خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونغ كونغ في ما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين القارية. وأعلنت فيتش أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من "ايه ايه ايجابي" إلى "ايه ايه" مع توقعات
سلبية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنها المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين.
وقالت فيتش إنّ "الأحداث الجارية (...) ألحقت أضرارا طويلة الأمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في هونغ كونغ وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها".
وأضافت "ان الزيادة التدريجية في الروابط الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهونغ كونغ مع البر الرئيس تعني اندماجها المستمر في نظام الحكم الوطني في الصين ما سيخلق تحديات مؤسسية وتنظيمية أكبر بمرور الوقت".
