تحدثنا في مقال سابق عن التنمية المستدامة الا اننا لم نتطرق لمعايير هذه الاستدامة ومدى فاعليتها في المجتمع ومقدار اهتمام الحكومة بها.

ان معايير الاستدامة تتلخص في قضايا اجتماعية وبيئية واقتصادية وسياسية حتى .

منها: التوصل الى درجة مقبولة من التجانس الاجتماعي بين الفئات ،وهذا لن يتحقق الا بتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقه تطبيقا مهما من خلال برامج تعدها الحكومة المركزية بالتعاون مع الحكومات المحلية اذ يتم العمل على توزيع عادل للدخل ولنشاطات توليد المداخيل التي تتيح التوصل الى انماط حياة حرة كريمة وايجاد خدمات اجتماعية

 تريح الناس.

نحن في العراق للاسف الشديد معايير تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن مفهوم التنمية المستدامة ، لاتزال غائبة حتى اللحظة ، كذلك فان الحفاظ على قدرات رأس المال الطبيعي لانتاج موارد قابلة للتجديد هو مهم جدا كالاستثمار بطاقة الريح والطاقة الكهربائية والشمسية وجميع انواع الطاقات غير الناضبة .والحد من استخدام الموارد القابلة للنضوب وعلى راسها النفط، وهذا موضوع غير مفعل لدينا، ينبغي ان تراعيه الجهات المعنية .

كذلك فان تامين الامن الغذائي واحترام البيئة وقدرات الانظمة البيئية لتعيد ترميم نفسها وتنمية اقتصادية متوازنة بين القطاعات والتخطيط للامن المائي الذي تحاول دول الجوار العراقي الضغط على العراق من خلال ورقة المياه، كلها مسائل ملحة لاتمام التنمية المستدامة ناهيك عن التفعيل والاهتمام والمحافظة على النظام الديمقراطي وحفظ حقوق الانسان بالبلاد. 

واذا رفعنا سقف الطموح لايجاد مثل هكذا تنمية مستدامة وحقيقية في العراق فسنقول: ينبغي ان تنتبه الدولة وتعمل على وقاية العراق من التغير العالمي السلبي وحماية التنوع البيولوجي /الاحيائي للحفاظ على بيئة مستدامة.

كذلك فان المثقف العراقي بجميع تصنيفاته لا يعفى من التثقيف في هذه المحاور ودعم الجهات المعنية لاتمام الخطط الستراتيجية في هذا الاطار وايجاد الوعي حولها بندوات ، كتابات ،اعلام وان يستغل كل فرصة متاحة لتذكير الجهات المعنية بمعايير الاستدامة الحقيقية وخطورة عدم تطبيقها وان كان بمحاولات خجولة .

علما ان العراق مازال يعاني من كثير من المشكلات التي تعيق الاستدامة ولعل اهمها مابأتي في النقاط ادناهوالتي حاولت الحكومات المتعاقبة  الحد منها الا انها لم تقض عليها كليا:

تلوث المياه (شط العرب انموذجا) 

تلوث الهواء بسبب الانتاج النفطي (المحافظات المنتجة للنفط) .

معالجة المشكلات التي يسببها البلاستيك واستخدامه المفرط في العراق والتوعية بخطره ، ولعل الخطوة الرائدة التي اتخذها مجلس محافظة الديوانية قبل ايام بالإعمام باستخدام الاكياس الورقية بدلا من البلاستيكية في الافران والمخابز ينبغي دعمها والتشجيع عليها . 

مياه الصرف الصحي التي ترمى في الانهر.

نوعية الهواء في المدن .

الاحتباس الحراري .

التصحر وعدم وجود غطاء اخضر بسبب تجريف الاراضي الزراعية .

الارهاب .. ولعل الدولة العراقية بذلت مجهودا كبيرا لطرد العناصر الارهابيية من الاراضي العراقية وملاحقتها وقاتل الجيش العراقي والقوات المسلحة بجميع تصنيفاتها بكل بسالة امام خطر الدواعش والعصابات الارهابية سيئة الصيت، وهنا ينبغي ان تضع الدولة الحلول لكل هذه المشكلات آنفة الذكر كما وضعت الحلول للتخلص من الارهابيين وايجاد نهضة مجتمعية حقيقية .