المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام قال: ان "اصدار المؤشرات بشكل دوري امر في غاية الاهمية، من اجل التعريف المستمر بأهمية السوق كمصدر من مصادر الاستثمار والتمويل للمشروعات القائمة، والشركات المساهمة العراقية المختلطة والخاصة، وكذلك مصدر الاستثمار، لتشجيع تأسيس شركات مساهمة جديدة في قطاعات الاقتصاد المختلفة وتكون مصدرا من مصادر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي". 

 

النشاطات المتحققة

واضاف عبد السلام "من اجل تشجيع الشركات المساهمة على التواصل مع مساهميها والتعريف بانشطتها نتابع دوريا نشاطات سوق العراق للأوراق المالية، ومنها النشاطات المتحققة خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2019 والتي تضمنت مؤشراتها تنظيم ( 159) جلسة تداول بالاوراق المالية بمعدل خمس جلسات أسبوعيا، إذ يبلغ عدد الشركات المدرجة والمسجلة في السوق (103) شركات عراقية مساهمة خاصة ومختلطة"، لافتا الى ان عدد الأسهم المتداولة بلغ ( 326) مليار سهم بقيمة بلغت ( 207) مليارات دينار، فضلا عن عدد العقود المنفذه التي بلغت (53774) عقدا".

 

حوكمة الشركات

اما عن نشاطات السوق الأخرى بين عبد السلام "وفقا لاهدافها التي حددها القانون رقم 74 لسنة 2004 المتحققه للاشهر الماضية من عام 2019 الى جانب مؤشرات التداول فتمثلت باقامة ورش العمل عن أهمية حوكمة الشركات المساهمة وعن متطلبات تنفيذ قواعد مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة، وقبول وتداول السندات الحكومية الصادرة عن البنك المركزي العراقي لأول مرة في تاريخ السوق، فضلا عن التعاون مع شركة NASDAQ لتكنولوجيا التداول والايداع المركزي في تنفيذ متطلبات النشاط لخمس سنوات مقبلة والاتفاق على تطوير نظام البيانات في النظامين خلال عام 2020. اسوة باسواق الأوراق المالية العربية والاوروبية".

يذكر ان المجتمع العراقي يتابع نشاطات سوق العراق للأوراق المالية المختلفة لكنه متردد في الدخول في استثمارات وتعاملات وانشطة السوق التي امتدت منذ عام 2004 الى وقتنا الحاضر. 

 

متابعة افصاح

وبين عبد السلام "تضمنت نشاطات السوق متابعة افصاح الشركات المساهمة ونشرها على موقع السوق الالكتروني لاطلاع المستثمرين والمساهمين، والتي تعد احد اهم مقومات جذب المستثمرين الجدد وتلبية متطلبات المساهمين في متابعة نتائج استثماراتهم بالاوراق المالية"، لافتا الى انه "من اصل (103) شركات مساهمة مدرجة ومسجلة في سوق العراق للأوراق المالية التزمت (71 ) شركة في تقديم الإفصاح السنوي لعام 2018، ولا تزال (32) شركة غير ملتزمة في تقديم الإفصاح وتعرضت لايقاف التداول على أسهمها من قبل هيئة الأوراق المالية اعتبارا من شهر اب 2019".

 

تشجيع التداول

ونبه الى "نشر ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئات العامة للشركات المساهمة واهمها توزيع مقسوم الأرباح على المساهمين الذي يعد احد اهم عوامل جذب وتشجيع التداول بالاوراق المالية في كل الأسواق المالية، ومن اصل (103) شركات قامت (13 ) شركة بتوزيع مقسم الأرباح على المساهمين، كما تم نشر دليل الشركات في 31 /12 /2018 لبيان المركز المالي للشركات المساهمة كجزء من متطلبات الإفصاح، والتعاون مع البورصات والأسواق المالية العربية والاسيوية والاوروبية ضمن الاتحادات، وتلبية معايير الاتحاد الأوربي الاسيوي للبورصات في مجالات تقييم الأداء والافصاح".

وعن الخطط المقبلة 2019 عبد السلام قال: "يستمر سوق العراق للأوراق المالية في تنفيذ خططه خلال الأشهر المتبقية من عام 2019 والتي تتضمن تنظيم جلسات التداول بالاوراق المالية بمعدل خمس جلسات أسبوعيا من الاحد الى الخميس، وتنفيذ عمليات نقل الملكية من البائع الى المشتري لجميع العقود التي ستنفذ واتمام عمليات المقاصة بانتقال الأموال من المشتري الى البائع في مصرف المقاصة، فضلا عن التعاون مع البنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق المالية في قبول ادراج الشركات المساهمة الجديدة المستوفية لشروط وتعليمات الادراج، لتمكين المساهمين من التعامل باسهمها بشفافية وفقا لاليات التداول النظامي في ظل وجود أسعار معلنة من خلال الأنظمة الالكترونية"

وتابع عبد السلام ان "السوق تتوجه نحو التعاون مع البنك المركزي العراقي لتنويع الأدوات المالية كاصدارات جديدة قابلة للتداول، واستمرار نشر ثقافة الاستثمار بالاوراق المالية من خلال وسائل الاعلام العراقية والعربية وعبر الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية www.isx-iq.net وعبر موقع السوق في الاتحاد الأوروبي الاسيوي FEAS وموقع الاتحاد العربي للبورصات  AF ، وكذلك الاستمرار في تدريب طلبة الكليات في الجامعات العراقية في مقر السوق، والعمل بالتعاون مع مؤسسات سوق راس المال في العراق لتنظيم مؤتمر في شهر كانون الأول 2019 عن مؤشرات أداء الشركات المساهمة وفقا لبياناتها المالية واليات جذب الاستثمار، ومناقشة سبل تطوير أداء الشركات المساهمة العراقية والتعريف بانشطتها، ومتابعة الشركات المساهمة لتقديم الإفصاح السنوي المطلوب".