري عن طريق تبطين الموجودة واستخدام الانابيب لنقل المياه من مكان لاخر في المشاريع

 الجديدة”.

وأشارت الى “ اهمية الزام مستخدمي المياه باستخدام مياه الري الاستخدام الامثل عن طريق استيفاء اجور تصاعدية حسب الكميات المستخدمة”.

 

النفط الاخضر

دعت المهداوي الى اقامة مجمعات زراعية/  صناعية او ما يطلق عليه بالنفط الاخضر ، من خلال التكامل الزراعي / الصناعي، اذ يمكن ان تتوزع انشطة الزراعة والتصنيع والتسويق والتجارة في الموقع الجغرافي بين افراد القطاع الخاص وبتوجيه واشراف القطاع الزراعي والصناعي والتجاري ويمكن الربط اوالتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية لانجاز مشاريع اقتصادية مختلفة لتحقيق التكامل بينها او تحقيق نسب ممكنة من التكامل”. وركزت على “ ضرورة اعطاء الاستثمار الصناعي امتيازات اضافية بوصفه قطاع انتاجي، واعتماد نظام الجوائز لتطوير الاختراعات والابتكارات العلمية والاستثمار في قطاع تصنيع المواد الاولية الوطنية واحلالها بدلا عن نظيرتها المستوردة، وتفعيل دور القطاع المصرفي الحكومي والخاص في منح القروض الصناعية على ان تكون بضمان المشروع والمكائن ولمدة طويلة نسبيا وبفائدة صغيرة”. وشددت على ضرورة “الاسراع بوضع خريطة للاستثمار الصناعي تؤشر فيها الفرص الصناعية وتوفر البنى التحتية للمناطق الصناعية، الى جانب اعتماد الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من خلال مشروع وطني يقوم على تمكين الفقراء ومساعدتهم على تعزيز اندماجهم في المجتمع”.

واختتمت المهداوي حديثها بالتأكيد على ان ذلك “يحقق التوازن ويدعم النمو المستدام بين مساعدة الفقراء حاليا وتخفيف اعدادهم على المدى البعيد لدوره في زيادة الانتاجية وتقليل الاعتماد على الرعاية الاجتماعية مع التركيز على اهمية تعدد مصادر النمو الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص وعلاقته بتقليل

 الفقر”.