تعيش اوساط مجتمع الاعمال الخاصة حالة ترقب لانبثاق المجلس الاعلى للقطاع الخاص في ظل غياب الرؤى بشان امكانية هذا المجلس في معالجة فشل القطاع الخاص بتحقيق اهدافه .. 

السؤال المهم الذي يفرض نفسه هو هل سيتمكن هذا المجلس من تحقيق النجاح لمساعي القطاع 

الخاص ؟

اذا اردنا ان نحكم لصالح قدرة هذا المجلس على تصحيح مسار القطاع الخاص باتجاه تحقيق 

الاهداف 

فلابد من ان تتوفر المتطلبات الكفيلة بنجاح مهامه وهي: 

اولاً- رسم اهداف ومهمة واضحة ومتفق عليها وموثقة وشفافة .

 ثانياً - توفير البيئة التشريعية التي تساعد المجلس على انجاز الاهداف والمهمة المنوطة به.

ثالثاً- توفير الموارد المعرفية والموارد المادية التي تمكن المجلس من تأدية مهامه .

رابعاً- وضع نظام لرقابة جودة الاداء وتصحيح المسار خلال عملية تنفيذ الاهداف المرسومة من منظور الشراكة الستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص وليس وفقاً لمنظور الخصومة المعروفة لكي يكون التقويم دقيقا

 وشفافا.

خامساً- ان تكون عمليات تقييم النتائج تعتمد على فكر رصين من اجل تصحيح المسار وتحسنه.

عند توفير هذه المتطلبات فان الحكم بنجاح اوفشل القطاع الخاص سيكون 

منطقياً  .

كما ان تشكيل المجلس الاعلى سيكون ذا جدوى وسيزداد اهتمام مجتمع الاعمال به ويعول عليه في تحقيق 

اهدافه.

وارى كمراقب ان مجلس القطاع الخاص هذا سيولد للوجاهة فقط وليس لحل مشكلة مجتمع الاعمال سواء لاصحاب المصالح اومن يرغب العمل معهم اي بمعنى سيكون مؤسسة تضاف الى ترهل المؤسسات الفاشلة وغير الفعالة ما لم يصارالى بناء قاعدة رصينة قوامها القوانين والتشريعات الداعمة لتوجهات القطاع الخاص والتي ذكرتها في سياق مقالي هذا ولتمكينه من تحقيق اهدافه في قيادة الملف الاقتصادي ان مرحلة الاصلاح الاقتصادي تتطلب ان ترافقها مرحلة اصلاح اداري وتشريعات فاعلة داعمة للتوجهات الجديدة وضامنة لحقوق مجتمع 

الاعمال. من اجل ذلك فان فشل القطاع الخاص او افشاله لايحل بمجلس اعلى انما بتهيئة متطلبات نجاح المجلس ليستند عليها عند البدء بنشاطه

 الفعلي .

وسنتناول في مقال لاحق احد اهم اسباب فشل اوافشال القطاع الخاص في تحقيق اهدافه وتادية دوره المطلوب ، وللموضوع صلة وبقية.