اليوم.. طهران تكشف عن موقفها من الاتفاق النووي
قضايا عربية ودولية
2019/09/06
+A
-A
طهران / وكالات
أكدت طهران أنها ستعلن عن تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة «إسنا» الإيرانية.
وأضافت «إسنا» أن الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، سيكشف اليوم عن تفاصيل هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي، بدورها أعربت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، مايا كوتشيانتيتس، عن قلق المفوضية في ما يتعلق بتجاوز إيران لبنود الاتفاق النووي. وقالت كوتشيانتيتس، في إحاطة إعلامية: «نتابع بقلق تطورات تخطي إيران لبنود الاتفاق النووي. وكنا واضحين مرارا أن التزامنا بالاتفاق يتصل مباشرة بالتزام إيران بالاتفاق أيضا».
وتابعت: «لذلك، ندعو إيران إلى العدول عن الإجراءات التي اتخذتها وعدم اتخاذ أي إجراء معاكس لخطة العمل الشاملة».
وذكرت في بيان: «أرسل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، امس الاول الخميس، علل فيها اتخاذ إيران الخطوة الثالثة في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وفرض واشنطن عقوبات على إيران، وعجز الدول الأوروبية الثلاث عن تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي».
وأضاف البيان: «وقال ظريف في رسالته إلى موغيريني إن ايران اعتبارا من يوم الخميس الماضي وقفت جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي».
ووفقا للبيان، أكد ظريف في رسالته أن خطوة إيران الثالثة تتفق بشكل دقيق مع حقوق إيران المدرجة في الاتفاق النووي وخاصة في المادة 36 من هذا الاتفاق، وتأتي هذه الخطوة ردا على الانتهاكات الواسعة والمتكررة للاتفاق النووي على مدى 16 شهرا الماضية، وقال ظريف في الرسالة: إن التفاصيل التقنية والعملية للخطوة الثالثة التي سوف تبدأها إيران في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي سيتم إبلاغها لاحقا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أمهل الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى شهرين لإنقاذ الاتفاقية النووية، ولكنه حذر من أن طهران تحضر لتخفيض التزاماتها المتعلقة بالاتفاقية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
ويقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جهود ثلاث دول تجري مفاوضات مع إيران هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا بهدف إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها، من أجل الحفاظ على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.
البرلمان الايراني
في الوقت نفسه حمَل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسین نقوي حسیني، الدول الأوروبية مسؤولية عواقب خفض طهران لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة، متهما الأوروبيين أنهم أصبحوا مستعمرات أميركية على حد تعبيره.
وقال حسيني لوكالة تسنيم الإيرانية: «الأوروبيون يلعبون على أرض أميركية في ما يخص الاتفاق النووي، وغير قادرين على مواجهة سياسة واشنطن الوقحة، ويتبعون سياسات الأميركيين بطريقة أو بأخرى».
كما حمَل حسيني الدول الأوروبية المسؤولية في ما يخص خفض إيران لالتزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، معلنا أن الأوروبيين مسؤولون عن عواقب خفض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي.
موقف أميركي
بدوره، اعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ان بلاده ليست لديها خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا-1»، وسط غموض عن وجهتها الحالية.
وقال إسبر للصحفيين في لندن، ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة: «نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر».
وفي سياق متصل، أبلغ مسؤولون أميركيون «رويترز» أن الولايات المتحدة لا تدرس بجدية القيام بأي عمل عسكري مثل الصعود إلى ظهر السفينة، نظرا لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تصعيد من شأنه تأجيج التوتر.
وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيراني جهاز الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر المتوسط إلى الغرب من سوريا.
وفي ما يخص إجراء محادثات مع طهران، أوضح إسبر انه يؤيد جهود فرنسا ودول أخرى لحمل إيران على الدخول في محادثات، «وجهة نظري الشخصية، لكنني لست الجهة الرئيسة بهذا الشأن، إنها وزارة الخارجية، إذا كان بمقدور الفرنسيين وغيرهم إقناع الإيرانيين بالمجيء إلى الطاولة من أجل المحادثات، فسيكون هذا أمرا طيبا».
احمدي نجاد
من جانبه قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد: إن الاتفاق النووي المبرم بين بلاده ودول مجموعة “5+1” عام 2015، عبارة عن سلسلة التزامات أحادية الجانب.
وأضاف في حوار مع وكالة «الأناضول» التركية «لو كان الأمر بيدي ما كنت وقعت مثل هذا الاتفاق مطلقا» .
وأوضح نجاد الذي تولى الرئاسة الإيرانية فترتين متتاليتين بين عامي 2005 - 2013، أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي، وبإعادة المباحثات مع الولايات المتحدة، يجب أن تقوم على أساس من العدالة، والاحترام المتبادل، والاعتراف بالقانون الرسمي لكل طرف.
وبين أن الاتفاق أحادي الجانب إذا طبق لفترة وجيزة، سيكون مصيره الفشل على المدى البعيد.
وانتقد الرئيس الإيراني السابق الاتفاق النووي الذي وقعته حكومة روحاني عام 2015، قائلا إنه «عبارة عن سلسلة التزامات أحادية الجانب، كما أنه ليس إنجازا رائعا لأي طرف، ومبادئ التفاوض عليه لم تكن صحيحة».
وتابع قائلا: «إذا تناولنا الموضوع على أسس خاطئة، فلا يمكننا أن نحصل على نتائج مناسبة، وبالتالي لو كان الأمر بيدي ما كنت وقعته».
واعتبر نجاد المزاعم القائلة إن الاتفاق النووي حال دون تشكل تحالف عالمي ضد إيران «غير صائبة»، مشيرا إلى أنه لا يرى عيبا في التفاوض مع أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة، غير أنه لا توجد هناك فائدة لمفاوضات غير واضحة المعالم.
وناشد نجاد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وطهران، تقديم الدعم اللازم للمفاوضات التي ستجرى من أجل تأسيس صداقات، وتأكيد مبدأ رفض الحرب.
كما شدد على أن «الحرب ليست في مصلحة أي طرف، كما أن إمكانات التعاون أكثر بكثير من العداوات»، قائلا إنه من الممكن أن تكون هناك علاقات ودية بين واشنطن
وطهران.
موقف هندي
ووسط الضجيج حول تشديد الخناق على طهران، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز.
وقال مودي خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: «في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشكلات الموجودة في هذه المنطقة لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا».
وأضاف مودي «لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية».
وكانت واشنطن قد أعلنت في السابق خطة لتأسيس تحالف عسكري بقيادتها وبريطانيا، بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
